عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا: عقوبة التزوير لمرشح رئاسي السجن المشدد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، أن عقوبة التزوير لأنصار مرشح رئاسي محتمل توكيلات الشهر العقاري، أنها جناية تزوير عقوبتها تصل إلى السجن المشدد أقصاها 15 عام، لأنها تزوير فى أوراق رسيمة.
ويصف سند خلال مداخلة هاتفية لبرنماج " من مصر" المذاع على فضائية " السي بي سي" تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن التزوير هو جريمة ولكن حفاظا على العملية الانتخابية فإن ضباط الأمن ضبطوا أعداد تزوير تسفر عن المزيد من التوكيلات المزورة، ووزارة الداخلية تقوم بالضبط ثم ترسل المعلومات لسلطة التحقيق والنيابة العامة تقوم بالحبث عن الاعداد والأسماء المزورة، ويمكن أن يكون المرشح نفسه معهم فى هذه التزويرات سواء بالتحريض أو المساعدة وان المرشح المحتمل هو صاحب المصلحة.
وأضاف ،إذا كان شريكا معهم أو بتحريضهم أو مساعدتهم فهو متلبس معهم بهذه الجناية، أو بمساعدتهم أو إمدادهم بأى بيانات، ففى هذه الحالة فهو متلبس بمهعم ويأتى دور جهة البحث.
ولفت إلى أن النيابة العامة ترسل هذه الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لتدلى بأن التوقيعات أو الأختام المزورة، مؤكدا على وجود جناية استعمال المحلل المزور، ومن هنا يأتى دور النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبة التزوير أنصار مرشح رئاسي توكيلات وزارة الداخلية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتزوير فى محررات رسمية بسوهاج
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج بمعاقبة المتهم "ا.ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بدائرة قسم أول سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 عندما اتهمت النيابة العامة المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمى وهو إحدى التوكيلات بأن قام بتغيير بيانات التوكيل الصادر له من أحد الأشخاص حسن النية وقدمه إلى الموظف المختص حسن النية، كما اشترك مع اخر مجهول فى ارتكاب تزويرا في إيصالات أمانة وقام بوضع امضاءات عليها نسبها زوراً لإحدى السيدات بقصد الأضرار بها وقدمها إلى الموظف المختص حسن النية ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة