وزير الصحة يشارك في فعاليات الدورة الـ 70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب - أحمد جمعة:
شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، في فعاليات افتتاح الدورة الـ 70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، وذلك بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، والتي تستمر خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري.
وذلك بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ، وعدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات الأممية.
واستهل الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، كلمته، بتقديم الشكر لمصر، لحسن حسن استضافتها للمكتب الإقليمي للمنظمة، وكذلك استضافتها للجنة الإقليمية، مشيرًا إلى لقائه صباح اليوم بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن بلوغ مصر للمستوى الذهبي في التخلص من التهاب الكبد "سي" إنجاز لإقليم شرق المتوسط بأكمله وليس مصر فقط.
وأعرب الدكتور تيدروس أدهانوم، عن سعادته بقدرة مصر على التحول من قائمة الدول الأعلى في نسب الإصابة بفيروس سي إلى أول دولة في العالم تقضي على هذا المرض، وذلك بفضل القيادة السياسية الحكيمة من خلال حملة "100 مليون صحة".
ولفت "أدهانوم" إلى أن الإقليم أدخل تحسينات ملحوظة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال الرعاية الأولية للوصول إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة، كما حث الدول على ضرورة توفير الحماية الصحية لاسيما للنساء والمواليد والأطفال.
وقال الدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن انعقاد اللجنة الإقليمية يأتي تزامنًا مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على إنشاء منظمة الصحة العالمية، لافتًا – خلال كلمته- إلى أن العالم يمر بتحولات ديموغرافية لها أثرًا بالغًا على الصحة، موضحًا أنه بحلول عام 2050 سيعيش 2 من كل 3 أشخاص في المدن ويتطلب هذا التحضر السريع حلول متطورة وذكية في الخدمات الصحية المقدمة.
وحث "المنظري" الدول الأعضاء على ضرورة الاستجابة السريعة المنقذة للأرواح وكذلك الاستثمارات الذكية في الصحة، مشيرًا إلى أن الأمراض غير السارية تسيطر على نسب الوفيات في إقليم شرق المتوسط، خاصة في البلدان التي تشهد نزاعات، كما حث على أهمية اتباع نهج تطلعي في الأزمات للحفاظ على نظم قادرة على تجاوز الأزمات التي تتعرض لها البلدان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني خالد عبد الغفار شرق المتوسط وزير الصحة منظمة الصحة العالمية لمنظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة العلوم الصحية
كتب- أحمد جمعة:
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفدًا من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي؛ لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحديًا مباشرًا للعاملين في هذه المهن.
حضر اللقاء من وزارة الصحة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد، نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.
ناقش الاجتماع قرار وزيري الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين في المهن الطبية، حيث أن الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية لم يتم ذكرهم في اللائحة، رغم وجودهم في العمل ضمن فئات المهن الطبية، بحسب بيان للنقابة اليوم.
كما تمت مناقشة إضافة العلوم الصحية إلى تشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص اللائحة 75 عليهم دون سبب. ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم إلى جميع المديريات بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية مع باقي فئات المهن الطبية.
الملف الثاني هو قانون المهن الطبية وضرورة تعديله لإضافة أخصائيي العلوم الصحية، ولحين تعديل القانون يجب ألا يُحرم هؤلاء من حقوقهم في حوافز المهن الطبية. كما تم التأكيد على الحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة بضرورة صرف المستحقات حتى يتم تعديل القانون.
وأكد د. حسام عبدالغفار أن تعديل القانون من المتوقع أن يتم خلال الدور التشريعي الجديد. وقد أبلغت الوزارة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، من بين القوانين المطلوب تعديلها، خاصة في بند إضافة أخصائيي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية.
وتناول الملف الثالث للاجتماع، إسناد بعض مهام فئات العلوم الصحية، وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، الأمر الذي يتطلب تعميمًا يوضح طبيعة عمل كل فئة لضمان حصول الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية ومستحقاتهم المالية. وأكد د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار ضرورة مراعاة ذلك وإصدار تعميم بهذا الشأن إلى المديريات.
كما تطرق الاجتماع إلى استحداث إدارة تختص بشؤون العلوم الصحية بدلاً من إدارتها من قِبل غير المختصين، حيث أكد "الطيب" أن الوزارة ستتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية لتكون جهة التواصل بين العاملين في المهنة والوزارة.
كما ناقش كذلك ترقيات أعضاء العلوم الصحية إلى درجة "كبير" في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أرسلت النقابة خطابًا سابقًا إلى رئيس الهيئة بضرورة الترقية إلى درجة "كبير" وفقًا للقانون 14 لسنة 2014، إلا أن الهيئة لم تلتزم بتطبيق القانون ولم ترد على النقابة.
وأكد د. محمد الطيب أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسيعمل على تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صادر من أي من مديريه، يجب عليه التقدم بتظلم رسمي إلى الجهة المختصة في إدارته، وانتظار نتائج التحقيقات، وإذا لم يتم البت في التظلم أو لم تُنصفه التحقيقات، يحق له قانونيًا التظلم إلى السلطة الأعلى. كما أكد الطيب أن مكتبه مفتوح لاستقبال الشكاوى، وأنه في حال كان للمتظلم حق فسيحصل عليه.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا