كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، أن الوزارة بصدد إعداد جُملة مخاطبات رسمية وإرسالها إلى مجلس ديوان الخدمة المدنية للمناقشة، تتضمن منح بعض المزايا والبدلات المالية لموظفيها، لاسيما العاملين لدى الإدارات والوحدات التنظيمية الموجودة داخل مجمع الوزارات، مشيراً إلى أن أبرز هذه المطالبات منح مكافأة مالية للباحثين الاجتماعيين العاملين لدى إدارة الرعاية الأسرية، إضافة إلى إقرار بدل لموظفي المُجمع.

وقال ساري، في تصريح، إن «هؤلاء الباحثين الاجتماعيين لهم طبيعة عمل خاصة تُلزمهم الانتقال إلى أماكن إقامة طالبي المساعدة لبحث حالتهم الاجتماعية على أرض الواقع، ثُم رفع تقرير بها على أثره تُقرر اللجنة المعنية منح المساعدة من عدمه». ولفت إلى أنهم يتعرضون خلال تأدية أعمالهم للمضايقات في بعض الأحيان، إضافة إلى أنهم يستخدمون سياراتهم الشخصية للتنقل وبحث الحالات في منازلها، مؤكداً أن الوزارة تسعى، بالتنسيق مع الديوان، إلى إقرار بدل طبيعة عمل لهم، أو بدل تنقل على أقل تقدير، مع تعديل مسمياتهم الوظيفية. بدل «مجمع الوزارات» وفيما يخص إقرار بدل لموظفي الوزارة العاملين داخل مجمع الوزارات، قال ساري: “نسعى حالياً إلى الحصول على موعد للقاء قياديي الديوان لعرض الأمر عليهم، دعماً لهؤلاء الموظفين، لاسيما أن العمل داخل المجمع بات طارداً للكوادر الوطنية سواء في (الشؤون) أو جميع الجهات الحكومية الأخرى، مبيناً أنه سبق للوزارة مخاطبة الديوان بهذا الشأن، غير أنها من منطلق الحرص على تحقيق مطالب موظفيها ستُعيده مجدداً. وشدد على أن لجنة المطالب العمالية برئاسته وعضوية نقابة العاملين في الوزارة تعمل بكل جدّ وإخلاص على راحة الموظفين، ولا تألو جهدا في سبيل الدفاع عن جميع حقوقهم وتحقيق مطالبهم المشروعة، موضحا أنه تمت ايضا مناقشة تعديل دوام موظفي الوزارة العاملين في حدائق الأطفال خلال الفترة المسائية.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه

ابرزت وسائل إعلام سورية؛ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم والذي يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.

 ونص القرار علي :البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب ) استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.


وأضاف القرار : وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.


وتابع القرار " ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.


وختم القرار قائلا : وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.

مقالات مشابهة

  • وزارة الخدمة المدنية تبحث تطوير العمل الإداري في المنطقة الجنوبية
  • “الخدمة المدنية” تبحث تطوير الأداء الوظيفي في المنطقة الجنوبية
  • العمل: صرف دفعة مالية جديدة لعمال غزة المتواجدين بالضفة
  • د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
  • محافظ الدقهلية يتفقد الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشره للمواطنين داخل الديوان العام
  • العمل: صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة المتواجدين في الضفة
  • الأكثر تقدما في العالم.. تعرف على مزايا «بلايستيشن 5 برو»
  • بعد الاجتماع الوزاري.. مزايا بالجملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
  • قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه
  • رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين