التيار الإصلاحي الحر يرفض واقعة تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. ويطالب بالاعتذار
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يستنكر التيار الإصلاحي الحر بأشد العبارات واقعة تزوير توكيلات تأييد المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، والتي أعلن عنها مصدر أمني اليوم.
ويرفض التيار بشكل قاطع مثل تلك التصرفات التي تسيء إلى ذلك العرس الديمقراطي، ويطالب المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية بالاعتذار رسميًا عن تلك الممارسات.
التيار الإصلاحي الحر: نرفض مثل هذه التجاوزاتويؤكد التيار أنّ مثل تلك التجاوزات غير مقبولة من أي مواطن، فكيف بمرشح محتمل يقدم نفسه للجماهير كمرشح رئاسي، ويدعو التيار المرشح أحمد طنطاوي أن يستكمل توكيلاته بالطرق المشروعة، وأن يتجنب الوقوع في تلك الجرائم بدلًا من تركيزه على إطلاق الأكاذيب، وتعكير صفو العملية الانتخابية.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على 8 أشخاص في نطاق محافظات «الإسكندرية، والجيزة والفيوم والسويس»، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنَّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات المصرية انتخابات مصر تزوير توكيلات التيار الإصلاحي الحر
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد