جورجيفا: تضامن المغاربة خلال الزلزال خير دليل على المستقبل المشرق للمملكة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين بمراكش، في افتتاح الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، أن التدبير الفعال والسريع لآثار زلزال الحوز و”روح التضامن الذي عز نظيره” والذي أبان عنه المغاربة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، “خير دليل على المستقبل المشرق للمغرب”.
وقالت جورجييفا، خلال حفل تقديم كتاب “جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا “، الذي أعده صندوق النقد الدولي، “تعاطفنا معكم يوم 8 شتنبر عندما وقع زلزال في وقت متأخر من الليل، ونعبر عن تضامننا مع الأسر ونحن مقتنعون بأن تضامن الشعب المغربي لا نظير له”.
وأضافت المديرة العامة، خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، ورئيس البنك الدولي، أجاي بنغا، والعديد من الشخصيات مغربية وأجنبية، “لقد تم إنجاز الكثير من العمل للتعافي بسرعة من تداعيات الزلزال”، مبرزة أن “المغرب، من خلال هذا الزخم التضامني، أعطى درسا حقيقيا للعالم بأسره”.
وفي شهادة بليغة عن قيمة النتائج النوعية لجهود السلطات المغربية لمواجهة آثار الزلزال، أشارت جورجييفا إلى أنها زارت في وقت مبكر من الصباح رفقة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح ، مؤسسات تعليمية في مناطق متضررة، مشيدة بـ”استئناف جميع الأطفال لحصصهم الدراسية بعد شهر فقط من وقوع الزلزال”.
وأشارت إلى أنه “تم نقل بعض التلاميذ إلى مدارس لم تتأثر من تداعيات، والبعض الآخر إلى مبان مؤقتة، أو إلى خيام ، لكن جميعهم استأنفوا الدراسة”، مشددة على أن “ابتسامتهم وحماسهم بالنسبة لي خير دليل على المستقبل المشرق للمغرب”.
وأضافت أن هناك أيضا الكثير من الأدلة في كتاب “جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا”، بالنظر إلى أن المملكة باشرت إصلاحات واسعة النطاق أعطت نتائج ملموسة، مستشهدة بالدينامية الاقتصادية والقدرة الكبيرة على التصدير والقطاع السياحي الحيوي والشباب المتعلم والرغبة في التنويع كجزء من الطموحات للارتقاء بالنمو إلى مستوى أعلى، لافتة إلى أن دخل الفرد تضاعف خلال هذه الفترة القصيرة، منذ بدء هذه الإصلاحات.
وفي معرض تطرقها إلى الآفاق المستقبلية للاقتصاد المغربي، أعربت السيدة جورجييفا عن قناعتها بأن إعادة الإعمار بعد الزلزال سيضخ دينامية جديدة في اقتصاد البلاد، مضيفة أن “المغرب هو صوت القارة الإفريقية. ولن يكون القرن الحادي والعشرون المزدهر ممكنا بدون إفريقيا مزدهرة”.
وقالت إن “أفضل تكريم لأولئك الذين فقدوا حياتهم (جراء الزلزال) هو إعادة البناء بشكل جيد والبناء لفائدة الأطفال كأولوية”.
وخلصت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى التأكيد على أن كتاب “جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا” لا يهم المملكة فحسب، بل يهم أي بلد لديه الطموح لتحقيق النمو المستدام.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر