«غرفة الحبوب»: تخفيض أسعار السلع يساعد في تخفيف حدة تأثير التضخم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال كريم أبو غالي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع، ستساعد على تخفيف حدة تأثير التضخم على المواطنين، لافتا إلى أنه جرى دعوة أعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجارية للقاء رئيس الوزراء، وجرى طرح المبادرة تخفيفا على المواطنين.
تكاتف الدولة والقطاع الخاصأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة والقطاع الخاص إذا تكاتفا، سيعملان على تخفيف حدة التضخم وكبح جماحه في ذلك التوقيت، منوها بأن تخفيض الأسعار موضوع مجتمعي توافق عليه الجميع.
وأشار أبو غالي، إلى أن الحكومة دبرت جزء من المكون المطلوب من الـ7 منتجات الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص، موجها الشكر للحكومة على تدبير العملة الدولارية لإنهاء أزمة خروج المنتجات من الجمارك، والسلاسل التجارية ستنضم للمبادرة بدون هامش ربح، وستكون المبادرة واسعة الانتشار وفي مناطق عدة بالمحافظات.
لدينا استعداد بالدخول في مبادرات أخرىواستكمل: لدينا استعداد بالدخول في مبادرات أخرى مع الدولة، وأي تعاون سيكون في صالح المواطن في ظل هذه الأزمة، ورغم هذه الظروف، فمصر قادرة على التصدير والمنتجات المصرية عليها تهافت خارجيا، ما يزيد من فرص الصادرات الفترة المقبلة.
اختتم: عدد الشركات المشاركة في معرض ألمانيا للمواد الغذائية، تخطى الـ100، وبسبب التغيرات المناخية تعاني أغلب دول أوروبا من جفاف وتلف للمنتجات الزراعية، ما جعل مواطني أوروبا يقبلون بشدة على المنتجات الدولية، خاصة مصر بسبب جودة التغليف والتعبئة للمنتج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيض أسعار السلع أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: الحكومة تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، مضيفا أن تحركات الدولة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير شاملة ترتكز على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وذلك من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، كذلك الشراكة مع القطاع العام وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال تشجيع البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الناشئة.
وأشار مهني، إلى أن الدولة تتجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، واتخاذ خطوات نحو مواجهة التضخم ومنها السيطرة على الأسعار وتشجيع الادخار والاستثمار عبر تقديم أدوات مالية جذاية.
وأوضح أن التحرك نحو تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم ليس تناقض بل هو تكامل بين المحاور من خلال السياسات للتنسيق بين القطاع العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل يمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق