"مصدر" توقع اتفاقية لتطوير مشروعات طاقة متجددة في ماليزيا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الاثنين، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع "هيئة تنمية الاستثمار الماليزية" لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار درهم في تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 10 غيغاوات، بما يدعم مساعي ماليزيا للانتقال نحو الطاقة المستدامة.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة "مصدر": "تماشياً مع رؤية القيادة بمدّ جسور التعاون لدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا الصديقة من خلال الشراكة في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة والمساهمة في دعم تحقيق جهود ماليزيا للانتقال التدريجي والمنطقي في قطاع الطاقة".
وأضاف: "تكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة كونها تأتي فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، حيث يسهم تطوير شركة "مصدر" لمشاريع كبيرة في مجال الطاقة المتجددة في دعم الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، كما يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الساعية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي".
وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل "مصدر" وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية على تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 10 غيغاوات بحلول عام 2035، وذلك لدعم جهود ماليزيا للانتقال في قطاع الطاقة وبناء مستقبل أكثر استدامة.
وسيعمل الجانبان على استكشاف سبل تطوير مشاريع في مجالات نُظم الطاقة الشمسية الأرضية وفوق الأسطح، والطاقة الشمسية العائمة، وطاقة الرياح البرية، ونُظم بطاريات تخزين الطاقة.
يذكر أن شركة "مصدر" تأسست في عام 2006 ولديها مشاريع في أكثر من 40 دولة حول العالم بقدرة إنتاجية تتجاوز 20 غيغاوات، كما أنها استثمرت أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاوات وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصدر مصدر طاقة نظيفة ماليزيا مصدر طاقة نظيفة تطویر مشاریع
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع شركة سرك لتعزيز الاستدامة البيئية في منطقة جدة التاريخية
المناطق_واس
وقعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، بهدف تعزيز التعاون في مجالات إدارة النفايات وتدويرها في منطقة جدة التاريخية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لإعادة إحياء المنطقة التاريخية، وتعزيز الاستدامة البيئية، ودعم المبادرات الخضراء والمشاريع البيئية، وتحسين تجربة الزوار.
أخبار قد تهمك برنامج التطوع والشراكة المجتمعية بمحافظة جدة يشارك في فعاليات معرض “أسبوع البيئة 2025” 25 أبريل 2025 - 1:04 صباحًا محافظ جدة يرعى بعد غدٍ انطلاق فعالية “امشِ 30” لتعزيز الوعي الصحي والمجتمعي 24 أبريل 2025 - 11:31 مساءًوقع المذكرة عن الجانبين مدير عام الإدارة العامة لإدارة المنطقة في برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة المهندس وائل بن سامي صائم الدهر، والرئيس التنفيذي لفرع شركة “سرك” في المنطقة الغربية المهندس هيثم بن حسن بن حامد.
وتشمل مذكرة التفاهم والتعاون في تطبيق أفضل الممارسات والحلول لتدوير نفايات البناء والهدم، وإدارة النفايات الصلبة وتحويلها إلى مواد أولية لإعادة استخدامها مثل الحصى والتسميد لتعزيز تطبيق مبدأ الاقتصاد الداخلي, وتتضمن كذلك تحديد آليات فعالة لجمع وتنظيف ونقل النفايات في جدة التاريخية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي بين الزوار والمقيمين.
ويسعى الجانبان من خلال تعاونهما المشترك إلى دعم الاقتصاد الوطني، والمحافظة على البيئة، بتحقيق عدد من المستهدفات بحلول عام 2035م، تشمل المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي والناتج المحلي، وتقليل الانبعاثات الكربونية لدعم الاستدامة والبيئة، وتحقيق توفير استهلاك الوقود من خلال تحسين الكفاءة والاستدامة وتوفير فرص عمل، وهو ما يجسد التزام وزارة الثقافة بتعزيز التنمية البشرية، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.
يذكر أنه وضمن جهود صيانة وتحسين المساحات العامة في منطقة جدة التاريخية، انتهت وزارة الثقافة من إضافة 120 ألف متر مربع من المساحات الخضراء في مختلف المناطق العامة بجدة التاريخية, إلى جانب ذلك، يقوم 579 مسؤولًا من القوى العاملة في نطاق النظافة والصيانة بالوزارة بإزالة 70 طنًا من النفايات يوميًا، باستخدام 729 من المعدات المعنية بالنظافة وصيانة الحدائق.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الوزارة لإعادة إحياء المنطقة، وتفعيلها اقتصاديًا، وتبني معايير التميز التشغيلي، وذلك من خلال أفضل الممارسات على مستويات الإشراف والحوكمة، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، عبر مشاريع حضرية تنموية صديقة للبيئة، ورفع مستوى الخدمات والمرافق، بما يثري من تجربة الزوار، ويسهم في جعلها وجهة تراثية وسياحية عالمية.