بنموسى: النموذج التنموي مرجع أساسي للحكومة وللأطراف السياسية

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإثنين، إن النموذج التنموي يعد مرجعا هاما للحكومة وللأطراف السياسية، دون أن يكون برنامج عمل مفصل.

وتابع بنموسى بصفته كان رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، خلال إلقائه كلمة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمدينة مراكش، أن اللجنة كانت على دراية تامة بالتحديات التي واجهتها خلال إعداد النموذج التنموي.

مشيرا إلى أن المغرب كان يحقق نسبة نمو سنوية لا تتجاوز 3 في المائة، رغم الإمكانيات الهامة التي يتمتع بها.

وأوضح أنه كان من المهم الاجتماع مع جميع الأطراف والمكونات الحية في البلاد، من قبيل جميع الأحزاب السياسية من أغلبية ومعارضة، بالإضافة إلى النقابات والمجتمع المدني وفاعلين في الاقتصاد، فضلا عن زيارة اللجنة المعدة للنموذج التنموي المناطق النائية والمدن الكبرى. مشددا على أن هذا النموذج انطلق من الهوية الوطنية وواقع المغرب وثقافته والمؤسسات بغية الانطلاق إلى المستقبل.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كانت على دراية بأنه من أجل صمود النموذج يعني العمل على صعيد جميع المكونات، وليس اعتمادا على مكون واحد اقتصادي كان أو اجتماعي.

وهذا ما سمح، بحسب بنموسى، أن يبين المغرب في هذا النموذج ما لديه من طموح لآفاق 2050، من أجل تحقيق مغرب مزدهر، وديمقراطي، يعمل لتحقيق رفاهية مواطنيه.

وأشار إلى أن الأهم في هذا النهج هو الإجابة عن كيفية تحقيق الإصلاحات التي يطمح المغرب إلى تحقيقها، مبرزا، أن البلد أطلق إصلاحات قبل النموذج التنموي، ليتضح أنه ثمة صعوبات في تنفيذها.

وشدد على أن عمل اللجنة كان معنيا بتحقيق التكامل بين الدولة التي تحمل هذه الرؤية وتخلق أوضاعا لبناء قدرات المواطنين، ومجتمع قوي قادر على تحرير طاقات وتعزيز المبادرات وإطلاق التجارب، فضلا عن مجتمع مدني متضامن، وهذا هو النجاح في النموذج الذي يكمن في هذا التكامل، بحسبه.

وقال إنه لا يمكن تنفيذ النموذج إلا قبل إشراك عدة أطراف، وتعبئة أطراف تقليديين والجمهور والقطاع الخاص، وجميع ما كان يمكن إدماجهم في القطاع الثالث الخاص بالجمعيات وعالم الأعمال.

وأبرز أنه لن تتحقق هذه الطموحات إذا ما تم التعامل مع الأمور بطريقة متسلسلة، مشيرا إلى أن المغرب يخوض كل الإصلاحات مع بعضها البعض.

وأشار بنموسى، إلى أن بعض الإصلاحات كان لها أثر أكبر، وبعضها كانت ناضجة لإطلاقها بشكل فوري، لكن بعضها الآخر تطلب مزيدا من الحوار قبل تنفيذها سياسيا. وذكر أنه أمام كل هذا كان هناك الخاسر والفائز، وبالتالي، تحقيق التوازن كان ضروريا.

ويرى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن قدرة تنفيذ هذه الإصلاحات ليست بالضرورة قدرة مالية بل مؤسساتية، كما أن الملك قام بعملية تتبع هذا المشروع، وآلية متابعته تتضمن كل مكونات الحكومة والمجتمع المدني وربط كل هذه الأطراف، لرؤية ماهي الأمور التي يجب تغييرها.

كلمات دلالية النموذج التنموي شكيب بنموسى

المصدر: اليوم 24