291 مليون جنيه تكلفة مشروعات حيوية بجهاز تعمير سيناء
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز محافظة الإسماعيلية بلغت ١٧ مشروعًا بتكلفة تقدر بنحو ٢٩١ مليون جنيهًا، بالإضافة إلى ٨ مشروعات تمويل الغير بتكلفة تصل لنحو ١٥٩.٤ مليون جنيهًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة ومتابعة عدد من المشروعات القائمة والمستقبلية بخطة جهاز تعمير سيناء بمحافظة الإسماعيلية، مما يعود بالنفع على الشارع الإسماعيلي، في إطار خطة الدولة للنهوض بالمرافق العامة في مجال الطرق والكهرباء.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء وائل مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء، معاون المحافظ للشبكة الوطنية، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، رئيس منطقة تعمير سيناء، و رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بالمحافظة، السادة مديري عموم مديريات "الطرق والنقل، الإسكان والمرافق، الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، مرفق مياه هيئة قناة السويس، وشركة تاون جاس"، رئيس قطاع الشبكات للشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، استشاري إدارة مرور الإسماعيلية، ومستشار السيد الوزير المحافظ للتخطيط والمتابعة.
وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور جهاز تعمير سيناء في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية وجهاز تعمير سيناء.
وناقش محافظ الإسماعيلية إمكانية إدراج عددًا من المشروعات الحيوية بمراكز القنطرة شرق (بالمدينة القديمة) والإسماعيلية (بمناطق حي السلام وعرايشية مصر وحي ثالث) التي أنهت أعمال المرافق بها، بالإضافة إلى التنسيق لإدراج مشروعات طرق أخرى بكافة المراكز والمدن والتي تخدم المواطنين وتحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وشدد محافظ الإسماعيلية على إنهاء خطط المياه والصرف الصحي والغاز والاتصالات والتنسيق الجيد لإنهاء الأعمال، طبقًا لبروتوكولات التنفيذ؛ لسرعة البدء في تنفيذ أعمال الرصف بالمناطق المقترح دخولها للخطة تباعًا، وإلزام الجهات بتقديم مقترحاتهم لخطط ٢٠٢٤/٢٠٢٣، و ٢٠٢٥/٢٠٢٤ خلال أسبوعين للعمل على إدراجها مستقبلًا.
وأكد المحافظ أنه حرصًا على المال العام لن يتم رصف أي طريق إلا بعد التأكد من الترفيق الكامل له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تعمير سيناء محافظ الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تنفيذ ربط المشروعات بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025