أبين.. تدشين اعمال مصنع الأوكسجين بمستشفى محنف العام بمديرية لودر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
برعاية وزير الصحة العامة والسكان د. قاسم بحيبح ومحافظ محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم
دشن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبين د. صالح الثرم ومعه مدير عام مديرية لودر الاستاذ ناصر عوض موسى ومدير الصحة بلودر محمد مزاحم .. دشن اعمال تشغيل مصنع الأوكسجين بمستشفى محنف العام بمديرية لودر الممول من مركز الملك سلمان وإشراف منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان .
حيث يعد إنشاء وتشغيل مصنع الاكسجين يعد نقلة نوعية في توفير الرعاية الصحية والإسعافات الأولية. وتمثل هذه الخطوة فرصة كبيرة لتحسين جودة الرعاية الطبية وزيادة فرص النجاة والشفاء.
وفي تصريح له قال الدكتور الثرم أنه بعد جهود مضنية وتخطيط دقيق ومساندة مباشرة من وزير الصحة د. قاسم بحيبح ومحافظ أبين اللواء الركن ابوبكر حسين، تم بحمد الله وافتتاح مصنع أوكسجين حديث في المستشفى، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات والمعدات لإنتاج الأوكسجين الطبي ذو الجودة العالية والنقاء.
ولفت الثرم إلى أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتلبية احتياجات المرضى، خاصةً أولئك الذين يعانون من مشاكل في التنفس ويحتاجون إلى التنفس الاصطناعي. لافتاً أن مصنع الأوكسجين سيعمل على تغذية اقسام المستشفى كافة عبر شبكة الغازات الطبية وسينتج يوميا ٧٠ اسطوانة اوكسجين وسيغذي احتياج جميع مديريات المحافظة
وأضاف الثرم قائلاً " سيتمكن المستشفى الآن من توفير الأوكسجين بسرعة وكفاءة، مما سيزيد من فرص الإنقاذ والشفاء. ونثق بأن هذا المصنع سيساهم بشكل كبير في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحسين صحة المرضى. ونتمنى أن يكون قدوة للمستشفيات الأخرى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطوير البنية التحتية الصحية لتحسين حياة المرضى والمجتمع بشكل عام.
وقدم مدير عام مديرية لودر الاستاذ لودر ناصر عوض موسى جل شكره وتقديره لمركز الملك سلمان ومنظمة الصحة العالمية على دعم قطاع الصحة بمثل هذه المشاريع التنموية التي تعزز من رفع كفاءة وتطوير العمل الصحي، كما أثنى على جهود ووزير الصحة العامة والسكان د. قاسم بحيبح و محافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين على متابعتهم الحثيثة ومنح جل اهتمامهم للقطاع الصحي وإلى جانبهم المدير العام الناجح في مكتب الصحة العامة بالمحافظة د. صالح الثرم الذي لا يألوا جهداً في تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي التي انهارت ودمرت منذ عشرات السنين ليس في لودر فقط بل في جميع المديريات.
وبدوره ، أشار مدير عام الشؤون الهندسية بوزارة الصحة المهندس محمد عبدالله حسن أن هذا المشروع تعتبر سلسلة من ضمن انشاء محطات أخرى في محافظات الجمهورية وهذه المشاريع تعتبر من المشاريع الاستراتيجية المستدامة لوزارة الصحة التي يرعاها وزير الصحة العامة د. قاسم محمد بحيبح. مشيدا بما يقدمه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبين د. صالح الثرم من تصحيح لمسار تدخلات المنظمات بما يتناسب مع احتياج الواقع الأمر الذي سيسهم في تلبية احتياج المواطن
من جانبه أكد مدير عام مستشفى محنف العام د. نبيل الكازمي إن تدشين هذا المصنع هو نتيجة لإلتزام المستشفى بالتحديث والتطوير المستمر، وهو من بين الاستثمارات الهامة التي تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية. مشيراً أنه بفضل الله ثم بفضل هذا المصنع، ستتمكن الفرق الطبية من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
وأوضح أن توفر إمدادات مستدامة من الأوكسجين في المستشفى لها العديد من الفوائد. حيث يعتبر الأوكسجين الطبي النقي ضروريًا للعديد من الاستخدامات حيث يمكن استخدامه في علاج الأمراض التنفسية وتخفيف أعراض قصور التنفس. وكذلك استخدامه ضرورياً للعديد من العمليات الطبية والجراحية.
وعبر الكازمي عن شكره العميق لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، وعلى رأسهم محافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان د. صالح الثرم بما في ذلك الجهات الداعمة والفريق الفني والعاملين في المشروع.
حضر التدشين مدي مكتب التخطيط بلودر صلاح الدوح ومدير مكتب الاعلام لودر جهاد حفيظ ومدير مكتب التربية عبدالله اليافعي. ومشرف الشركة المنفذة فوزي الصنوي
المركز الاعلامي الصحي _ أبين
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصحة العامة والسکان أبین اللواء الرکن مکتب الصحة العامة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.