الرحال والناشط الكويتي " محمد الميموني " يزور عدد من القرى الفقيرة بأبين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ابين (عدن الغد) نظير كندح
قام الرحال الكويتي العالمي والناشط في المجال الإنساني والإغاثي " محمد الميموني " صباح اليوم الإثنين بزيارة تفقدية لسكان قرى " النشيرة _ الديو _ جلجلة " الواقعة في ريف خنفر بمحافظة أبين ..
وجاءت زيارة الرحال الكويتي " الميموني " التي رافقه فيها رئيس مؤسسة " ينابيع الخير " الخيرية الشيخ/ توفيق البعبعي والمهندس/ الخضر المحثوثي والإعلامي/ أيمن المخلافي لتلك المناطق التي تقطنها الفئات الإجتماعية الأشد ضعفاً وتضرراً للاطلاع عن قرب على أوضاع السكان وتلمس معاناتهم ونقلها للجهات الداعمة للمساهمة في تحسين الوضع المعيشي للأهالي .
وحملت زيارته لتلك القرى طابع إنساني حيث أظهر الرحال والناشط الإنساني " محمد الميموني " عميق أسفه وتأثره للحالة البائسة التي تعيشها تلك القرى ، واعداً الأهالي ببذل الجهود في سبيل حشد الدعم وتوفير متطلبات الحياة الأساسية بمناطقهم ..
فيما بدت الفرحة واضحة على وجوه مستقبليه في تلك القرى الذين استبشروا خيراً من الزيارة ، آملين في أن تسهم زيارته في التخفيف من معاناتهم الطويلة مع الفقر والتهميش ..
الجدير بالذكر أن زيارة الرحال الكويتي " محمد الميموني " لقرى ريف مديرية خنفر جاءت عبر التفاعل مع التقارير الصحفية التي نشرتها صحيفة (عدن الغد) وسلطت من خلالها الضوء عن الحالة المعيشية الصعبة لساكني تلك القرى من الأسر المصنفة بالأشد ضعفاً والتي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية كوجود الخدمات العامة والمأوى والتي جعلت من معيشتهم لاتطاق في ظل غياب أي دور للمنظمات الأغاثية الداعمة ..
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية