قال اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن الدولة المصرية يحكمها القانون والدستور، وإجراءات الترشح للاستحقاق الرئاسي تتم وفقا للمادة 140 من الدستور التي تنظم هذا الأمر، متابعاً: وبالفعل تم وضع شروط وضوابط للترشح بمنتهى الشفافية وغير موضوعة لشخص بعينه سواء شرط السن وهو أربعين سنة أو المؤهل الدراسي أو اللياقة الصحية.

واستطرد خلال مشاركته في الصالون الذي نظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول إجراءات وشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية: "وإذا لاحظنا سنجد أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تقدم وقام بإجراء الكشوفات الطبية، وكذلك المرشح فريد زهران والمرشح عبد السند يمامة، فأي شخص لديه الرغبة في الترشح عليه أن يستكمل كل المستندات حتى استخراج صحيفة الحالة الجنائية، وهذا نموذج يؤكد أننا دولة قانون لا نسير بعشوائية ولكن يحكمنا الدستور وتحكمنا قيمة الدولة المصرية وعظمتها وريادتها،  فمصر دولة كبيرة".

‏واستكمل عبد المعطي، قائلا: خلال العشرة سنوات الماضية قمنا ببناء أركان الدولة المصرية في مختلف النواحي، وواجهنا تحديات وإرهاب، وقمنا ببناء قوي لكل أركان الدولة المصرية القديمة من تطوير العشوائيات وإنشاء منظومة طرق وكباري كبيرة، وإنشاء مشروعات قومية من شأنها نقل مصر نقلة حضارية، وكل هذا يتم أثناء مواجهة التحديات".

أدار الحوار خلال الصالون؛ هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ اللواء الدكتور راضي عبد المعطي - أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، والدكتور طارق فهمي - أستاذ العلوم السياسية، وشادي الحديدي - عضو التنسيقية، ومحمد الحلو - عضو التنسيقية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية صالون التنسيقية الدولة المصریة عبد المعطی

إقرأ أيضاً:

ما هي إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟ القانون يجيب

يتساءل عدد من القراء عن إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد.. وفي هذا التقرير نوضح تلك الإجراءات القانونية كما حددها القانون.

اعرف طريقك.. كثافات مرورية متوسطة على محاور القاهرة والجيزةإصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

* التوجه لإنتربول القاهرة وتقديم طلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم الصادر ضده المطلوب ملاحقته، وبياناته الشخصية.

* تستكمل الإدارة المستندات المطلوبة بالنيابة عنك والبدء فى اتخاذ الإجراءات لاسترداده بالتنسيق مع بقية الأجهزة المعنية.

* تتولى الأمانة العامة للإنتربول تنسيق الأنشطة اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام. 

* يعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة والمدنيين، وهي تتخذ من ليون مقراً لها، ولها مجمّع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية في مناطق مختلفة من العالم، وفي كل بلد، يشكل المكتب المركزي الوطني للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى. 

* يتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً للوزارة الحكومية المسئولة عن العمل الشرطي.

* توفر الأمانة العامة للبلدان الأعضاء مجموعة من الخبرات والخدمات، وتتدبر 18 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين (كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة)، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني، وتقدم أيضاً الدعم في التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية، والمساعدة في تحديد مكان الفارّين من العدالة في جميع أنحاء العالم. 

تُخصَص الخبرات لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم في ثلاثة مجالات عالمية تعتبرها الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي الإرهاب، والجريمة السيبرية، والجريمة المنظمة، ويتولى الموظفون العاملون في كل من مجالات الجريمة المتخصصة هذه إدارة مجموعة غنية من مختلف الأنشطة مع البلدان الأعضاء، نذكر منها إسناد التحقيقات والعمليات الميدانية والتدريب.

مقالات مشابهة

  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • المفوضية تواصل استقبال طلبات الترشح لانتخابات «المجموعة الثانية»
  • ما هي إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟ القانون يجيب
  • رئيس الوزراء: سيكون هناك تواجد قوي للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالعراق
  • جمال شقرة: الدولة المصرية تواجه تحديات كثيرة بسبب الأوضاع الإقليمية.. فيديو
  • تسهيل إجراءات التقنين بجميع قرى ومدن كفر الشيخ
  • معرض الكتاب 2025.. الصالون الثقافي يستضيف ندوة «الإعلام التنموي ودوره في بناء الشخصية المصرية»
  • صور المتحف المصري الكبير من الداخل تكشف عظمة الحضارة المصرية القديمة
  • مشاركون بـ«ندوة التنسيقية»: الدولة قدمت برامج غير مسبوقة لتأهيل الشباب
  • نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل