إسكتلندا تبحث عن انتصار جديد على إسبانيا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أقر المدرب المساعد لمنتخب إسكتلندا جون كارفر، اليوم الإثنين بأنهم يرغبون في تحقيق انتصار جديد على إسبانيا في مباراتهما الخميس المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا، ردا على التعليقات "المهينة" التي تعرضوا لها عقب الفوز في مباراة الدور الأول بثنائية نظيفة في غلاسكو.
ويحل المنتخب الإسكتلندي ضيفاً على "الماتادور" الخميس المقبل على الملعب الأولمبي في إشبيلية في الجولة السابعة للمجموعة الأولى.
وصرح كارفر قبل أيام من المباراة المرتقبة "بالنسبة لي، لقد ضايقتني هذه التعليقات، وأنا متأكد من أنها ضياقت بعض اللاعبين أيضاً".
ويقصد الذراع الأيمن للمدرب ستيف كلارك تحديداً بهذه الكلمات، ما قاله لاعب وسط إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي، رودري، بعد اللقاء، حيث انتقد بشدة طريقة لعب المنافس.
وقال رودري حينها: "هذه هي طريقة لعب المنافس وعلينا احترامها، ولكن بالنسبة لي هي طريقة مثيرة للاشمئزاز. إهدار الوقت باستمرار، والاستفزاز، مع السقوط. بالنسبة لي، هذه ليست كرة قدم".
وشدد كارفر أن تصريحات رودري كانت "غير محترمة"، وأن بعض اللاعبين بدئوا في اختلاق الأعذار لتبرير الخسارة.
إلا أن مدرب المنتخب الإسكتلندي أقر في الوقت ذاته بأن المنتخب الإسباني يختلف كثيراً الآن عما كان عليه في مارس (آذار) الماضي، حيث فاز بجميع مبارياته التالية، وسجل 16 هدفاً، هذا فضلاً عن رغبة الإسبان في تأكيد أن خسارة غلاسكو كانت أمراً عارضاً.
وأضاف: "بالطبع أي انتصار لذيذ، ويجب الاحتفال به، ولكن بالأخص بعد كل ما قيل، سيكون من الجميل الفوز".
يذكر أن مباراة الخميس ستحدد شكل الصدارة في المجموعة بين المنتخبين، حيث يحتل المنتخب الإسباني المركز الثاني في المجموعة الأولى بتسع نقاط، من 4 مباريات، ويبتعد بفارق 6 نقاط كاملة عن نظيره الإسكتلندي الذي لعب 5 مباريات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة منتخب إسكتلندا منتخب إسبانيا يورو 2024
إقرأ أيضاً:
انتصار مدني في ظل الجيش.. تبون يواجه تحديات إعادة انتخابه في الجزائر
أثارت نتائج الانتخابات الجزائرية والتي فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون جدلاً واسعًا، إذ انخفضت نسبة المشاركة إلى 23.3%، مما يدل على عدم رضا الكثير من المواطنين عن العملية الانتخابية، تزامنا مع مخاوف من عودة النفوذ العسكري في السياسة الجزائرية، حيث يعتقد أن الجيش لا يزال يحتفظ بسلطة كبيرة في البلاد.
ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن هشاشة مؤسسة الرئيس المعاد انتخابه عبد المجيد تبون التي تهدد السلطة المدنية الجزائرية بزيادة نفوذ الجيش.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن رئيس الدولة المنتهية ولايته، الذي أراد استعادة شرعيته بعد انتخابات أولية فوضوية في نهاية سنة 2019 على خلفية حركة الحراك المناهضة للنظام، يبدأ ولايته الثانية على أساس هش.
وتضيف الصحيفة أن هشاشة موقف السيد تبون سوف تؤثر بشكل قاطع على تشكيل السلطة في الجزائر وستؤدي إلى صعود قوة الجيش الوطني الشعبي الجزائري. إن الحضور القوي ـ وغير المعتاد - للجنرالات بين الضيوف الرسميين الذين حضروا حفل أداء الرئيس - المعاد انتخابه في السابع عشر من أيلول /سبتمبر - اليمين في الجزائر العاصمة، يبعث بإشارات بليغة مفادها أن تبون تحت المراقبة. وخلال الحملة الانتخابية، كان رئيس أركان الجيش، سعيد الشنقريحة، يرافقه باستمرار في زياراته.
الحراك، تهديد وجودي
وبحسب الصحيفة؛ يعارض البعض فكرة أن المؤسسة العسكرية كانت دائمًا تشكل العمود الفقري للنظام منذ الاستقلال سنة 1962. وكان الانقلاب الذي قامت به عشيرة هواري بومدين – قائد جيش الحدود آنذاك – ضد قوى الداخل في فجر الاستقلال قد وضع حجر الأساس "للنظام السياسي العسكري" على حد تعبير الحقوقي مجيد بنشيخ، العميد السابق لكلية الحقوق بالجزائر العاصمة. وفي أواخر الثمانينات تغيرت الاتجاهات حيث انسحب الجيش الوطني الشعبي الجزائري من الحياة السياسية ومن قيادة جبهة التحرير الوطني عند الإعلان عن نهاية الحزب الواحد في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر 1988.
وتمت المصادقة على فك الارتباط بموجب دستور شباط/ فبراير 1989، مما مهد الطريق لنظام متعدد الأحزاب. مع ذلك، ظل الجيش متواجدا في الساحة من خلف الكواليس، حيث واصل صنع الرؤساء وكسرهم وفق مكائد مبهمة. وكان هذا هو الحال عند توقف العملية الانتخابية سنة 1992، وطوال فترة الحرب "العقد الأسود".
وأوردت الصحيفة أنه بمجرد استعادة الاستقرار، حرص الجيش على إعادة الوجه المدني للدولة. وكان عبد العزيز بوتفليقة الذي ترأس البلاد بين عامي 1999 و2019 وجهًا لذلك. شكلت ظروف سقوط بوتفليقة، في قلب اضطرابات الحراك سنة 2019 نقطة عودة إلى الأساسيات أي الجيش، الذي عزله فجأة في محاولة لتهدئة الشارع.
وكان عبد المجيد تبون آنذاك هو الرهان المدني الجديد للقيادات العسكرية، التي أصرت على اتخاذ احتياطات إضافية. إن الخوف الكبير من الحراك، الذي اعتبرت مطالبته بـ"دولة مدنية غير عسكرية" تهديدًا وجوديًّا للنظام، قد ترك آثارًا عميقة. وعليه، كان من الضروري تأمين الترسانة التشريعية والتنظيمية بثلاث طرق. وهكذا، عهدت المراجعة الدستورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى الجيش بمهمة "الدفاع عن المصالح الحيوية والإستراتيجية" للبلاد.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، صدر مرسوم جعل للعنصر العسكري أغلبية داخل المجلس الأعلى للأمن، مما أتاح له التدخل في الاستفتاء بشأن المسائل ذات “الطبيعة الأساسية”.
تعقيم الحياة السياسية
ووفق الصحيفة؛ يرى الباحث ماسنسن الشربي المتخصص في الأسس القانونية للجيش الجزائري أن خير مثال على ذلك يُعد نشر مرسوم في حزيران/ يونيو الماضي وعشية افتتاح الحملة الانتخابية يسمح في الوقت الراهن بتعيين ضباط الجيش في الإدارة المدنية، وبشكل أكثر تحديدًا في القطاعات "الإستراتيجية والحساسة". بعد ذلك، يوسع الجيش نفوذه ليشمل وظائف الحكم التي كانت في السابق مخصصة لكبار موظفي الخدمة المدنية لتصبح العسكرة الفعلية أمرًا واقعًا بحكم القانون.
ويؤدي هذا التحول التدريجي إلى تآكل أحد الركائز الأساسية للنظام السياسي الجزائري، ألا وهو العلاقة التعاقدية بين المجالين المدني والعسكري.
من جانبه، يقول علي بن سعد، الأستاذ في المعهد الفرنسي للجغرافيا السياسية بجامعة باريس الثامنة: "لقد نجح الجيش دائمًا في التعامل مع شريك مدني ذي مصداقية وله جذور سياسية واجتماعية". ومع ذلك، فإن عقم الحياة السياسية الجزائرية – بسبب دورات متتالية من القمع – أدى في نهاية المطاف إلى حرمانه من مثل هذا التتابع، وأجبره على الاندفاع المتهور في التوسع اللانهائي لمجال تدخله.
وبينت الصحيفة أن فشل الانتخابات الرئاسية التي نظمت في السابع من أيلول/سبتمبر، والتي لم ينجح سيناريوها المرسوم مسبقاً في منع حدوث ارتباك واسع النطاق خير دليل على ذلك.
في ختام التقرير؛ تنقل الصحيفة عن بن سعد تأكيده أن "الجيش لا يستطيع حتى تفعيل الصلاحيات التي منحها لنفسه"، مشيرًا إلى أن تحول السلطة المطلقة إلى عاجزة يدعو للقلق.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة