أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، نائب رئيس  البرلمان العربي، أن قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، وتزوير أختام مكاتب الشهر العقاري، تعكس ضعف وعجز ذلك الذي يسعى للترشح بأي شكل، وهي جريمة قانونية تستوجب العقاب لكل من تسول له نفسه محاولة التحايل على القانون أو إفساد المشهد الانتخابي للانتخابات الرئاسية.

وقال "عابد " في تصريحات منذ قليل للمحررين البرلمانيين، إن ما حدث يكشف أيضا انهيار القيم السياسية الأخلاقية لهذا الفصيل الذي يسعى لإفساد المشهد الديمقراطي الاستحقاق الدستوري الأهم. 

وأشاد النائب علاء عابد، بيقظة رجال الأمن  في مواجهة هذه المحاولات والجرائم  مطالبا بتطبيق القانون. 

وأعلن مصدر أمني، أنه بتاريخ اليوم 9 الجاري تم ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات «الإسكندرية - الجيزة – الفيوم – السويس»، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة، لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها، للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وعثر بحوزتهم على إجمالي 596 نسخة من التوكيلات المزورة «خالية البيانات»، كما تم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب علاء عابد مجلس النواب تزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية للانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

تحرك برلماني بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار "النباشين"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير البيئة، بشأن ما وصفه بـ"هدم تفعيل" القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة انتشار "النباشين" وما يترتب عليها من فوضى ومخاطر متعددة.

“كنوز القمامة”

وقال عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن شوارع المدن الكبرى، تحولت إلى ساحات صراع على "كنوز القمامة" نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير، ما جذب العديد من الدخلاء والعناصر غير المنظمة، الذين يزاحمون عمال النظافة وجمع المخلفات الرسميين.

وأضاف، أن هؤلاء "النباشين" يمارسون الفرز العشوائي للمخلفات في الشوارع، منتقين المواد القيمة وتاركين خلفهم الفوضى والمخلفات العضوية، مما يشوه المظهر الحضاري ويعيق حركة المرور ويربك منظومة الجمع الرسمية التي تجد صعوبة في التعامل مع مخلفات منزوعة القيمة، مهددًا استدامتها الاقتصادية.

غياب تطبيق القانون

وانتقد النائب محمود عصام، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، بشدة، عدم تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشكل جاد، رغم أن هذا التشريع يوفر إطارًا متكاملًا لتنظيم كافة مراحل إدارة المخلفات، بما في ذلك آليات الترخيص والرقابة وتوقيع العقوبات. واعتبر أن الانتشار العشوائي لـ"النباشين" وممارساتهم غير القانونية هو دليل صارخ على غياب تطبيق القانون وضعف الرادع.

وحذر "عصام" من التداعيات الخطيرة المترتبة على ترك هذه الظاهرة دون مواجهة قانونية حاسمة. 

وأشار إلى المخاطر البيئية المتمثلة في تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية نتيجة الفرز العشوائي وتناثر المخلفات، فضلاً عن زيادة انبعاثات غاز الميثان الضار بالمناخ من المخلفات العضوية المتروكة.

كما تطرق إلى المخاطر الصحية التي يتعرض لها "النباشون" أنفسهم والمواطنون في الأحياء السكنية بسبب انتشار الأمراض المعدية. 

ولم يغفل النائب المخاطر الأمنية، لافتاً إلى أن نسبة من هؤلاء "النباشين" قد يكونون من العناصر المسجلة خطر، ما يؤدي لمشاجرات ويهدد السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن إضعاف منظومة التدوير الرسمية وخسارة عوائد محتملة، وزيادة الأعباء المالية على الدولة لمعالجة المشاكل الناتجة.

تفعيل القانون

ولمواجهة هذه الأزمة، طالب النائب الحكومة بضرورة التحرك العاجل والحاسم لتفعيل القانون 202 لسنة 2020 بكل جدية، وشدد على أهمية تطبيق نصوص القانون المتعلقة بإلزامية الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة إدارة المخلفات، ومنع الفرز العشوائي في الشوارع بشكل قاطع مع تحديد نقاط فرز معتمدة، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين. 

ودعا أيضاً إلى تكثيف الرقابة الأمنية والبلدية المشتركة لضبط المخالفات، ودراسة آليات لدمج الراغبين من "النباشين" في العمل المنظم وفق ضوابط وشروط محددة. 

كما أكد على ضرورة دعم منظومة جمع المخلفات الرسمية لتعزيز قدرتها، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية التعامل مع الجهات المرخصة والإبلاغ عن المخالفات.

واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن إعادة الانضباط إلى قطاع إدارة المخلفات عبر تفعيل القانون هو السبيل الوحيد لحماية المجتمع من فوضى "النباشين" وتحويل تحدي القمامة إلى فرصة حقيقية للتنمية المستدامة والنظافة الحضارية.  

مقالات مشابهة

  • النيابة تكشف عن محاكمة نظاميين ومستنفرين أثناء الحرب بسبب جرائم فردية
  • رومانيا تواجه اختبارا حاسما للديمقراطية من خلال الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل
  • تحرك برلماني للكشف عن أسباب تأخر لائحة قانون الحيوانات الخطرة
  • برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
  • طيفور في خطبة الاتهام في قضية مقتل خميس أبكر: الأجهزة العدلية مصممة لمنع الإفلات من العقاب
  • في قضية مقتل الوالي خميس أبكر.. النائب العام يقطع بعدم الإفلات من العقاب
  • تحرك برلماني بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار "النباشين"
  • المفوضية تضاعف فرق التحديث وتمدد الدوام استعداداً لانتخابات تشرين
  • نعيم قاسم: لن نسمح لأحد بنزع سلاح حزب الله وسنواجه من يسعى لذلك
  • بري يسعى لإقرار قانونَي المصارف قبل نهاية الشهر