عميد حقوق المنيا يكشف عقوبة تزوير التوكيلات.. المرشح الرئاسي مشارك بالجريمة (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، أن تزوير توكيل لمرشح رئاسي محتمل بالشهر العقاري، جناية عقوبتها تصل إلى السجن المشدد أقصاها 15 عاما، لأنها تزوير فى أوراق رسيمة.
وأضاف “سند”خلال مداخلة هاتفية لبرنماج " من مصر" المذاع على فضائية " السي بي سي" تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن التزوير هو جريمة ولكن حفاظا على العملية الانتخابية فإن ضباط الأمن ضبطوا أعداد تزوير تسفر عن المزيد من التوكيلات المزورة، ووزارة الداخلية تقوم بالضبط ثم ترسل المعلومات لسلطة التحقيق والنيابة العامة تقوم بالبحث عن الأعداد والأسماء المزورة، ويمكن أن يكون المرشح نفسه معهم فى هذه التزويرات سواء بالتحريض أو المساعدة وان المرشح المحتمل هو صاحب المصلحة.
وأضاف : "إذا كان المرشح شريكا معهم أو بتحريضهم أو مساعدتهم فهو متلبس معهم بهذه الجناية، أو بمساعدتهم أو إمدادهم بأى بيانات، ففى هذه الحالة فهو متلبس بمهعم ويأتى دور جهة البحث.
ولفت إلى أن النيابة العامة ترسل هذه الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لتدلى بأن التوقيعات أو الأختام المزورة، مؤكدا على وجود جناية استعمال المحلل المزور، ومن هنا يأتى دور النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير توكيلات مزورة الشهر العقاري التوكيلات المزورة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اليمن تدعم افتتاح المزيد من القنصليات الأجنبية في الصحراء المغربية خلال كلمة قوية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي (فيديو)
زنقة 20 | متابعة
أكد مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي مجور، دعم بلاده للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية.
السفير اليمني، وفي مداخلة باسم 39 دولة في مجلس حقوق الإنسان تدعم السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، أشاد بافتتاح القنصليات في العيون والداخلة كرافعة للتنمية والاستثمار.
???? الآن في جنيف: مداخلة اليمن بيان باسم 39 دولة في مجلس حقوق الإنسان يؤكد دعم السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، ويشيد بافتتاح القنصليات في العيون والداخلة كرافعة للتنمية والاستثمار.
كما يجدد التأييد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والجاد للنزاع الإقليمي… pic.twitter.com/EJhT2S1JLx
— Zine El abidine El ouali (@zine_ouali) March 3, 2025
كما جدد التأييد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والجاد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وفقًا لقرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2756 (31 أكتوبر 2024).