وزير المالية يحيل إلى ديوان المحاسبة تقريراً للجنة تحقيق تتعلق بـ «التأمينات الاجتماعية»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أحال وزير المالية فهد الجارالله أمس إلى رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية الأسبق بالقرار رقم 52 لسنة 2022، وذلك حول ما يثار من شبه مخالفات مالية وإدارية تتعلق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي قد سبق إحالته إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التي أعادت التقرير لعدم وجود شبهات فساد وأوصت بإحالته لديوان المحاسبة لاقتصاره على شبهة مخالفات مالية وإدارية يختص بها ديوان المحاسبة حسب رأي (نزاهة).
وقد طلب الجارالله من رئيس ديوان المحاسبة الاطلاع على تقرير اللجنة واتخاذ ما يراه الديوان مناسبا.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد