جبالي يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
واستعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ضوء التصعيد الدائر حالياً في قطاع غزة، داعياً إلى تحرك سياسي برلماني عربي لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على اتفاقه بشأن ضرورة حشد تحرك سياسي برلماني عربي لدعم الشعب الفلسطيني، مُستعرضاً الجهود المصرية المُكثفة الرامية للتهدئة ووقف التصعيد الحالي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني حنفي جبالي المجلس الوطني الفلسطيني مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل نظامه الداخلي
#سواليف
شكل #المكتب_الدائم في #مجلس_النواب، لجنة مؤقتة، لتعديل #النظام_الداخلي لـ”النواب” وفقًا لقرار اتخذه بالأغلبية، خلال الجلسة الأخيرة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي.
وكان المجلس قد كلف بالأغلبية المكتب الدائم بتشكيل لجنة مؤقتة لقراءة النظام الداخلي، وإجراء #تعديلات عليه، تُمكنه من مواكبة تحديث المسار السياسي ومشاركة الأحزاب.
وقرر المكتب الدائم، اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير ، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، والنواب: علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات ،ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي ،ومالك الطهراوي.
إلى ذلك، قال الخصاونة إنه تم اختيار أعضاء اللجنة، لتضم نخبة من النواب القانونيين من جميع الكتل الحزبية التي يتكون منها المجلس، ليكون الجميع شريكا في قراءة النظام الداخلي وإجراء التعديلات الضرورية التي تعتبر اليوم استحقاقاً تشريعياً لتعزيز دور الكتل الحزبية وتأصيلها.
واضاف الخصاونة ان الهدف من تشكيل اللجنة هو إجراء تعديلات، تُمكن المجلس من مواكبة تحديث المنظومة السياسية، التي شرعت بها الدولة، فأصبح من الضروري إجراء تعديلات تمكن المجلس وكُتله النيابية من أداء الدور الرقابي والتشريعي المطلوب.