خبير دستوري: إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية تجري بشفافية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن الدولة المصرية يحكمها القانون والدستور، وإجراءات الترشح للاستحقاق الرئاسي تتم وفقا للمادة 140 من الدستور التي تنظم هذا الأمر، متابعا: «وبالفعل وضعت شروط وضوابط للترشح بمنتهى الشفافية وغير موضوعة لشخص بعينه سواء شرط السن وهو أربعين سنة أو المؤهل الدراسي أو اللياقة الصحية».
واستطرد خلال مشاركته في الصالون الذي نظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول إجراءات وشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية: «وإذا لاحظنا سنجد أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تقدم وأجرى الكشف الطبي، وكذلك المرشح فريد زهران والمرشح عبدالسند يمامة، فأي شخص لديه الرغبة في الترشح عليه أن يستكمل كل المستندات حتى استخراج صحيفة الحالة الجنائية، وهذا نموذج يؤكد أننا دولة قانون لا نسير بعشوائية، ولكن يحكمنا الدستور وتحكمنا قيمة الدولة المصرية وعظمتها وريادتها، فمصر دولة كبيرة».
صالون التنسيقيةواستكمل عبدالمعطي، قائلا: «خلال العشرة سنوات الماضية قمنا ببناء أركان الدولة المصرية في مختلف النواحي، وواجهنا تحديات وإرهاب، وقمنا ببناء قوي لكل أركان الدولة المصرية القديمة من تطوير العشوائيات وإنشاء منظومة طرق وكباري كبيرة، وإنشاء مشروعات قومية من شأنها نقل مصر نقلة حضارية، وكل هذا يتم أثناء مواجهة التحديات».
أدار الحوار خلال الصالون؛ هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، والدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، وشادي الحديدي، عضو التنسيقية، ومحمد الحلو، عضو التنسيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات قانون دستوري التنسيقية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواصل جهودها لتحسين معيشة المواطنين
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية تتخذ مجموعة من القرارات اللازمة لضبط الأداء المالي، موضحا أنّها تتوسع أيضا في برامج الحماية الاجتماعية لبناء الإنسان.
مصر تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لبناء الإنسانوأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ كثيرًا من برامج الحماية الاجتماعية مرتبطة بشكل كبير ببناء الكادر البشري مثل مبادرة «حياة كريمة» و«بداية»، إذ أنها مبادرات لا تركز على الخدمات التي لها علاقة بمستوى رفاهية المواطنين فقط، لكن لها علاقة ببناء الكادر البشري سواء تأهيله من الناحية الصحية أو من الناحية التقنية والعلمية من خلال دعم البرامج التعليمية وإنشاء حاضنات الأعمال التي تتبنى فرص استثمارية.
التحول من العوز إلى منتج في العملية الاقتصاديةوتابع: «الدولة المصرية تواصل جهودها في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن هنا يأتي التحول من فكرة الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية، بمعنى ألا يستمر الشخص في حالة العوز على المدى الطويل ولكن يتحول من خلال دعم الدولة إلى كونه يمثل قيمة مضافة للإنتاج المحلي ومنتجا في العملية الاقتصادية».