جريدة الحقيقة:
2025-03-13@01:14:24 GMT

25 دولة متعثرة في سداد القروض للكويت

تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT

فيما أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن قروضه «سيادية» لا يتم إلغاؤها أو شطبها أو التنازل عنها وهي السياسة المتبعة في الصندوق منذ إنشائه، كشف أن «عدد الدول المتعثرة في سداد أصل القروض يبلغ 25 دولة بإجمالي قيمة متأخرات أقساط للقروض المسحوبة وغير مسددة بلغت نحو 118 مليون دينار كويتي، 90 في المئة منها تعود إلى خمس دول هي (الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، الجمهورية اليمنية، جمهورية كوبا، وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية «أي كوريا الشمالية»)».


جاء ذلك في مذكرة للصندوق أرفقها وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، في رد على سؤال برلماني للنائب جراح الفوزان، في شأن عدد الدول التي تعثرت أو امتنعت عن تسديد القروض الممنوحة لها.
وأفاد الصندوق بأن الدول المتعثرة «إما تمر بمرحلة عدم استقرار سياسي وإما تحت المقاطعة الدولية (ما يحظر على الصندوق التعامل معها)»، مشيراً إلى أنه «يقوم بوقف السحب على جميع قروض الدولة في حال عدم التزامها بسداد مستحقاتها من الأقساط والفوائد في مواعيدها المنصوص عليها في اتفاقية القرض، ولا يقوم بإبرام أي اتفاقية قرض مع تلك الدولة إلا في حال الانتظام بالسداد ووفاء متأخراتها تجاه الصندوق».
وإذ أكد أنه لا يقوم بالنظر أو توقيع أي اتفاقية قرض مع أي من الدول المتخلفة عن السداد ما لم تقم بسداد متأخراتها، شدد الصندوق على أن القروض التي يقدمها تعتبر «قروضاً سيادية لا يتم إلغاؤها أو شطبها أو التنازل عنها، وهي السياسة المتبعة في الصندوق منذ إنشائه».
وأفاد الصندوق بأن إجمالي قيمة القروض التي منحت في آخر 15 سنة، يبلغ نحو 3 مليارات دينار، فيما تبلغ قيمة المنح نحو 240 مليون دينار، 85 في المئة منها كانت لتغطية التزامات وتعهدات دولة الكويت لأزمتي اللاجئين السوريين وإعادة إعمار المناطق المتضررة في فلسطين.
أما إجمالي القروض التي جرى تسديدها منذ إنشاء الصندوق، فقد بلغ عددها 407 وقيمتها الإجمالية نحو 2 مليار دينار، حتى نهاية يوليو 2023، وهي تمثل 29.86 في المئة من إجمالي قيمة القروض.
وبحسب الصندوق، فإن أجل سداد القروض يتراوح ما بين 18 إلى 30 سنة بمتوسط سداد يمتد إلى 23 سنة، «وعليه فإن هناك قروضاً أخرى قائمة جار سداد أقساطها والفوائد المترتبة عليها من قبل الدول المقترضة بشكل منتظم».
وأوضح أنه بموجب تواريخ السداد المتفق عليها في اتفاقيات هذه القروض، يبلغ عددها 605 قروض بإجمالي إقراض نحو 4.7 مليار دينار، سُحب منها 2.2 مليار دينار وسدد منها نحو 1.4 مليار دينار.
1.5 مليون دولار للدراسات التمهيدية لإعادة إعمار صوامع الغلال في مرفأ بيروت
أفاد صندوق التنمية أن إجمالي القروض التي منحها للجمهورية اللبنانية يبلغ نحو 286 مليون دينار.
وعما إذا تقدمت وزارة الاقتصاد اللبنانية بدراسة جدوى لطلب تمويل الصوامع بمرفأ بيروت أم جرى الطلب باتصال هاتفي، أوضح الصندوق أنه «لا ينظر في الطلبات التي تقدم لتمويل المشاريع أو دراسات الجدوى، إلا من خلال طلب رسمي خطي مرسل من الجهات المعنية في الدولة المستفيدة، على أن يكون الطلب صادراً من الوزير المختص ويخضع ذلك للإجراءات المتعبة في هذا الشأن».
وأضاف أنه «في ما يخص مشروع صوامع الغلال في بيروت أو ما يعرف بالاهراءات، فإن تمويل هذا المشروع تحديداً قد تم بناء على منحة أُعيد تخصيصها بناء على مشاركة دولة الكويت في المؤتمر الدولي لأصدقاء لبنان والذي عقد في 8 أغسطس 2020 بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت الذي كان في 4 أغسطس 2020، حيث قرر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 – 8 – 2020 بالموافقة على تخصيص المبالغ المتبقية من مبلغ منحة دولة الكويت رقم (36) التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء وفقاً لقراره رقم 197 المتخذ في اجتماعه رقم (2009/12) المنعقد بتاريخ 2- 3 – 2009 بالموافقة على تخصيص منحة بمبلغ 30 مليون دولار أميركي للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي في الجمهورية اللبنانية، وعهد للصندوق بأمر إدارة هذه المنحة».
وأشار إلى أنه «لم يتم استغلال مبالغ المنحة الأخيرة حتى العام 2020، وبناء عليه تقرر تخصيص مبلغها لمشروعات إعادة إعمار الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، على أن يقوم الصندوق الكويتي بتنفيذ هذه المشروعات، إذ عهد للصندوق بأمر إدارة هذه المنحة، وبعد التواصل مع الجانب اللبناني فقد تبيّن أن ثمة دراسات عديدة يتطلب وفاءها، تمكيناً للنظر في إمكانية تمويل مشروع إعادة إعمار صوامع الغلال، وعليه فقد قام الصندوق الكويتي بتوقيع اتفاقية بتاريخ 29 مارس 2022 في شأن استغلال الإيرادات المحققة من منحة دولة الكويت رقم (36) للمساهمة في تمويل إعداد الدراسات التمهيدية لمشروع إعادة إعمار صوامع الغلال في بيروت وذلك بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي».

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: دولة الکویت ملیار دینار القروض التی

إقرأ أيضاً:

فرصة للمغتربين.. إتاحة سداد وحدات بيتك في مصر بالجنيه بشروط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه في حال انتهاء تعاقد أحد حاجزي الوحدات السكنية أو الفلل ضمن مبادرة "بيتك في مصر" بالعمل في الدولة المقيم بها، أو انتهاء الإقامة لأي سبب والعودة إلى مصر، فإنه يمكن سداد باقي قيمة الوحدة أو الفيلا بالجنيه المصري بدءًا من تاريخ العودة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم بشرط توثيق ما يفيد العودة من السفارة أو القنصلية المصرية بالدولة التي كان يقيم بها المستفيد، مع مراعاة جميع الشروط والأحكام الواردة في كراسة الطرح الخاصة بالمبادرة.

يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتوفير تسهيلات للمصريين بالخارج، ودعمهم في امتلاك وحدات سكنية داخل مصر ضمن مشروعات وزارة الإسكان.


وفي السياق ذاته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإقبال الكبير الذي شهدته مبادرة “بيتك في مصر” منذ إطلاقها،

وأضاف الشربينى،  تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز استفادة أبناء مصر في الخارج، بالمزايا التنموية والفرص الاستثمارية التي شهدتها البلاد على مدار السنوات العشر الماضية.

وتابع:"كما حرصت الوزارة في المبادرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للمصريين بالخارج، وتوفير الفرص الملائمة لمختلف الشرائح والفئات، موضحًا أن هذه المبادرة ليست مجرد فرصة للتملك، بل هي بوابة للاستقرار والاستثمار في وطن يزخر بالفرص الواعدة".

وأشار وزير الإسكان إلى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك مصر وشركة إي فاينانس، لتقديم حلول دفع إلكترونية متطورة، مما يتيح خيارات سداد ميسرة وآمنة عبر قنوات متعددة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية تحويل المبالغ المستحقة لحجز الوحدات السكنية من مختلف دول العالم.

الموقع الإلكتروني لـ بيتك في مصر



وأكد وزير الإسكان أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة يمثل منصة إلكترونية متكاملة تتيح تجربة فريدة للراغبين في شراء وحداتهم السكنية، حيث يمكن المستخدمين من معاينة الوحدات عن بُعد عبر جولات افتراضية عالية الدقة، مع الاطلاع على تفاصيل مواقع المشروعات والخدمات المحيطة بها، بالإضافة إلى إمكانية إتمام إجراءات الحجز إلكترونيًا بسهولة وشفافية، مما يضمن تجربة سلسة وآمنة للمصريين بالخارج.

وأضاف أن الموقع الإلكتروني للمبادرة تم تطويره بالتعاون مع شركة اكسلانت التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة إي فاينانس، وبنك مصر، ليتيح لمستخدميه رفع الأوراق المطلوبة عقب إتمامها سواء تحويل بنكي، أو تحويل عبر الصرافة، أو الحجز والسداد بالدفع بالكروت الائتمانية على الموقع، لتوفير حلول دفع متنوعة وسريعة وآمنة وذات موثوقية، بما يوفر وقت وجهد العملاء.

تسليم وحدات بيتك في مصر



أشار وزير الإسكان إلى أنه تم مراعاة أن تكون كافة المشروعات المطروحة ضمن المبادرة ذات تصميمات عصرية حديثة، وتشطيبات فاخرة، ومساحات متنوعة، مع تطبيق معايير الاستدامة وتوفير المساحات الخضراء، واكتمال جميع المرافق والخدمات لضمان توافر حياة كريمة ومستقرة للمصريين بالخارج، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على أن تكون جميع الوحدات تسليم فوري وبحد أقصى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى توفير حزمة من التيسيرات غير المسبوقة ضمن المبادرة، والتى تشمل خصومات تتراوح بين 3 % إلى 10% عن سعر السوق، وأنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات.


حجز وشراء وحدات بيتك في مصر


وأوضح المهندس شريف الشربيني أن المرحلة الأولى من مبادرة “بيتك في مصر”، تتيح للمصريين بالخارج حجز وشراء وحدات سكنية بـ 12 مشروعا، بمميزات حصرية وتيسيرات متعددة، وذلك بمشروعات: "أرابيسك" بمحافظة القاهرة، بمساحات من 125 لـ 179 متر2، ومشروعي "كابيتال ريزيدنس" D2 وممشي D2 بالحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات من 114 لـ 392 مترا2 ، و"جاردن سيتي الجديدة" بالحى السكنى الخامس R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 79 إلى 344 مترا2، و"مدينتى" بالقاهرة الجديدة، بمساحات من 96 لـ 178 مترا2.

وحدات سكنية في العبور الجديدة



وتابع: تتيح المبادرة لأبناء مصر بالخارج وحدات سكنية بمشروعات: "فالى تاورز إيست" بالعبور الجديدة، بمساحات من 89 لـ 116 مترا2، و"صبا" بمدينة 6 أكتوبر، بمساحات تتراوح بين  95 لـ 141 مترا2، و"فالي تاورز" بحدائق أكتوبر، بمساحات من 96 لـ 101 متر2، و"Bliss Gates" بالشيخ زايد، بمساحات من 80 لـ 220 مترا2، و"الأبراج الشاطئية Beach Front" بالعلمين الجديدة، بمساحات تبدأ من 215 لـ 678 مترا2، و"الحي اللاتيني" بالعلمين الجديدة، بمساحات من 68 لـ 250 مترا2، بالإضافة إلى مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة، بمساحات مختلفة من 360 إلى 504 أمتار.

وأكد وزير الإسكان في ختام حديثه أن الوزارة مستمرة في طرح المزيد من الفرص السكنية المتميزة، مع تذليل كافة العقبات أمام أبناء الوطن المقيمين في الخارج، لضمان تلبية احتياجاتهم، وتوفير تجربة متكاملة وعصرية تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية مبتكرة.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: 6.2 مليون امرأة وفتاة باليمن يواجهن مخاطر العنف في 2025
  • العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
  • جنايات النجف: مؤبد وغرامة 25 مليون دينار بحق مدانين بترويج المخدرات
  • بتعويض مالي بلغ نحو 114.4 مليون ريال.. صندوق تنمية الموارد البشرية: استفادة 13.065 شخصًا من منتج “الشهادات الاحترافية” خلال 2024
  • هام بشأن تأجيل أقساط القروض قبل عيد الفطر السعيد
  • فرصة للمغتربين.. إتاحة سداد وحدات بيتك في مصر بالجنيه بشروط
  • سيدة تطالب نفقة لطفليها بـ 16 ألف جنيه.. التفاصيل
  • «399» مليون دينار خسائر «الوفيات المبكرة بسبب التدخين»
  • إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟
  • «محمد بن راشد للأعمال الخيرية» تدعم «وقف الأب» بـ20 مليون درهم