هل يمكن تفعيل جواز السفر في منفذ المغادرة؟.. الجوازات تجيب
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أجابت المديرية العامة للجوازات السعودية عن أبرز الأسئلة الشائعة حول خدمة إتاحة تسلّم جواز السفر من الإدارات والفروع بعد تجديده إلكترونيًا.
خدمات الجوازات السعوديةوتضمنت أبرز الأسئلة، عبر حساب الجوازات بمنصة إكس التالي:
كيف يمكنني متابعة طلب تجديد جواز السفر بعد أن تم تجديده منذ 3 أيام؟
- يمكنك متابعة حالة الطلب بعد الدخول عليه واختيار "تفاصيل الطلب".
هل أستطيع اختيار أي فرع من فروع الجوازات لتسلّم الجواز بعد تجديده ؟
- نعم يمكنك اختيار أحد فروع الجوازات الظاهرة في قائمة اختيار الفروع أثناء تجديد جواز السفر .
هل يمكنني تفعيل الجواز في منفذ المغادرة؟
- نعم يمكنك ذلك ويتطلب إحضار الجواز القديم عند موظف الجوازات في منفذ المغادرة أو أي فرع للجوازات.
أرغب في إصدار جواز سفر جديد، هل يلزمني تفعيل الجواز؟
- هذا الإجراء يطبق على عملية تجديد جواز السفر فقط.
الآن عبر منصة أبشر..
يمكن إصدار شهادة الوفاة أو استعراضها إلكترونيًا
#أبشر pic.twitter.com/NBis4MWKm9
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: للجوازات السعودية الجوازات الجوازات السعودية جواز السفر جواز سفر جديد جواز السفر
إقرأ أيضاً:
ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟ فوالدي رحمه الله كان شريكًا لأحد أصدقائه في مالٍ للتجارة فيه، ثم توفي والدي، فما الحكم في هذه التجارة؟ علمًا بأن عليه بعض المتأخرات من حصته في الإيجارات التي يتحملها هو وشريكه، كما أن هناك بعض البضائع في المخازن.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال ، إن موت أحد الشريكين يُعدُّ سببًا من أسباب انقضاء الشركة، ولا يمنع من استمرارها إذا حصل الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ذلك، على أن تُخصم الديون التي على الوالد المتوفى من متأخرات في الإيجارات من نصيبه، وما يتبقى من نصيبه بعد خصم تلك الديون يكون ميراثًا يسلم لورثته الشرعيين، وإن أرادوا استكمال الشركة فإما أن يدفعوا المتأخرات، وإما أن تُخصم من حصتهم ويكون الباقي هو حصتهم في هذه الشركة.
وذكرت دار الإفتاء أن الشركة بين الناس من العقود التي أباحها الشرع الشريف؛ تيسيرًا عليهم في ترتيب أمور معايشهم، وتعاونًا فيما بينهم على تحقيق الكسب الطيب.
وأوضحت أن هي جائزة من حيث الجملةُ بإجماع المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا من غير نكيرٍ مِن أحد.
قال ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 11-12، ط. الحلبي) عن مشروعية الشركة: [بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملونها فلم يُنْكِر عليهم، وتعاملوا بها إلى يومنا هذا من غير نكير، فكان إجماعًا] اهـ.
وذكرت أن من جملة أنواع الشركة ما يُعرف بـ"شركة العِنَان" كما في مسألتنا، وقد عبَّر عنها الفقهاء بعِدة تعريفات يمكن أن تُجْمَلَ في أن شركة العِنَان هي أن يَشترك الرجلان برأسِ مالٍ يُحضره كلُّ واحدٍ منهما، بعد خلطه بحيث لا يتميز عن غيره، إما عند العقد أو عند الشراء، ثم يَتَّجِرَا به معًا مِن غير استبدادِ أحدِهما به دون الآخَر، ثم يكون الربح والخسارة بينهما.
وقد أفاد القانون المدني المصري في المادتين رقم (505-506) بأن هذا النوع من الشركات يُسمَّى بـ: "شركة الأشخاص"، وهي شخصية اعتبارية تصدق على اشتراك عددٍ من الأفراد تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة، ويضع كل منهم ثقته للآخر بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين بقصدِ ممارسةِ نشاطٍ من الأنشطة التجارية واقتسام الربح أو الخسارة فيما بينهم كلٌّ بحسب سهمه ونصيبه.