عميد حقوق المنيا يكشف عقوبة تزوير التوكيلات.. المرشح الرئاسي مشارك بالجريمة (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، أن تزوير توكيل لمرشح رئاسي محتمل بالشهر العقاري، جناية عقوبتها تصل إلى السجن المشدد أقصاها 15 عاما، لأنها تزوير فى أوراق رسيمة.
وأضاف “سند”خلال مداخلة هاتفية لبرنماج " من مصر" المذاع على فضائية " السي بي سي" تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن التزوير هو جريمة ولكن حفاظا على العملية الانتخابية فإن ضباط الأمن ضبطوا أعداد تزوير تسفر عن المزيد من التوكيلات المزورة، ووزارة الداخلية تقوم بالضبط ثم ترسل المعلومات لسلطة التحقيق والنيابة العامة تقوم بالبحث عن الأعداد والأسماء المزورة، ويمكن أن يكون المرشح نفسه معهم فى هذه التزويرات سواء بالتحريض أو المساعدة وان المرشح المحتمل هو صاحب المصلحة.
وأضاف : "إذا كان المرشح شريكا معهم أو بتحريضهم أو مساعدتهم فهو متلبس معهم بهذه الجناية، أو بمساعدتهم أو إمدادهم بأى بيانات، ففى هذه الحالة فهو متلبس بمهعم ويأتى دور جهة البحث.
ولفت إلى أن النيابة العامة ترسل هذه الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لتدلى بأن التوقيعات أو الأختام المزورة، مؤكدا على وجود جناية استعمال المحلل المزور، ومن هنا يأتى دور النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير توكيلات مزورة الشهر العقاري التوكيلات المزورة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة