تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي..إدارة تنمية المرأة بالغيضة تدشن فعاليات الشهر الودري بتوعية وطبق خيري
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الغيضة (عدن الغد) لميس الاصبحي
دشنت إدارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة بمحافظة المهرة فعاليات الشهر الودري للتوعية بمرض سرطان الثدي تحت إشراف الإدارة العامة لتنمية المرأة، بحضور مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة الأستاذة لبنى صالح كلشات.
وخلال التدشين شدد مدير عام مديريه الغيضة سالم عوض سعيدان، على ضرورة التوعية بين أوساط النساء بامراض السرطان للحد من انتشاره،مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة تنمية المرأة في رفع مستوى الوعي للوقاية من هذا المرض.
و من جهتها رحبت مديرة تنمية المرأة بمديرية الغيضة الأستاذة انتصار عوض مبارك بالحاضرات من النساء من مختلف شرائح المجتمع ،و قالت اليوم ننفذ توعية بسرطان الثدي تقدمها
المدربة في معهد العلوم الصحية بمحافظة المهرة الأستاذة /جورجينا حسين عوض، إضافة إلى طبق خيري يعود ريعه لصالح مرضى السرطان ويعتبر شهر أكتوبر الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي حيث ستكون التوعية فيه بمخاطر الإصابة وطرق الوقاية من سرطان الثدي والذي يصنف بأنه أشيع أنواع السرطان بين فئة النساء في جميع أنحاء العالم ، وذلك لأن اكتشافه مبكرا يساعد في الشفاء منه.
و بدوره أكد مدير صندوق صحة مهري الشيخ راشد حسان عيسى القميري إلى أهمية مثل هذه الندوات و هو ما يحتم على الجميع التعاون لإنجاح هذه الفعاليات و إلى حشد اكبر عدد من النساء للكشف المبكر و قال إن صيدلية صندوق صحة مهري الخيرية تساهم في تحسين الرعاية الصحية و توفر أدوية للمواطنين بأسعار مناسبة.
في الفعالية جرى توزيع البروشورات تتضمن التعريف بالمرض والاعراض و طرق التشخيص والعوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة وتقديم نصائح توعوية حول الفحص الذاتي الدوري وطرق الوقاية من سرطان الثدي.
حضر الفعالية مدير عام المياه والبيئة بالمهرة الأستاذة ايمان محاد ، والأستاذة وفاء مستهيل باكريت مدير إدارة تنمية المرأة بمديرية حوف و عددا من الاعلاميات و الناشطات بالمديرية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: إدارة تنمیة المرأة
إقرأ أيضاً:
استبعاد النساء من المناصب القيادية فى مصر.. أرقام وتساؤلات
قبل أيام قليلة صدر تقرير «جلوبال جيندر جاب 2024» حول المرأة ومشاركتها فى المناصب القيادية فى مختلف دول العالم، حيث جاءت دولة أيسلندا فى المرتبة الأولى فى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى المناصب القيادية، تلتها فنلندا، ثُم النرويج، ثم نيوزلنده، والسويد.
وكان من الملاحظ أن الدول العربية غابت تماما عن المراكز الخمسين الأولى، بل إن أول دولة عربية وردت فى التقرير كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التى جاءت فى المركز الـ74، تلتها تونس فى المركز الـ 115 ثم البحرين فى المركز الـ 116. وكان لافتا أن تأتى مصر فى مركز متأخر جدا فى التقرير وهو المركز الـ135 من بين 146 دولة.
ويعكس ذلك بشكل ما سمة اجتماعية شديدة السلبية اتسعت فى الآونة الأخيرة فى المجتمع المصرى رغم ما حققه من تطور وتقدم على مستوى التعليم والتنوع الثقافى والمشاركة البرلمانية، وهذه السمة هى استبعاد المرأة من المناصب القيادية فى الشركات والمؤسسات الكبرى.
وعلى الرغم من صدور قرارات من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة فى مجالس ادارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى يبدو واضحا أن هناك إحجاما لدى مجالس إدارات كثير من الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، والمؤسسات العامة والشركات الخاصة عن اختيار النساء لمناصب القيادة، وهو إحجام لا يستند بالطبع إلى ضعف عام فى المؤهلات والقدرات، وإنما لتصورات مجتمعية ما زالت تعتبر المرأة أقل مقدرة من الرجل وأضعف فى الإدارة والقيادة.
وأغلب الظن أن عدم تمكين المرأة فى المناصب التنفيذية -بعيدًا عن مجالس الادارة- يرجع إلى أن الكيانات الاقتصادية المختلفة تُفضل بشكل عام تشغيل الذكور على الإناث استنادا إلى أن قانون العمل المصرى يمنح المرأة الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بأجر كامل، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بشكل مؤقت. من هنا فإن مصلحة أى كيان تتحقق مع تفضيل تشغيل الذكور على الإناث، إلا إن كانت طبيعة العمل نفسه أقرب لطبيعة المرأة.
لكن فى حقيقة الأمر فإن نص حق المرأة فى إجازات أطول من الممنوحة للرجل لا علاقة له بقدرة المرأة على القيادة والإدارة، خاصة أننا شهدنا بالفعل، بل ومازلنا نشهد نماذج كثيرة كانت إدارات النساء فيها أفضل وأرشد من غيرها.
كذلك، فقد كانت مصر من أوائل الدول العربية التى اهتمت بتعليم النساء، وبمشاركتهن فى مختلف قضايا المجتمع، وربما كانت أسبق الدول العربية فى منح النساء الحق فى التصويت فى الانتخابات البرلمانية وغيرها من الانتخابات، وكان لها السبق أيضا فى تعيين المرأة كوزيرة، وانتخابها كعضوة فى البرلمان.
وأتصور أن ظهور النساء فى مناصب قيادية بمختلف الهيئات والكيانات الاقتصادية وغير الاقتصادية فى مصر كان أكبر قبل 2011 منه الآن، رغم أن الحديث عنه الآن أكثر مما كان عليه من قبل، وهو ما يحتاج فى رأيى لاستقراء واسع وتحليل عميق.
إننا نلاحظ مثلا أن هناك تراجعا واضحا فى مساهمة المرأة بشكل عام فى القوى العاملة فبيانات 2023 تظهر أن نسبة مساهمة النساء فى القوى العاملة عموما تبلغ نحو 16 فى المئة، مقابل 23.6 فى المئة عام 2015، ولا شك أن هذا يحتاج لانتباه ودراسة وتفسير.
إننى أعرف جيدا -كما أشرت من قبل- أن كثيرا من المؤسسات المالية والبورصة والبنك المركزى أصدرت فى الآونة الأخيرة قرارات هامة لزيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة، فمثلا البنك المركزى ألزم البنوك المحلية بزيادة تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة منذ عام 2019». لكن يبدو أن القضية أعمق وأخطر من مجرد توجيهات أو قرارات ورقية، فثمة ما يُعبر عن موجة ثقافية عامة فى المجتمع ككل. وأتصور أن التقرير الأخير ينبهنا لذلك، وأنه ينبغى التحرك.
وسلاما على الأمة المصرية..
صندوق الوطن يطلق «فرسان القيم» لطلاب خمس جامعات