استنكر النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، مؤكدًا أنها جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الغرض من تلك المحاولة الفاشلة هو تشويه العملية الانتخابية، وإفساد المشهد الديمقراطي، مضيفًا: "كل محاولات الحاقدين والمتآمرين ستبوء بالفشل، ولن يفلحوا في عرقلة مسيرة الدولة المصرية في طريقها إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها جموع المصريين".

 

وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على عناصر المنظومة، بداية من المطبعة والأشخاص بمحافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس)، وذلك بعد تكثيف التحريات، وإلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وأوضح النائب رفعت شكيب، أن المرشح الرئاسي المحتمل خالف القانون والدستور، وارتكب هو وأنصاره جرمًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة التصدي بكل قوة لمن يحاول أن يشوه العملية الانتخابية. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب رفعت شكيب مجلس النواب انتخابات الرئاسة تحرير توكيلات مزورة عاجل

إقرأ أيضاً:

حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط لصرف مساعدات استثنائية للمستحقين بموجبه خاصة ببعض الحالات وهم: (مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع، والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وحالات الكوارث والنكبات الفردية).
وواجه القانون في نصوص مواده كل مستفيد من الدعم أعطى بيانات مزورة أو غير صحيحة للاستفادة من خدمة الدعم، أو أخفى مصادر دخله.

فأقرّت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، من أجل دعم الفرد، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

وتقع تلك العقوبة على كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.

 وأوقف القانون مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
 
وعرف القانون الدعم النقدي المشروط (تكافل) بأنه  مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.

وعرف  الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بأنه  مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
 

مقالات مشابهة

  • خلال نصف ساعة.. تحرير مختطف والقبض على الخاطفين في النجف
  • خلال نصف ساعة.. تحرير مخنتطف والقبض على الخاطفين في النجف
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • اقتراح برلماني لـ"وزير التعليم" بشأن التسرب من التعليم
  • برلماني يكشف مخاطر استخدام الزيوت المستعملة وإعادة تدويرها
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
  • حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
  • لصوص لكن أغبياء.. نسى فتح الباب لشريكته وتسبب في القبض عليها بجريمة سرقة فاشلة
  • برلماني لوزير الفلاحة : اندثار رعاة الغنم بسبب الهجرة إلى المدن