هكذا يرى اليمنيون قرار قائد الثورة يشأن التغييرات الجذرية!
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
في خطابه السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي، أحدث قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ضجة إعلامية صاحبتها ردود فعل حكومية ومجتمعية إزاء قراره باتخاذ تغييرات جذرية بدأت بإقالة حكومة الإنقاذ الوطني التي ظلت تعمل في ظروف استثنائية خلال سنوات الحرب.
ولاقت هذه القرارات تأييد الشارع اليمني لما لها من أهمية في المضي في بناء الدولة اليمنية القوية والتي من المتوقع أن تعود بالخير على البلاد.
في استطلاع قام به موقع “السياسية نت” لمعرفة أراء الشارع اليمني لما جاء في قرار قائد الثورة، كان التفاؤل هو العامل المشترك بين المواطنين الذين يرون في هذه القرارات مدخل لبدء مرحلة جديدة لتأسيس دولة عادلة.
وتهدف التغيرات الجذرية التي تم الإعلان عنها أمام الحشود العظيمة في ذكرى المولد النبوي في صنعاء في 27 سبتمبر إلى إيجاد مؤسسات حكومية فاعلة ومنتجة قادرة على مواكبة التطورات تقدم خدماتها للمواطنين، وتعزز بكفاءات وطنية بعيداً عن المحسوبية والحزبية والمحاباة تمتلك من المهارات والقدرات ما يؤهلها القيام بالمهام والمسئوليات.
وكانت اختلالات القضاء ضمن أولويات التغيير الجذري، حيث سيتم استيعاب علماء الشريعة وفقهاء القانون والجامعيين الحاصلين على دراسات عليا في مجال الشريعة والقانون، في إطار السلطة القضائية.
ويرى عبد العزيز الصراري كبير محرري وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التغييرات الجذرية التي أعلن عنها السيد القائد تخضع لمعايير الاعتماد على الهوية الإيمانية للشعب اليمني وتعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف المكونات الوطنية الصامدة على الساحة.
ويضيف أن “الخطوة الهامة والتي تتمثل في اعلان التغير الجذري سوف يلمس ثمارها المواطن من خلال تصحيح مسار الجهاز الاداري للدولة”.
وحظي الإعلان بمباركة رسمية وتفويض وتأييد شعبي، لا لشيء إلا لأن المرحلة الراهنة تستدعي المضي في إحداث تغييرات جذرية لإصلاح مؤسسات الدولة.
عفراء الذماري، ربة منزل، تقول إن الإعلان الجذري موفق” وتأمل أن تنعكس كل تلك الإجراءات على الواقع وإن يتم رفع المستوى المعيشي للمواطن اليمني الذي أنهكته الظروف الاقتصادية الصعبة.
فيما يصفه محمود عامر “بالإلهام” نظراً للاختلالات الكبيرة في مفاصل الدولة وغياب معيار الكفاءة الذي هو أهم أسباب المشاكل في كل مؤسسات الدولة، موضحاً أن هذه الإجراءات من شأنها أن تمكن ذو الكفاءة من تولى قيادة المؤسسات والوزارات الحكومية وبالتالي يعود النفع على المواطن الذي سيلمس تحسن في الخدمات.
توقيت التغييرات
ترى احترام عفيف المُشرّف رئيس لجنة النشر في اتحاد كاتبات اليمن أن التوقيت كان مناسبا جداً للإعلان، حيت أرتبط بذكرى مقدسة ومحطة مباركة وهامة للانطلاق نحو وتصحيح الوضع وقالت أن “قدوتنا في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم”.
وعند سؤالها كيف ستؤثر هذه التغيرات على مستقبل البلاد؟ أجابت احترام” أن التغييرات الجذرية ستعمل على اجتثاث الفساد المتجذر والمزمن في البلاد وبالتالي سنشهد إزالة للمعوقات التي تعيق التقدم والبناء”.
من جهتها، تقول مدير إدارة تنمية المرأة بمديرية معين لمياء المهدي أن هذه التغيرات التي رسم لها قائد الثوة مساراً ناجحاً ستكون نقلة كبيرة في تاريخ اليمن المعاصر والذي بدورها ستنعش البلاد اقتصادياً بالإضافة الى القوة العسكرية التي ستمكن البلاد من فرض استقلاها وهيبتها.
وتتحدث لمياء عن أن التوقيت جاء مناسباً لتوافق الإرادة السياسية مع إرادة الشعب وهما العاملان الاساسيان لإحداث التغيير المطلوب والايجابي.
مباركة وتأييد
حظي اعلان التغييرات الجذرية للقائد السيد عبد الملك الحوثي بتأييد واسع في أوساط اليمنيين، وذلك من خلال المباركة والتأييد والتفويض المطلق من قبل الأحزاب والنقابات والوزرات التابعة للدولة
حيث أكدت نقابات عمال وسياسيون وأحزاب ومجالس محلية تأييدها لقرارات قائد الثورة لإصلاح كافة مؤسسات الدولة المركزية والمحلية ومفاصل الجهاز الإداري للدولة، كضرورة وطنية ملحة.
وعبرت مكونات سياسية واجتماعية عدة عن الأمل في سرعة إحداث التغييرات اللازمة لذلك وفقاً لأسس واضحة ومتينة.
وأكد مجلس الشورى والنواب أهمية النقاط التي تضمنها خطاب السيد القائد المتعلقة بضرورة الاعتماد على دستورية القرآن خلال المرحلة القادمة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تسهم في إصلاح مؤسسات الدولة، وتجسد الشراكة الوطنية الحقيقة القائمة على الشورى، ومعالجة اختلالات منظومة القضاء لتحقيق العدل ورفع الظلم عن المواطنين.
وباركت وزارات الدولة توجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإجراء تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة.
ونوهت أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تشمير السواعد واستشعار المسؤولية من أجل النهوض بالوطن في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الصامد ويحقق التكامل الرسمي والشعبي في النهوض بالبلد.
وعبّرت جهات أمنية ومدنية عن تأييدها المطلق لخطاب قائد الثورة وتوجهه لإحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة.
وأكدت مساندتها لأي قرارات تُتَخذ في إطار التغيير الجذري للإصلاح كضرورة وطنية ومطلب شعبي.
السياسية / ميادة العواضي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التغییرات الجذریة تغییرات جذریة مؤسسات الدولة قائد الثورة
إقرأ أيضاً:
من الثورة إلى الدولة.. سورية نموذجا
تُخبرنا تجارب التاريخ من الفلبين وتايلاند وبنغلادش وميانمار، مرورا ببلدان الربيع العربي، وانتهاء بالأرجنتين ونيكاراغوا وتشيلي ونيكارغوا وغيرها من دول أميركا اللاتينية والوسطى، أن الثورات لا تنتهي بالضرورة إلى إقامة نظام ديمقراطي، فإما أن تنتهي إلى حكم سلطوي أو إلى حكم ديمقراطي هش بصبغة سلطوية، وقليل هي التجارب التي انتهت إلى نظام ديمقراطي كما هو الحال في إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا.
تمر سورية اليوم بتجربة انتقال سياسية، ليس معروفا ما إذا كانت ستنتهي إلى أي من النماذج الثلاثة سابقة الذكر، وإن كانت السلوكيات السياسية للفاعلين السياسيين منذ سقوط النظام قبل نحو أربعة أشهر، تشي بأن سورية تترنح بين النموذجين الأول والثاني، أي نظام سلطوي أو نظام ديمقراطي بصبغة سلطوية، في حين لا تشي المعطيات القائمة حتى الآن أن البلاد تسير نحو النموذج الثالث، ألا وهو نظام الحكم الديمقراطي ـ الليبرالي.
ثمة ثلاث عوامل رئيسية تمارس دورا في تحديد سلوك الفاعلين السياسيين أو النخب الحاكمة في سورية، إثنان منهما بنيويان والثالث أيديولوجي.
نادرا ما يحدث في التاريخ سقوط نظام بالكامل دفعة واحدة، ودون أية بقايا سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو عسكرية كما جرى في سورية ـ ربما نستثني حالة كوبا بعد الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو عام 1959 ـ.
يعني هذا العامل البنيوي الأول أن النخب الحاكمة تسلمت السلطة في سورية دون ضغوط من بقايا نظام سابق، من شأنه أن يُحدث نوعا من التوازن، ويدفع الطرفين إلى مساومات ومفاوضات تدريجية قد تأخذ سنوات للوصول على صيغة سياسية ترضي الطرفين، كما جرى في بولندا بعد ثورة تضامن عام 1989 على سبيل المثال لا الحصر.
إن هذا العامل، مدفوعا بفورة في الوعي السياسي ناجمة عن الانتصار العسكري، لا يسمح للسلطة الجديدة بإدراك ومأسسة التنوع الاجتماعي والسياسي في قالب مؤسساتي، إذ لا ضغوط سياسية وعسكرية عليها.
وذلك ما شهدناه إلى الآن، سواء فيما يتعلق بالإعلان الدستوري أو بالحكومة الأخيرة، يشير إلى أننا أمام فئة تحتكر السلطة احتكارا قسريا، وهي عملية لا مبرر لها، إذ لا وجود لتهديدات عسكرية داخلية خطيرة من شأنها أن تهدد بنية الدولة، كما كان الأمر مع حافظ الأسد عام 1970، حين كان مدفوعا بهاجس الانقلابات العسكرية المستدامة في سورية.
لكن هاجس الأسد، سرعان ما انتهى مبكرا بسلطوية سياسية تحولت بعد عقد من حكمه إلى دكتاتورية قوية، ثم إلى دكتاتورية رثة لا مشروع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي لها.
جب أن ننظر إلى إدارة الشرع، فهو يعتبر أن الإسلام هو الحل لنهوض الأمة، وما الأشكال المؤسساتية الحديثة إلا أدوات لهذا الغرض، فما معنى أن يكون ثلاثة وزراء غير سُنة من أصل 23 وزيرا هم أعضاء الحكومة، وماذا يعني أن يتمتع الشرع بسلطات مطلقة، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة القضائية، أو حتى على مستوى السلطة التشريعية المُقرر أن يختار هو أعضاء لجنتها لاحقا.أما العامل البنيوي الثاني، فيتعلق بدمار المنظومة الاقتصادية، الأمر الذي جعل السلطة الجديدة تولي كل اهتمامها لإرضاء الخارج فقط، عبر تصريحات عامة حول حقوق الإنسان وحماية المكونات الاجتماعية وضمان حقوقها الفردية والجمعية.
ومن أجل إيصال رسائل مطمئنة للغرب، وخصوصا للولايات المتحدة، تعمل السلطة على تقديم ضمانات بأن سورية لن تكون منصة تهدد دول الجوار ـ المقصود إسرائيل ـ، وأن سورية لن تدخر جهدا في مكافحة الإرهاب، في وقت اختزلت إشكالات الداخل السوري بمجرد تطمينات عامة، كشف الإعلان الدستوري والحكومة أنها انعكاسا لنخب ساذجة سياسيا، أو تعبر عن مكر سياسي، بإضفاء مسحة من المواطنة الخطابية على بنية سلطوية تحتكر القرار.
أما فيما يتعلق بالعامل الأيديولوجي، فمن طبيعة الأشياء أن تحمل حركات التحرر الوطني والحركات الثورية مستوى عال من الأيديولوجيا ومستوى منخفض من السياسة، خصوصا في المراحل التي تسبق التحرر ونجاح الثورة في إسقاط النظام الحاكم.
لكن، مجرد أن تحقق هذه الحركات أهدافها وتعتلي السلطة، تحدث عملية قلب أيديولوجي للسلوك، فينخفض مستوى الأيديولوجيا لصالح ارتفاع مستوى البراغماتية السياسية.
غير أن هذا التحول يبقى رهينة المتغيرات السياسية، بمعنى أنه متغير تكتيكي، لا ينبع من انعطافة فكرية ـ أيديولوجية قامت بها الحركة أو الجماعة.
هكذا يجب أن ننظر إلى إدارة الشرع، فهو يعتبر أن الإسلام هو الحل لنهوض الأمة، وما الأشكال المؤسساتية الحديثة إلا أدوات لهذا الغرض، فما معنى أن يكون ثلاثة وزراء غير سُنة من أصل 23 وزيرا هم أعضاء الحكومة، وماذا يعني أن يتمتع الشرع بسلطات مطلقة، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة القضائية، أو حتى على مستوى السلطة التشريعية المُقرر أن يختار هو أعضاء لجنتها لاحقا.
نحن هنا أمام إعادة تجربة حكم الأسد بطريقة معكوسة، أي الانتقال من حكم الطائفي الأقلوي إلى حكم الأكثرية السُنية، لا الانتقال إلى حكم الأكثرية السياسية، غير أن ما لم يُدركه الحكام الجدد في سورية أن الولايات المتحدة تُفضل حكم الأقليات الطائفية في بلدان المشرق العربي، لكنها لا تُفضل حكم الأكثرية السُنية، خصوصا في سورية، ولهذا السبب ما تزال واشنطن حذرة بشدة حيال السلطة الجديدة، وترفض تقديم خطوات جادة على المستويين السياسي والاقتصادي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”