راضي عبد المعطي لصالون التنسيقية: إجراءات وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية تتم بشفافية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن الدولة المصرية يحكمها القانون والدستور، وإجراءات الترشح للاستحقاق الرئاسي تتم وفقا للمادة 140 من الدستور التي تنظم هذا الأمر، متابعاً: وبالفعل تم وضع شروط وضوابط للترشح بمنتهى الشفافية وغير موضوعة لشخص بعينه سواء شرط السن وهو أربعين سنة أو المؤهل الدراسي أو اللياقة الصحية.
واستطرد خلال مشاركته في الصالون الذي نظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول إجراءات وشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية: "وإذا لاحظنا سنجد أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تقدم وقام بإجراء الكشوفات الطبية، وكذلك المرشح فريد زهران والمرشح عبد السند يمامة، فأي شخص لديه الرغبة في الترشح عليه أن يستكمل كل المستندات حتى استخراج صحيفة الحالة الجنائية، وهذا نموذج يؤكد أننا دولة قانون لا نسير بعشوائية ولكن يحكمنا الدستور وتحكمنا قيمة الدولة المصرية وعظمتها وريادتها، فمصر دولة كبيرة".
واستكمل عبد المعطي، قائلا: خلال العشرة سنوات الماضية قمنا ببناء أركان الدولة المصرية في مختلف النواحي، وواجهنا تحديات وإرهاب، وقمنا ببناء قوي لكل أركان الدولة المصرية القديمة من تطوير العشوائيات وإنشاء منظومة طرق وكباري كبيرة، وإنشاء مشروعات قومية من شأنها نقل مصر نقلة حضارية، وكل هذا يتم أثناء مواجهة التحديات".
أدار الحوار خلال الصالون؛ هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ اللواء الدكتور راضي عبد المعطي - أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، والدكتور طارق فهمي - أستاذ العلوم السياسية، وشادي الحديدي - عضو التنسيقية، ومحمد الحلو - عضو التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية صالون التنسيقية الدولة المصریة عبد المعطی
إقرأ أيضاً:
إقرار تعديلات جديدة على النظام التأديبي وشروط التأهيل للمسابقات خلال الجمع العام لجامعة الكرة
صادق أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على التقرير الأدبي والمالي، خلال الجمع العام العادي، الذي تم انعقاده اليوم الخميس 13 مارس الجاري، بقاعة الندوات التابعة لمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.
وقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بإجراء العديد من التعديلات على النظام التأديبي، الذي شمل الطعون في القرارات التأديبية، حيث تقدم الطعون لدى لجنة الاستئناف التابعة للعصبة الاحترافية بالنسبة للقرارات الصادرة عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، فيما حددت رسوم الطعن في 110,000 درهم للطعون المتعلقة بالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، 5,000 درهم بالنسبة لباقي الهيئات.
أما بالنسبة للعقوبات التأديبية، فالسلوك غير الرياضي تجاه اللاعبين أو أي شخص آخر غير الرسميين بالنسبة للاعبين سيكون الإيقاف من مباراة واحدة (1) إلى 12 مباراة، مع الغرامة المالية من 1,000 درهم إلى 20,000 درهم.
وبالنسبة للمسؤولين على الطاقم الفني والإداري، سيتم الإيقاف من 4 مباريات إلى سنتين مع الغرامة المالية من 2,000 درهم إلى 40,000 درهم.
وبخصوص السلوك غير الرياضي تجاه الرسميين الحكام أو مسؤولي المباريات، بالنسبة للاعبين، سيتم الإيقاف من مباراة واحدة (1) إلى سنتين (2) سنوات)، مع الغرامة المالية من 2,000 درهم إلى 20,000 درهم، وبالنسبة للمسؤولين، الطاقم الفني والإداري، سيتم الإيقاف من مباراتين (2) إلى 3 سنوات مع الغرامة المالية من 6,000 درهم إلى 40,000 درهم.
وبالنسبة للأندية في حالة تعطيل أو إتلاف تقنية الڤار، تقرر خسارة المباراة جزائيا، مع الإيقاف للمسؤول عن الواقعة يصل إلى سنتين (2)، الغرامة المالية: 20,000 درهم، مع تحمل تكاليف الإصلاح والتعويض.
أما فيما يتعلق بالتحريض على الكراهية أو العنف سيكون الإيقاف لمدة سنة واحدة على الأقل.
الغرامة المالية:
من 10.000 درهم كحد أدنى، وترتفع إلى 20.000 درهم على الأقل في الحالات الخطيرة أو عند استخدام وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو إذا حدثت المخالفة داخل أو حول الملعب يوم المباراة.
وفيما يلي باقي التعديلات:
الإساءة للسمعة ومبادئ اللعب النظيف
1- إيقاف لمدة من 6 مباريات كحد أدنى إلى سنة واحدة كحد أقصى.
2- غرامة مالية من 10,000 درهم كحد أدنى إلى 20,000 درهم كحد أقصى.
التهديدات
1- الإيقاف من 2 مباريات على الأقل إلى 6 مباريات كحد أقصى.
2- غرامة مالية من 110,000 درهم كحد أدنى إلى 30,000 درهم كحد أقصى.
الضغط أو الإكراه على مسؤولي المباريات
1- الإيقاف من 4 مباريات على الأقل إلى 6 مباريات كحد أقصى.
2- غرامة مالية من 10,000 درهم كحد أدنى إلى 30,000 درهم كحد أقصى.
عدم توفير النادي المستضيف للمتطلبات التنظيمية والطبية في المباريات
1- غرامة مالية قدرها 20,000 درهم كحد أدنى، مع اعتبار النادي خاسراً بنتيجة جزائية في حال ثبوت المخالفة.
مسؤولية الأندية عن تصرفات الجماهير، اللاعبين والمسؤولين
الإيقاف من مباراة واحدة كحد أدنى إلى 6 مباريات كحد أقصى).
الغرامة المالية من 5,000 درهم (كحد أدنى) إلى 100,000 درهم كحد أقصى).
إجراءات تنظيمية إضافية قد تصل إلى إجراء المباريات بدون جمهور أو خارج الملعب في الحالات الشديدة.
شروط التأهيل للمسابقات
التعديلات الرئيسية في نظام المسابقات
أهم التعديلات
أصبح من الضروري أن يلتزم كل ناد مشارك في المسابقات بتنفيذ الحد الأدنى المطلوب من فرق الفئات الصغرى كما هو محدد من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. بالنسبة للأندية المحترفة، أصبح رئيس النادي أو المدير العام مسؤولاً شخصيا عن جميع الالتزامات المالية للنادي خلال فترة ولايته، وتستمر مسؤوليته حتى بعد نهاية ولايته بخصوص التعهدات المالية.
إضافة مسابقات جديدة
تم إدراج كرة القدم الشاطئية ضمن قائمة المسابقات الوطنية الرسمية لكأس العرش.
تعديلات على شروط تأجيل المباريات
لا يمكن للأندية طلب تأجيل مباراة إلا إذا كان لديها أكثر من لاعبين اثنين مستدعين للمنتخبات الوطنية.
اللاعبون الموقوفون تأديبيا لا يتم احتسابهم ضمن العدد المؤهل لطلب تأجيل المباراة، مما يمنع استغلال هذا الاستثناء لأغراض غير رياضية.
تعديلات في نظام كأس العرش
تبدأ أندية البطولة الاحترافية مشاركتها في كأس العرش وفقا للتقسيم التالي:
أندية القسم الثاني تدخل المنافسة ابتداء من الدور الرابع.
أندية القسم الأول تلتحق بالمسابقة اعتبارا من الدور السادس عشر .
مشاركة الفرق الاحتياطية للأندية المحترفة
الزامية مشاركة أندية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بإشراك فرقها الاحتياطية في بطولة القسم الثاني هواة.
قواعد الصعود والنزول
الفرق الاحتياطية يمكنها الصعود حتى القسم الأول هواة، لكنها لا يمكنها المشاركة في القسم الاحترافي
في حالة نزول الفريق الأول إلى بطولات الهواة، يتم إقصاء الفريق الاحتياطي تلقائيا من المنافسة بغض النظر عن ترتيبه.
لا يمكن للفرق الاحتياطية النزول إلى البطولات الجهوية، حيث تبقى ضمن إطار بطولات الهواة فقط.
تعديلات على المنطقة التقنية
زيادة عدد اللاعبين البدلاء المسموح بهم في دكة الاحتياط من 7 إلى …
السماح لـ 10 أفراد من الطاقم الفني والإداري بالتواجد في المنطقة التقنية أثناء المباريات.
إلزام الفرق بتوفير كمبيوتر طابعة، وإنترنت للحكام عند استخدام الورقة الرقمية للمباراة، لضمان سير العمل التحكيمي بسلاسة.
تعديلات في التحكيم
أصبح الحكام مطالبين بالحضور إلى الملعب قبل ساعتين من بداية المباراة لضمان الاستعداد التام قبل انطلاق المباريات.
التأكيد على أن تعيين الحكام يتم حصريا من قبل اللجان المختصة داخل الجامعة والعصب، ومنع أي تدخل من الأندية أو جهات أخرى.
في حال غياب الحكم الرسمي، يجب الانتظار على الأقل ساعة واحدة قبل تعيين حكم بديل معتمد للحفاظ على استمرارية المنافسات وفقا للمعايير المعتمدة.
كلمات دلالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد