جريدة الوطن:
2025-07-06@21:01:05 GMT

ميزانية التنمية المستدامة

تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT

 

بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، تتعاظم مسيرة المجد الوطني وترسخ الإمارات مكانتها في مقدمة أكثر دول العالم تنمية وريادة وتقدماً في السباق نحو المستقبل، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة لسموه لمضاعفة الإنجازات والمكتسبات وانتهاج الاستراتيجيات والخطط والآليات التي توجد المسارات المناسبة لتحقيق المستهدفات الكبرى، وفي الوقت ذاته تشكل رافداً قوياً لتعزيز جودة حياة المجتمع وما ينعم به من سعادة، وبفضل توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تحرص الحكومة الرشيدة على اتخاذ كافة القرارات والاعتمادات اللازمة لتحقيق الطموحات والتطلعات بالتقدم والازدهار، وعبر ما تعتمده من قوانين وقرارات وميزانيات ومنها “الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم، وكذلك الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65,728 مليار درهم، وبنسبة نمو قدرها 3.

3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات قدرها 64,060 مليار درهم، بنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023، إذ تم توزيع الميزانية العامة للاتحاد على قطاعات رئيسية تشمل التنمية والمنافع الاجتماعية 42%، والشؤون الحكومية 39%، والبنية التحتية والاقتصادية 4%، والاستثمارات المالية 4%، بالإضافة إلى 11% مصاريف اتحادية أخرى”.. والتي تبين قوة التوجهات وفاعلية المشاريع والنمو المستدام في كافة القطاعات والحرص على تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والسعادة لجميع أفراد المجتمع.
“الميزانية العامة للاتحاد” تعكس حجم الطموحات والتصميم على تعزيز الإرث الكبير من العمل الحكومي الفريد من نوعه والذي يتجسد فيه زخم المسيرة والنظرة الحديثة عبر الآليات التي تنتهج استدامة تطوير خطط العمل وفق أفضل المعايير وتخصيص الإيرادات اللازمة لذلك دون أن يكون للأزمات العالمية أي تأثير على التنمية الشاملة في كافة القطاعات بفضل ما تقره القيادة الرشيدة من استراتيجيات وحرصها الدائم على رفع سقف التحديات لخير الوطن ومواصلة الارتقاء بالتنافسية إقليماً ودولياً لتكون الإمارات أفضل دول العالم وأكثرها استعداداً للمستقبل وهو ما يبدو جلياً من خلال نهجها الحضاري المتقدم وما يتم إنجازه في كافة القطاعات الرئيسية وما تبينه من قدرة استثنائية على قيادة التحولات فيها لتثبت بكل جدارة أنها منارة العالم ومصدر الإلهام بنموذجها الفريد.
“الميزانية” التي تتبنى أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية، تعكس مدى النهضة المشرفة وزخم اندفاعها التنموي المدروس والعزيمة التي لا تعرف الحدود لكل ما فيه خير الوطن وصالح شعبه الذي يتصدر الأولويات في كافة الخطط ضمن رؤية متكاملة ليكون الأسعد والأكثر رفاهية.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

المالية تصدر تعليمات مرسوم زيادة الرواتب 200 % للعاملين والعسكريين

دمشق-سانا

أصدرت وزارة المالية بلاغاً يتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 102 الصادر بتاريخ 19/6/2025 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة، والمتضمن إضافة نسبة 200 بالمئة إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه كل من المشمولين بأحكام المرسوم بتاريخ صدوره.

وتشمل الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام والمشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأس مالها، ويدخل في شمولها المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، والعاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

ويراعى في حساب الزيادة للفئات المذكورة آنفاً، اتخاذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 19/6/2025 (تاريخ الصدور) أساساً في حساب الزيادة المقررة بالمرسوم 102 للمشمولين بأحكامه، وكذلك بالنسبة للوكيل أو المؤقت بغض النظر عن المدة المنقضية على استخدامه، كما تحسب الزيادة للموسميين والعرضيين على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضونه بتاريخ الصدور.

وبالنسبة للمتعاقدين، يشير البلاغ إلى أن المتعاقدين بعقود مقاولة وبعقود استخدام من غير العرب السوريين، ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، لا يستفيدون من الزيادة المقررة، أما المتعاقدون بعقود استخدام، من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، فإنهم يخضعون لمجموعة من الشروط والإجراءات التي تنظم وتحدد استفادتهم من الزيادة المقررة.

وبمقتضى البلاغ يتوجب على الجهة العامة المتعاقد معها في هذه الحالة الأخيرة تعديل عقد الاستخدام للمتعاقد ليصبح أجره الشهري المقطوع مساوياً لراتب أو أجر مثيله الدائم، اعتباراً من 2025/8/1، ولا يجوز لها تعديل عقد استخدام المتعاقد الذي يبلغ أو يزيد أجره عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه راتب أو أجر مثيله الدائم، ويعود للجهة العامة التي يعمل لديها المتعاقد بعقد استخدام أمر التماثل المذكور أو عدمه بناءً على دراسة تجريها لهذا الغرض وعلى مسؤوليتها.

وأشار البلاغ إلى أن تعيين واستخدام العاملين في الدولة على مختلف أنواعهم يجري وفق جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وقانون الموظفين الأساسي، والقوانين والأنظمة الأخرى، وكذلك بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه بعد تعديلها بما يتفق والزيادة المقررة بموجب المرسوم /102/.

ولا تسري الزيادة المحددة على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية المشمولين بأحكام القانون الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً).

وحسب البلاغ، فإن الحدود الدنيا للأجور وأجور بدء التعيين، وكذلك الحدود القصوى للأجور الواردة في جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، والتعديلات الطارئة عليها، تعتبر معدلة بما يتفق والزيادة المقررة في المرسوم 102 بقرار يصدر عن وزير المالية، وكذلك جداول الرواتب والأجور الخاصة بالفئات المستثناة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته تعتبر معدلة بما يتفق وأحكام الزيادة، بقرار يصدر عن الوزير، وعلى جميع الجهات العامة التي يوجد لديها عاملون مستثنون من أحكام القانون الأساسي موافاة مديرية الموازنة العامة في الوزارة بمشاريع القرارات المتضمنة تعديل تلك الجداول ليصار إلى تدقيقها وإصدارها أصولاً.

ووفقاً للبلاغ، فإن الزيادة المقررة باعتبارها ليست ترفيعاً أو ترقية أو علاوة دورية، أو تعويضاً لا تؤثر على القدم المؤهل للترفيع المقبل للعامل، وإذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين الجمع بين عدة وظائف فإن استفادة هؤلاء العاملين من الزيادة المقررة تكون لوظيفة واحدة فقط، كما أنه إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين التقاضي، إضافة لرواتبهم الشهرية المقطوعة بعض العلاوات تحت اسم “رواتب” فإن الزيادة لا تشمل سوى الرواتب الشهرية المقطوعة.

وتصرف الزيادة مع صرف الرواتب المقررة خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز الجاري 2025، من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2025 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة، ومن وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2025 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

وزارة المالية 2025-07-06bdrossmanسابق خدماتٌ جديدةٌ في مشفى شهبا الوطني بالسويداءالتالي السورية للاتصالات: توفر بوابات إنترنت بشكل فوري في عدة مراكز هاتفية ‏بحماة انظر ايضاًتشكيل لجنة لتعديل القانون المالي الأساسي للدولة

دمشق-سانا أعلنت وزارة المالية تشكيل لجنة مهمتها دراسة ومراجعة القانون المالي الأساسي للدولة رقم 5 …

آخر الأخبار 2025-07-06السورية للاتصالات: توفر بوابات إنترنت بشكل فوري في عدة مراكز هاتفية ‏بحماة 2025-07-06المالية تصدر تعليمات مرسوم زيادة الرواتب 200 % للعاملين والعسكريين 2025-07-06خدماتٌ جديدةٌ في مشفى شهبا الوطني بالسويداء 2025-07-06الاتحاد السوري لكرة اليد يختتم دورة تدريبية مركزية واعدة في دمشق 2025-07-06جهود السيطرة على حرائق اللاذقية تتوسع وفرق دعم جديدة تصل تباعاً 2025-07-06فرق إطفاء أردنية تصل إلى سوريا لدعم جهود السيطرة على الحرائق- فيديو 2025-07-06باكستان: مصرع 66 شخصاً وإصابة 127 آخرين جراء الفيضانات 2025-07-06حماة: مركز القصور الصحي يعتمد الطاقة الشمسية لتطوير خدماته 2025-07-061324 مستفيداً من إعانات الشلل الدماغي في السويداء خلال 7 أشهر 2025-07-06المفتي دريان: إذا كانت سوريا بخير لبنان بخير

صور من سورية منوعات دراسة تحذر: لا توجد “كمية آمنة” لتناول اللحوم المصنعة 2025-07-04 فريق بحثي ياباني ينجح بإنشاء عضيات عظم الفك من الخلايا الجذعية 2025-07-03
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2025, All Rights Reserved

مقالات مشابهة

  • ختام قمة بريكس 2025.. إصلاح الحوكمة العالمية وتعزيز التنمية المستدامة
  • المالية تصدر تعليمات مرسوم زيادة الرواتب 200 % للعاملين والعسكريين
  • المركزي يرفض التعليق على مشروع الميزانية العامة ويطالب بإعادة النظر والتشاور المسبق
  • وزير المالية: منصة بريكس فرصة لربط خطط التنمية بمبادرات التعاون
  • اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية
  • «وزير المالية»: تعميق التعاون بين البريكس وإفريقيا في قضايا تمويل التنمية والمناخ ومبادلة الديون والأمن الغذائي
  • وزيرة البيئة: يجب مراعاة احتياجات الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة
  • المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
  • التنمية المحلية: برنامج «مشروعك» من أنجح المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة
  • من ليبيا إلى فرنسا.. تدريب عالمي يعزز صمود النيابة العامة ضد الجرائم المالية