جبالي يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
واستعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ضوء التصعيد الدائر حالياً في قطاع غزة، داعياً إلى تحرك سياسي برلماني عربي لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على اتفاقه بشأن ضرورة حشد تحرك سياسي برلماني عربي لدعم الشعب الفلسطيني، مُستعرضاً الجهود المصرية المُكثفة الرامية للتهدئة ووقف التصعيد الحالي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني حنفي جبالي المجلس الوطني الفلسطيني مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"جبالي": ندرس دعوة أعضاء اللجنة الفرعية لحضور مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه حرصًا من مكتب المجلس على تعزيز النقاشات القانونية، وتوسيع آفاق الحوار فإنه تدارس أمر دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسات العامة للمجلس، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أشار جبالي خلال كلمته في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب: وقد ارتأى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمى بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية، تُعزز من فعالية العمل التشريعى، حيث سيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة، تتعلق بمشروع القانون ، مما يثرى النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية، علاوة على ذلك، فإن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات، يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تشريع يتسم بالجودة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
وتابع رئيس مجلس النواب: وافق المجلس على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت، وذلك كله بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.