برلماني: تحرير توكيلات مزورة لمرشح رئاسي محتمل محاولة فاشلة لتشويه العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
استنكر النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، مؤكدًا أنها جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الغرض من تلك المحاولة الفاشلة هو تشويه العملية الانتخابية، وإفساد المشهد الديمقراطي، مضيفًا: "كل محاولات الحاقدين والمتآمرين ستبوء بالفشل، ولن يفلحوا في عرقلة مسيرة الدولة المصرية في طريقها إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها جموع المصريين".
وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على عناصر المنظومة، بداية من المطبعة والأشخاص بمحافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس)، وذلك بعد تكثيف التحريات، وإلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.
وأوضح النائب رفعت شكيب، أن المرشح الرئاسي المحتمل خالف القانون والدستور، وارتكب هو وأنصاره جرمًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة التصدي بكل قوة لمن يحاول أن يشوه العملية الانتخابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب رفعت شكيب مجلس النواب انتخابات الرئاسة تحرير توكيلات مزورة عاجل
إقرأ أيضاً:
مصر..أمر رئاسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
اقرأ ايضاًوفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، يُشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يمثل العفو عنه خطرا على الأمن العام، كما يتطلب القرار التزام المفرج عنهم بتنفيذ أية التزامات مالية مقررة عليهم للنيابة المختصة عقب الإفراج عنهم.
ويشمل القرار العفو عن المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة، بشرط ألا تقل هذه المدة عن خمس سنوات إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. كما تم استثناء بعض الجرائم المحددة من العفو، وفقًا لما نص عليه القرار.
وسيتم تشكيل لجنة مختصة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر في مدى استحقاق النزلاء للعفو وفقًا للمعايير المحددة، تمهيدًا لتنفيذ القرار والإفراج عن المستفيدين منه.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن