وزير «الكهرباء» يدعو قطاعات الوزارة للتركيز على رؤيتها الجديدة الخاصة بالمشاريع الإنتاجية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دعا وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد جميع قطاعات الوزارة للتركيز على الرؤية الجديدة للوزارة والتعاون في تطبيقها وبالأخص فيما يتعلق بالمشاريع الإنتاجية للطاقة الكهربائية والمياه لما لها من أهمية في تأمين الخدمات لجميع المستفيدين.
جاء ذلك في تصريح للوزير نقله بيان صحافي صادر عن الوزارة عقب ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط استعرض خلاله مستجدات الخطة الإنمائية مع قياديي الوزارة ومناقشة خطة الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه وإيجاد الحلول لها.
وأوضح البيان أن خطة الوزارة تتركز على إنشاء محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه من خلال أنظمة الإنتاج التقليدية والطاقة المتجددة ومناقشة تطبيق نظام المزود المستقل IPP في مشاريع المحطات الجديدة.
وأفاد بأن الخطة تتضمن كذلك تطوير الشبكات الكهربائية والمائية وتطوير أنظمة التحكم للشبكة الكهربائية ومناقشة تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وذلك من خلال استكمال منظومة العدادات الذكية للكهرباء والمياه.
وبين أن الاجتماع ناقش أيضا برنامج عمل الحكومة 2023-2027 بعنوان «تعديل المسار ـ اقتصاد منتج ورفاه مستدام» الذي يسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة بمختلف سعاتها الإنتاجية، حيث تم عرض المشاريع الخاصة بخطة عمل الحكومة وآخر المستجدات الخاصة بها.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.
ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.
1- إضافات الطاقة المتجددة:
- 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).
- 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.
- نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.
2- محطات جديدة قيد التنفيذ:
- إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.
خفض التكاليف وزيادة الاستدامةوتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023