“الغذاء والدواء”: رصد 41 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال شهر سبتمبر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء, مخالفات على (41) منشأة صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا خلال شهر سبتمبر (29) منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و(5) منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و(7) منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت نحو (1.
ويلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (مئة وثمانين) يومًا و/أو إلغاء الترخيص.
ودعت “الهيئة” إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المستحضرات الصیدلانیة
إقرأ أيضاً:
“الدفن” و”التلاعب بالأوراق”.. الأدوية والهواتف والدجاج.. بضائع في صدارة التهريب
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن آلية اتباعها الحوكمة الإلكترونية لضبط البضائع المهربة، فيما أكدت أن المنافذ الحدودية تعتمد برامج إلكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، إن “هناك ثلاث طرق محددة وقابلة للتطوير والزيادة من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الرابط الشبكي (سونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي غرفة الربط الشبكي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة الى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، وعلى سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقيد كافة المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك هذا الفلتر الثاني”.
وأضاف: “أما الطريقة الثالثة فعن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز” ،مبيناً أن “هذا القسم يكون توجيهه مباشر من مكتب رئيس الوزراء استلام شكوى المواطنين يكون بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل خدمات وتسهيل المشاكل التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية”.
وعن أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، أوضح الوائلي، أن “البضاعة كلما زاد ثمنها تكون معرضة بأن يتم إخفاؤها بطريقة حرفية تختلف عن المواد المسموح بها من أجل تمرير المواد غير المسموح بها، لكن هذه الحالة مرصودة من قبلنا” ،مشيراً إلى أن “أبرز هذه المواد هي على سبيل المثال أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي رسومها عالية مثل الدجاج، وكذلك شيش التسليح”.
وأكمل: “لدينا رصد ومتابعة، وكلما تكون المواد باهظة الثمن تكون معرضة للتهريب، وفي المصطلح العام (الدفن) وبمعنى المواد عالية الثمن غير المسموح استيرادها أو المشمولة بحماية المنتج يتم إخفاؤها خلف البضائع من أجل تمريرها” ،موضحاً أنه “من أبرز المواد والأكثر تهريباً وبطريقة الإخفاء الأدوية البشرية، لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، يتم إخفاؤها بطريقة حرفية من أجل تمريرها، ولكن هيئة المنافذ كانت لها صولات وجولات مهمة بهذا الخصوص”.
ولفت إلى أن “أبرز الطرق التي يلجأ إليها المهربون لتمرير البضائع المهربة هي وضع هذه المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو الحاوية، ويتم وضع مواد مسموح باستيرادها، ولكن تحليل صور السونارات والأتمتة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه عن العمليات، وهناك طريقة أخرى هي عبارة عن تغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال البضاعة تحمل مواد كهربائية، والمواد التي يجب أن تكون رسومها عالية يتم تغيير الوصف بالأوراق بذكر مواد رخيصة من أجل تمريرها”.
وأكد أن “هذه الحالات مرصودة، وتمت إحالة العديد من الموظفين، وتشكيل لجان ومجالس تحقيق على كل من يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة الكثير ما يقارب المئات من الموظفين والضباط وتعرضوا إلى مجالس ولجان تحقيقية وإحالات من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي”.
وأوضح أن “هيئة المنافذ الحدودية وانطلاقاً من البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء تمتلك الانتقال إلى الحوكمة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ” ،مشيراً إلى “وجود برامج إلكترونية لتدقيق مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ ،وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد والتواصل الإلكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الإلكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية