خبير دستوري: إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية تجري بشفافية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن الدولة المصرية يحكمها القانون والدستور، وإجراءات الترشح للاستحقاق الرئاسي تتم وفقا للمادة 140 من الدستور التي تنظم هذا الأمر، متابعا: «وبالفعل وضعت شروط وضوابط للترشح بمنتهى الشفافية وغير موضوعة لشخص بعينه سواء شرط السن وهو أربعين سنة أو المؤهل الدراسي أو اللياقة الصحية».
واستطرد خلال مشاركته في الصالون الذي نظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول إجراءات وشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية: «وإذا لاحظنا سنجد أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تقدم وأجرى الكشف الطبي، وكذلك المرشح فريد زهران والمرشح عبدالسند يمامة، فأي شخص لديه الرغبة في الترشح عليه أن يستكمل كل المستندات حتى استخراج صحيفة الحالة الجنائية، وهذا نموذج يؤكد أننا دولة قانون لا نسير بعشوائية، ولكن يحكمنا الدستور وتحكمنا قيمة الدولة المصرية وعظمتها وريادتها، فمصر دولة كبيرة».
واستكمل عبدالمعطي، قائلا: «خلال العشرة سنوات الماضية قمنا ببناء أركان الدولة المصرية في مختلف النواحي، وواجهنا تحديات وإرهاب، وقمنا ببناء قوي لكل أركان الدولة المصرية القديمة من تطوير العشوائيات وإنشاء منظومة طرق وكباري كبيرة، وإنشاء مشروعات قومية من شأنها نقل مصر نقلة حضارية، وكل هذا يتم أثناء مواجهة التحديات».
أدار الحوار خلال الصالون؛ هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، والدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، وشادي الحديدي، عضو التنسيقية، ومحمد الحلو، عضو التنسيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات قانون دستوري التنسيقية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا