كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، أن الوزارة بصدد إعداد جُملة مخاطبات رسمية وإرسالها إلى مجلس ديوان الخدمة المدنية للمناقشة، تتضمن منح بعض المزايا والبدلات المالية لموظفيها، لاسيما العاملين لدى الإدارات والوحدات التنظيمية الموجودة داخل مجمع الوزارات، مشيراً إلى أن أبرز هذه المطالبات منح مكافأة مالية للباحثين الاجتماعيين العاملين لدى إدارة الرعاية الأسرية، إضافة إلى إقرار بدل لموظفي المُجمع.

وقال ساري، في تصريح، إن «هؤلاء الباحثين الاجتماعيين لهم طبيعة عمل خاصة تُلزمهم الانتقال إلى أماكن إقامة طالبي المساعدة لبحث حالتهم الاجتماعية على أرض الواقع، ثُم رفع تقرير بها على أثره تُقرر اللجنة المعنية منح المساعدة من عدمه». ولفت إلى أنهم يتعرضون خلال تأدية أعمالهم للمضايقات في بعض الأحيان، إضافة إلى أنهم يستخدمون سياراتهم الشخصية للتنقل وبحث الحالات في منازلها، مؤكداً أن الوزارة تسعى، بالتنسيق مع الديوان، إلى إقرار بدل طبيعة عمل لهم، أو بدل تنقل على أقل تقدير، مع تعديل مسمياتهم الوظيفية. بدل «مجمع الوزارات» وفيما يخص إقرار بدل لموظفي الوزارة العاملين داخل مجمع الوزارات، قال ساري: “نسعى حالياً إلى الحصول على موعد للقاء قياديي الديوان لعرض الأمر عليهم، دعماً لهؤلاء الموظفين، لاسيما أن العمل داخل المجمع بات طارداً للكوادر الوطنية سواء في (الشؤون) أو جميع الجهات الحكومية الأخرى، مبيناً أنه سبق للوزارة مخاطبة الديوان بهذا الشأن، غير أنها من منطلق الحرص على تحقيق مطالب موظفيها ستُعيده مجدداً. وشدد على أن لجنة المطالب العمالية برئاسته وعضوية نقابة العاملين في الوزارة تعمل بكل جدّ وإخلاص على راحة الموظفين، ولا تألو جهدا في سبيل الدفاع عن جميع حقوقهم وتحقيق مطالبهم المشروعة، موضحا أنه تمت ايضا مناقشة تعديل دوام موظفي الوزارة العاملين في حدائق الأطفال خلال الفترة المسائية.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

بيان حول مراكز وفروع مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية داخل وخارج السودان

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا حول مراكز وفروع مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية داخل وخارج السودان وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحفاظ على مستقبل الطلاب وإكمال الدراسة الجامعية لهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، سعت سعياً حثيثاً وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، لاستمرار العملية التعليمية في بعض ولاياتها الآمنة أو حتى خارج البلاد.وفي هذا الصدد كانت الوزارة قد أصدرت في 22 یونیو 2023م موجهات لبدء الدراسة بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية والتي كان من أهم بنودها: أولاً: الالتزام التام بكل اللوائح والنظم والقوانين المنظمة للتعليم العالي غير الحكومي.ثانياً: تشجيع ودعوة الجميع للتوجه والدراسة عن طريق التعليم الإلكتروني عبر منصاته الإلكترونية. كما ألزمت المؤسسات التي ترغب في عمل استضافة مع الجامعات الحكومية أو جامعات وكليات التعليم الخاص والأهلي بالولايات الآمنة سواء كانت الاستضافة للطلاب أو المؤسسة كاملة فألزمت المؤسسات أن يكون بنظام الساعات المعتمدة إذا كانت الجامعة المستضيفة للطلاب تستخدم نفس النظام، حيث يسمح للطلاب بدراسة المقررات واعتماد وإجازة نتيجة الدراسة عبر اللجان ومجالس الجامعة المستضيفة وتعتمد الجامعة أو الكلية الأم هذه المقررات بما يعرف بالساعات المحولة (ويجب أن يكون هنالك تنسيقا بين المؤسستين لتوفيق أوضاع الطلاب وفق المقررات).ورحبت الوزارة بنظام الاستضافة للمؤسسة بالكامل بالجامعات الحكومية وجامعات وكليات التعليم الخاصة والأهلية بالولايات للاستفادة واستغلال البنية التحتية للمؤسسات.أما المؤسسات التعليمية التي طلبت شراكات مع مؤسسات غير سودانية خارج السودان أو فتح مراكز أو فروع، فأوجبت عليها الوزارة الالتزام أولا بمتطلبات الاستضافة داخل السودان سواء كان على مستوى الطلاب أو المؤسسات ومن ثم فتح المراكز أو الفروع أو الاستضافة خارج البلاد مع الالتزام بالنظم واللوائح التي تنظم ذلك، وخاصة لائحة فتح المراكز والفروع واللوائح التي أصدرتها الوزارة مؤخراً، ومن أهم بنودها أخذ الموافقة المبدئية كتابة من الوزارة الأم ومن الدولة المستضيفة مع الاعتماد من سفارتنا هناك.أبناؤنا الطلاب، الأسر الكريمة: لاحظنا خلال الفترة الماضية أن بعض المؤسسات بدأت في فتح مراكز خارجية لها دون التقيد بما ورد أعلاه، ومضت في إجراءات الدراسة فيها، مع فرض رسوم دراسية فوق مقدرة غالبية الطلاب وأسرهم، وفوق ذلك لم تقم بعرضها على جهات الاختصاص بالوزارة، ولم تتحصل على موافقتها واعتمادها لها. عليه ننبه الطلاب وأسرهم بأن الوزارة ستقوم عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية بعرض المراكز والفروع المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية، مع الرسوم المقررة والمجازة بواسطتها.فعلى أي طالب قبل التسجيل في تلك المراكز ودفع الرسوم المقررة أن يتأكد من أن هذا المركز أو ذاك ضمن المراكز المعترف بها لدى الوزارة لقبول الطلاب السودانيين، وإلا فإن الوزارة غير مسؤولة عن تقويم وتوثيق شهادة أي طالب درس عبر المراكز غير المعتمدة لديها، كما أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أي مؤسسة لا تتقيد بما ورد أعلاه، حفاظاً على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية، وحفظاً لحقوق أبنائنا الطلاب وأسرهم من أن تهدر فيما لا يفيد. والله ولي التوفيقإدارة العلاقات العامة والإعلام بأمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي.سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة خسائره في غزة.. ويكشف عن «مشكلة كبرى»
  • تدريب موظفي الشؤون الإسلامية بالشرقية على نظام المنافسات والمشتريات
  • بدء العمل بنظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية الجديدين
  • وزيرة الشؤون تشكل لجنة لتلقي وتقصي شبهات غسل الأموال ضمن منظومة الوزارة لتعزيز الشفافية والنزاهة
  • رئيس ديوان الخدمة المدنية بالكويت: لا توجد لدينا بطالة
  • د.عصام الربيعان: التقديم على الوظائف بشكل إلكتروني.. ولدينا ربط مع جامعة الكويت والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • بيان حول مراكز وفروع مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية داخل وخارج السودان
  • الكيلاني تدعو نظرائها العرب للمشاركة في مؤتمر العمل التطوعي في ليبيا
  • تونس.. إقرار إدانة الإعلامي محمد بوغلاب مع زيادة مدة العقاب إلى ثمانية أشهر سجنا
  • فرص عمل وإعفاءات مالية.. مزايا عديدة في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم