توصيل المرافق وأعمال الطرق لمشروع مساكن الجلاء بالدقهلية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشفت محافظة الدقهلية عن قيامها بتكليف المهندسة نهاد البلتاجي، مدير عام التنمية الحضرية، بمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق وأعمال الطرق الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات وهي مشروع مساكن الجلاء.
مشروع تطوير العواصموأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن تنفيذ مساكن الجلاء جاء ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومي لتطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت المحافظة متابعة الأعمال للانتهاء من توصيل كل المرافق وأعمال الطرق لمشروع مساكن الجلاء لدخولهم الخدمة وتسليم الوحدات للمواطنين.
وأشارت إلى أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات إنجاز كبير للدولة المصرية وقطار التنمية الذي تشهده مصر في كل القطاعات.
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال إنشاء مجمعات سكنية جديدة للمواطنين وتطوير المناطق غير المخططة بالتوازي مع تنفيذ مبادرة حياه كريمة في الريف المصري لضمان حياة كريمة للشعب المصري بكافة فئاته.
أعمال تطوير مساكن الجلاء بالدقهليةوقالت مدير عام التنمية الحضارية إنه جرى التمهيد لأعمال الرصف بشارع الجلاء بعد الانتهاء من أعمال مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي.
وتشمل مشروع إنشاء عمارات على أرض حي شرق المنصورة حيث يتم انشاء 11 برجا سكنيا بعدد 658 وحدة سكنية و88 شقة إداري و22 محل تجاري، ومشروع إنشاء وحدات سكنية بأرض مساكن الجلاء حيث يتم إنشاء 7 أبراج سكنية بعدد 704 وحدات سكنية و58 محلا تجاريا وحضانة ووحدة صحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عواصم المحافظات محافظة الدقهلية تطوير مساكن الجلاء تطویر عواصم المحافظات مساکن الجلاء مشروع تطویر
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية