الحالة المرورية بكوبري أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شهد كوبري أكتوبر وشارع رمسيس سيولة مرورية كما تعزز الإدارة العامة للمرور من تواجدها لتسهيل وصول المواطنين.
كما شهد شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة انسياب مروري وصولا إلى الدائرى وانتشر رجال المرور بكل شوارع العاصمة للعمل على تسهيل وصول المواطنين.
وكانت الحالة المرورية بنفق الأزهر شهد سيولة تامة ، فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبر والعكس، وشهدت الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس انسياب مروري.
وكانت قد شنت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية مكبرة، والتي استهدفت شوارع وميادين المحافظات، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين .
كما عززت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة من تواجدها بكافة المناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية بالإضافة إلى مواجهة اى معوقات مرورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوبرى أكتوبر وشارع رمسيس سيولة مرورية رجال المرور الحالة المرورية نفق الأزهر
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية | إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة بهذه الحالة
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ، خلال الأسبوع الجاري على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
الالتزام بعمل للمنفعة العامة بالقانون الجديدونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟