سعر اليورو الیوم الاثنين 9-10-2023 بختام التعاملات في البنوك
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
حقق الجنيه ثباتا سعريا كبيرا أمام سعر صرف عملة اليورو، التابعة للاتحاد الأوروبي، خلال اليوم الاثنين 9-10-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث لما أعلنته المواقع الخاصة والرسمية لدى البنوك المختلفة بنهاية تعاملات اليوم بالبنوك العاملة في القطاع الخاص، وسجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي، ما قيمته 32.
وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الجمعة، في عدد من البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي، خاصة مع بداية تعاملات صرف ثاني أيام العمل الرسمية في البنوك المصرية، وبحسب آخر تحديث أجرته على أسعار العملات، والموضح لدى مواقعها الرسمية، وشاشات البنوك المعلنة للجمهور والعملاء.
سعر اليورو اليوم في البنوكوسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، 32.34 جنيه للشراء، و32.62 جنيه للبيع، ذلك في إطار البيع في داخل البنك المركزي المصري.
كما سجل سعر اليورو اليوم، في البنك المركزي المصري 32.45 جنيه للشراء و32.60 جنيه للبيع، بحسب سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي المصري سابقا.
سعر اليورو في بنك مصربينما سجل سعر اليورو بداخل بنك مصر اليوم، 32.34 جنيه شراء، و32.62 جنيه للبيع، حال جرى شراؤه من قبل بنك مصر.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلاميفيما بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 32.72 جنيه للبيع و32.59 جنيه للشراء، حال شراءه من قبل البنك أو قنواته الرسمية.
سعر اليورو في بنك الإسكندريةوفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف اليورو اليوم، 32.45 جنيه شراء و32.72 جنيه للبيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار العملات سعر اليورو اليوم سعر اليورو في البنوك اسعار اليورو اليورو سعر اليورو اليوم الإثنين سعر الیورو الیوم البنک المرکزی جنیه للشراء جنیه للبیع فی البنوک
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.
وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.
وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".
وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".
وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.
وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد