الإمارات تجدد مطالبتها لإيران بإنهاء احتلالها للجزر الثلاثة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكدت دولة الإمارات في المناقشة العامة للجنة الرابعة في مجلس الأمن أهمية حل النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية لتعزيز الأمن والاستقرار، مجددة مطالبتها لإيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاثة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددت دعمها لسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
وأعربت دولة الإمارات خلال بيانها الذي ألقته الملحق الدبلوماسي في بعثة الدولة بمجلس الأمن الآنسة مريم آل علي، خلال المناقشة العامة للجنة الرابعة الشاملة للبنود من 54 إلى 58 مجتمعة عن بالغ الأسف للخسائر في الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية نتيجة لاندلاع أعمال العنف، مجددة الدعوة للطرفين إلى وقف التصعيد وتجنب تفاقم العنف وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي.
وشدد بيان الإمارات على نهج الدولة الثابت، والقائم على مبادئ التعايش السلمي، وإيمانها بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام القوانين الدولية، مؤكدة استمرارها في دعم جهود اللجنة لحل النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية، لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
كما أكد بيان دولة الإمارات أهمية الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي لمسألة الصحراء المغربية، حيث تدعم الإمارات مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية الشقيقة عام 2007، والتي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته أنها جدية وذات مصداقية، فضلاً عن أنها تشكل حلاً مهماً يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة.
ولفتت الإمارات في هذا الصدد إلى جهود المبعوث الشخصي للأمين العام السيد ستافان دي ميستورا، التي شملت إجراء زيارته الأخيرة للمغرب والجزائر وموريتانيا في سبتمبر 2023، ونتطلع إلى استئناف اجتماعات المائدة المستديرة بين الأطراف للتوصل إلى حل توافقي.
وأشادت دولة الإمارات بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز التنمية البشرية في هذه المنطقة، في إطار النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية الذي أطلقه المغرب في عام 2015، والذي كان له دور إيجابي في تحسين مستوى معيشة سكان الصحراء المغربية.
وشددت دولة الإمارات على موقفها الثابت في الوقوف مع المملكة المغربية الشقيقة في قضاياها العادلة في المحافل الإقليمية والدولية، وبما يحفظ سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها، مشددة على دعمها جميع الإجراءات التي تتخذها الرباط للدفاع عن حقوقها المشروعة.
وأكد بيان دولة الإمارات أنه من واجب جميع الدول الأعضاء دعم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ويشمل ذلك الحالات التي تنتهك المبادئ الأساسية للميثاق، مجددة مطالبتها لإيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاثة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
وجاء في بيان دولة الإمارات في المناقشة العامة: «سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائماً، ولن يُبطل الوقت سيادتنا عليها، أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، وهذا هو موقف دولة الإمارات الثابت».
وشدد البيان على مواصلة الإمارات دعم القضايا التي تتناولها اللجنة سعياً معاً لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، واستمرارها من خلال مقعدها في مجلس الأمن للفترة 2022-2023 في دعم القضايا العربية ودعوتها لإشراك المنظمات الإقليمية للمساهمة في تحقيق الأمن والإسلام الدوليين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المغرب الإمارات مجلس الأمن الدولي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
بغداد اليوم - متابعة
بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال.
ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن.
وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.
وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".
ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة:
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.
تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.
التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.
ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.
وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".
لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.
وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".
المصدر : وكالات