هكذا يرى اليمنيون قرار قائد الثورة يشأن التغييرات الجذرية!
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
في خطابه السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي، أحدث قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ضجة إعلامية صاحبتها ردود فعل حكومية ومجتمعية إزاء قراره باتخاذ تغييرات جذرية بدأت بإقالة حكومة الإنقاذ الوطني التي ظلت تعمل في ظروف استثنائية خلال سنوات الحرب.
ولاقت هذه القرارات تأييد الشارع اليمني لما لها من أهمية في المضي في بناء الدولة اليمنية القوية والتي من المتوقع أن تعود بالخير على البلاد.
في استطلاع قام به موقع “السياسية نت” لمعرفة أراء الشارع اليمني لما جاء في قرار قائد الثورة، كان التفاؤل هو العامل المشترك بين المواطنين الذين يرون في هذه القرارات مدخل لبدء مرحلة جديدة لتأسيس دولة عادلة.
وتهدف التغيرات الجذرية التي تم الإعلان عنها أمام الحشود العظيمة في ذكرى المولد النبوي في صنعاء في 27 سبتمبر إلى إيجاد مؤسسات حكومية فاعلة ومنتجة قادرة على مواكبة التطورات تقدم خدماتها للمواطنين، وتعزز بكفاءات وطنية بعيداً عن المحسوبية والحزبية والمحاباة تمتلك من المهارات والقدرات ما يؤهلها القيام بالمهام والمسئوليات.
وكانت اختلالات القضاء ضمن أولويات التغيير الجذري، حيث سيتم استيعاب علماء الشريعة وفقهاء القانون والجامعيين الحاصلين على دراسات عليا في مجال الشريعة والقانون، في إطار السلطة القضائية.
ويرى عبد العزيز الصراري كبير محرري وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التغييرات الجذرية التي أعلن عنها السيد القائد تخضع لمعايير الاعتماد على الهوية الإيمانية للشعب اليمني وتعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف المكونات الوطنية الصامدة على الساحة.
ويضيف أن “الخطوة الهامة والتي تتمثل في اعلان التغير الجذري سوف يلمس ثمارها المواطن من خلال تصحيح مسار الجهاز الاداري للدولة”.
وحظي الإعلان بمباركة رسمية وتفويض وتأييد شعبي، لا لشيء إلا لأن المرحلة الراهنة تستدعي المضي في إحداث تغييرات جذرية لإصلاح مؤسسات الدولة.
عفراء الذماري، ربة منزل، تقول إن الإعلان الجذري موفق” وتأمل أن تنعكس كل تلك الإجراءات على الواقع وإن يتم رفع المستوى المعيشي للمواطن اليمني الذي أنهكته الظروف الاقتصادية الصعبة.
فيما يصفه محمود عامر “بالإلهام” نظراً للاختلالات الكبيرة في مفاصل الدولة وغياب معيار الكفاءة الذي هو أهم أسباب المشاكل في كل مؤسسات الدولة، موضحاً أن هذه الإجراءات من شأنها أن تمكن ذو الكفاءة من تولى قيادة المؤسسات والوزارات الحكومية وبالتالي يعود النفع على المواطن الذي سيلمس تحسن في الخدمات.
توقيت التغييرات
ترى احترام عفيف المُشرّف رئيس لجنة النشر في اتحاد كاتبات اليمن أن التوقيت كان مناسبا جداً للإعلان، حيت أرتبط بذكرى مقدسة ومحطة مباركة وهامة للانطلاق نحو وتصحيح الوضع وقالت أن “قدوتنا في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم”.
وعند سؤالها كيف ستؤثر هذه التغيرات على مستقبل البلاد؟ أجابت احترام” أن التغييرات الجذرية ستعمل على اجتثاث الفساد المتجذر والمزمن في البلاد وبالتالي سنشهد إزالة للمعوقات التي تعيق التقدم والبناء”.
من جهتها، تقول مدير إدارة تنمية المرأة بمديرية معين لمياء المهدي أن هذه التغيرات التي رسم لها قائد الثوة مساراً ناجحاً ستكون نقلة كبيرة في تاريخ اليمن المعاصر والذي بدورها ستنعش البلاد اقتصادياً بالإضافة الى القوة العسكرية التي ستمكن البلاد من فرض استقلاها وهيبتها.
وتتحدث لمياء عن أن التوقيت جاء مناسباً لتوافق الإرادة السياسية مع إرادة الشعب وهما العاملان الاساسيان لإحداث التغيير المطلوب والايجابي.
مباركة وتأييد
حظي اعلان التغييرات الجذرية للقائد السيد عبد الملك الحوثي بتأييد واسع في أوساط اليمنيين، وذلك من خلال المباركة والتأييد والتفويض المطلق من قبل الأحزاب والنقابات والوزرات التابعة للدولة
حيث أكدت نقابات عمال وسياسيون وأحزاب ومجالس محلية تأييدها لقرارات قائد الثورة لإصلاح كافة مؤسسات الدولة المركزية والمحلية ومفاصل الجهاز الإداري للدولة، كضرورة وطنية ملحة.
وعبرت مكونات سياسية واجتماعية عدة عن الأمل في سرعة إحداث التغييرات اللازمة لذلك وفقاً لأسس واضحة ومتينة.
وأكد مجلس الشورى والنواب أهمية النقاط التي تضمنها خطاب السيد القائد المتعلقة بضرورة الاعتماد على دستورية القرآن خلال المرحلة القادمة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تسهم في إصلاح مؤسسات الدولة، وتجسد الشراكة الوطنية الحقيقة القائمة على الشورى، ومعالجة اختلالات منظومة القضاء لتحقيق العدل ورفع الظلم عن المواطنين.
وباركت وزارات الدولة توجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإجراء تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة.
ونوهت أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تشمير السواعد واستشعار المسؤولية من أجل النهوض بالوطن في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الصامد ويحقق التكامل الرسمي والشعبي في النهوض بالبلد.
وعبّرت جهات أمنية ومدنية عن تأييدها المطلق لخطاب قائد الثورة وتوجهه لإحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة.
وأكدت مساندتها لأي قرارات تُتَخذ في إطار التغيير الجذري للإصلاح كضرورة وطنية ومطلب شعبي.
السياسية / ميادة العواضي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التغییرات الجذریة تغییرات جذریة مؤسسات الدولة قائد الثورة
إقرأ أيضاً:
سوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرى
بعد 14 عامًا من الثورة، لا تزال سوريا غارقة في الصراع والتدهور الاقتصادي والتهجير القسري. وفي مارس 2025، أثار إعلان أحمد الشرع الدستوري جدلًا واسعًا بتحديد الفقه الإسلامي مصدرًا للتشريع وديانة رئيس الدولة.
في 15 مارس 2011، خرج السوريون إلى الشوارع في مدينة درعا في أحداث كانت بدايةً لثورة شعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وسرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات السلمية إلى نزاع دام، مع تصاعد العنف وظهور فصائل مسلحة ومن بينها جماعات متطرفة. وانخرطت أطراف دولية في الصراع، مما جعل سوريا ساحة لصراعات إقليمية ودولية معقدة. واليوم، بعد مرور14 عامًا، شهدت البلاد تحولات جوهرية على المستويات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، آخرها توقيعُ حاكم دمشق القوي أحمد الشرع على الإعلان الدستوري الجديد، الذي يُعيد تعريف ملامح الدولة السورية المستقبلية.
من الاحتجاجات إلى النزاع المسلحبدأت الثورة السورية بمطالب تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، لكنها تحولت إلى ممارسة العنف الشديد من قبل النظام، كما من قبل جماعات مسلحة متنوعة قاتلت على امتداد الأراضي السورية من الشمال إلى الجنوب. وانقسمت البلاد بين مناطق خاضعة للنظام، وأخرى للمعارضة على اختلاف أطيافها، إضافة إلى مناطق تسيطر عليها تنظيمات متشددة مثل "داعش" والنصرة التي تحول اسمها إلى هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع حاليا)، قبل أن يتراجع نفوذها بفعل التدخلات الدولية.
مع التدخل الروسي في 2015، وقبله حزب الله اللبناني ومجموعات مسلحة أخرى، استعاد النظام السوري السيطرة على معظم المناطق التي كانت تحت حكم المعارضة المسلحة، مستفيدًا من الغطاء الجوي الروسي والدعم الإيراني العسكري. ومع ذلك، لم تُحسم الحرب بشكلٍ كامل، إذ بقيت هناك مناطق خارجة عن سيطرة دمشق، خصوصًا في الشمال السوري، حيث كانت تسيطر فصائل المعارضة المدعومة من تركيا في إدلب وريف حلب (شمال غرب)، وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيًا في الشرق.
الوضع الاقتصادي: انهيار غير مسبوقوعلى مدار السنوات الماضية، دخل الاقتصاد السوري في حالة انهيار مستمر، حيث فقدت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وسرعان ما تحولت الحياة اليومية للمواطن السوري إلى معاناة حقيقية بفعل التضخم الهائل، وانعدام القدرة الشرائية، والانقطاع المستمر للكهرباء والمياه.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكلٍ جنوني، وأصبح أكثر من 90% من السكانيعيشون تحت خط الفقر. كما أسهمت العقوبات الغربية، وطريقة إدارة النظام للشأن الاقتصادي، وانعدام الاستثمارات، في تأزّم الوضع، بينما فشلت الجهود الروسية والإيرانية الداعمة للنظام في تقديم حلول ناجعة لإنقاذ الاقتصاد.
من جهة أخرى، أدى التهجير القسري للسكان، سواء عبر العمليات العسكرية أو من خلال تضييق الخناق الاقتصادي، إلى تغييرات ديموغرافية كبيرة. فقد فرّ الملايين من البلاد، وأصبحت أزمة اللاجئين إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، حيث يواجه السوريون في الشتات تحديات قانونية واجتماعية في دول اللجوء، وسط ضغوط متزايدة لإعادتهم إلى بلدهم رغم غياب الضمانات الأمنية، حتى بعد سقوط النظام. إذ شهدت البلاد أحداث عنفٍ ذات طابع طائفي، وسيطرة المسلحين الإسلاميين على الحكم، مع عدم استقرار البلاد بصورةٍ تامة على المستوى الأمني، وبقاء مجموعاتٍ مسلحة غير رسمية قادرة على ممارسة العنف ضد مواطني البلاد، على خلفيات ثأرية، أو طائفية أو عرقية.
ملف التهجير: استمرار النزوح والضغوط الدوليةومع حربٍ طاحنة استمرت لنحو 14 عاماً، أصبح ملف المهجّرين السوريين أحد أكثر الملفات تعقيدًا، حيث وصل عدد اللاجئين السوريين إلى أكثر من 6.5 مليون لاجئ، موزعين على تركيا، لبنان، الأردن، وأوروبا، فيما يعاني النازحون داخل سوريا من أوضاع إنسانية كارثية.
Relatedشاهد: إدلب تحتفي بذكرى اندلاع "الثورة السورية" بتظاهرة حاشدةتمثال جديد للأسد يثير احتجاجات في درعا مهد الثورة السوريةمقتل حارس مرمى الثورة السورية وبلبلها عبد الباسط الساروت في معارك ريف حماةورغم الضغوط التي تمارسها بعض الدول لإعادة اللاجئين، إلا أن غياب أي تسوية سياسية شاملة تعيد الاستقرار والأمن، وغياب الخدمات الأساسية، تجعل عودتهم شبه مستحيلة. إذ لا تزال الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تحذر من إعادة اللاجئين إلى سوريا دون ضمانات حقيقية لسلامتهم، لكن العديد من الحكومات، خصوصًا في أوروبا وتركيا، تتجه نحو فرض إجراءات صارمة على السوريين، تدفعهم للعودة قسرًا أو إلى الترحيل التدريجي.
الإعلان الدستوري الجديد: إعادة تشكيل الدولةفي 13 من مارس عام 2025، ومع استمرار حالة عدم الاستقرار، أعلن أحمد الشرع، الرئيس السوري الانتقالي، عن توقيع "الإعلان الدستوري" الذي يحدد الإطار العام للنظام السياسي الجديد في سوريا، في محاولة لإرساء قاعدة قانونية للمرحلة الانتقالية.
أثار الإعلان جدلًا واسعًا بسبب تضمينه مادة تنص على أن الفقه الإسلامي سيكون مصدر التشريع الأساسي في البلاد، إضافة إلى تحديد الإسلام كديانة رئيس الدولة.
يرى أنصار الإعلان أنه يعكس هويةالمجتمع السوري ويحافظ على القيم الدينية السائدة، بينما تعارضه أطراف أخرى، خصوصًا التيارات العلمانية والأقليات الدينية، معتبرةً أنه يكرّس الطابع الديني للدولة بدلًا من بناء نظام مدني جامع.
وعلى الصعيد الإقليمي، رحبت بعض الدول بالإعلان، معتبرةً أنه خطوة نحو إنهاء الفوضى وإرساء الاستقرار، فيما ترى قوى دولية أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، أنه عقبة أمام بناء دولة ديمقراطية تعددية.
إلى أين تتجه سوريا؟مع حلول الذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية، لا تزال البلاد في حالة من عدم الاستقرار العميق. إذ لم يتم التوصل حتى الآن إلى تسوية سياسية حقيقية، بينما يتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي يومًا بعد يوم. وفي ظل الانقسام السياسي الداخلي والتدخلات الخارجية، تبقى سوريا في مفترق طرق، بين إعادة الإعمار تحت نفوذ القوى الإقليمية والدولية، أو استمرار حالة الفوضى التي تعيشها منذ سنوات.
وإلى جانب كل ما سبق، شهدت البلاد منذ 6 مارس 2025 أحداث عنفٍ طائفية في الساحل السوري، استُهدف فيها بداية عناصرُ من قوات الأمن، من قبل مجموعات قيل إنها مؤيدة للنظام السابق، لكن رد قوات الأمن ومجموعات أخرى مؤيدة لها كان بارتكاب مجازر طائفية أدت إلى مئات القتلى من العلويين، ومن أبناء طوائف الأقليات الأخرى، وآخرين من المسلمين السنة.
وبالتزامن مع هذه الأحداث، شكل أحمد الشرع لجنة تقصي حقائق وطنية لتبيّن المسؤوليات بهدف اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من يقف وراء الانتهاكات، لكن معارضيه يقولون إن الرئيس الانتقالي يتساهل مع المرتكبين لتك الجرائم والذين أظهروا صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يمارسون أعمال القتل، بالإضافة إلى ظهوره هو شخصياً وظهور مسؤولين آخرين من إدارته في مقاطع فيديو بجوار قادة يحرّضون على ارتكاب العنف بحق العلويين والأقليات الدينية.
وفي الوقت نفسه، وقع الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية، التي تمثل الأكراد في المناطق الشرقية من البلاد، اتفاقاً تاريخياً لدمج المسلحين، وتنسيق الإدارة السياسية في المرحلة المقبلة، الأمر الذي زاد من آمال السوريين ببقاء البلاد موحدة، في ظل نزعات انفصالية أطلت برأسها في السنوات السابقة.
وإلى جانب ذلك كله، يشكل التوسع الإسرائيلي في جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مصدر قلقٍ كبير للسوريين، حيث تقدمت القوات الإسرائيلية عشرات الكيلومترات واحتلت نقاطاً استراتيجية في جبل الشيخ وفي محافظتي القنيطرة والسويداء. وأعلن المسؤولون الإسرائيليون أنهم سوف يبقون هناك إلى أمدٍ غير محدد، بالإضافة إلى إعلانهم بأنهم سيحمونالأقلية الدرزيةالتي تشكل أغلبية السكان في السويداء والجولان السوري المحتل.
وفي محصلة الأمر، فإن غياب الاستقرار، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، واستمرار التوغل الاسرائيلي وعشرات الغارات التي استهدفت مقدرات الجيش السوري المنحلّ وتلك التي ضربت مواقع تابعة للقوات المسلحة السورية، بالإضافة إلى التوتر المجتمعي الداخلي، والخوف من اتجاهات الخطوات الأولى للقادة الجدد، كلها عوامل تزيد من المخاوف حول مستقبل سوريا، بعد 14 عاماً من المعاناة والألم والدمار، وملايين القتلى والجرحى والمشردين والنازحين.
تمشي البلاد في مسارٍ شديد التعرّج وتتحرك فوق خيطٍ رفيع وسط الحرائق الإقليمية، ورياح المطامع الخارجية، ومباعث القلق الداخلي، فيما يبقى شعبها يتطلع إلى الحرية والكرامة التي خرج من أجلها قبل أربعة عشر عاما.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية