لقاء تشاوري بين نيابة إستئناف شمال عدن وأمن عدن لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
عقدت نيابة إستئناف شمال عدن وإدارة أمن عدن، صباح اليوم الإثنين لقاءً تشاورياً، لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وتناول اللقاء آلية التنسيق المشترك لمكافحة الجريمة وسبل تعزيز العمل بين نيابة استئناف شمال عدن وأدارة أمن عدن، وآلية سرعة تنفيذ الإجراءات وأوامر القبض لضبط المطلوبين أمنياً، ومعالجة قضايا السجون وتوفير البيئة المطلوبة للمساجين وفقاً للقانون.
وفي اللقاء أكد رئيس نيابة إستئناف شمال عدن القاضي يحي ناصر الشعيبي إن هذا اللقاء يأتي بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى في التعميم رقم (2 ) لعام 2023م، وأوضح إلى كثيراً من السلبيات والتجاوزات من واقع العمل اليومي، وماهي السبيل لتجاوزها موجها مأموري الضبط بوجوب تنفيذ قرارات النيابه العامة، وتسهيل كافة الصعوبات وتحسين مستوى العمل والتنسيق بين الاجهزة الامنيه التابعه لإدارة أمن عدن والنيابة العامة.
وقد أشار القاضي يحي الشعيبي عن أوجه القصور وأبرز تلك السلبيات التي تعيق العمل منها عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة ومنها أوامر القبض والأفراج، والتدخل في القضايا المدنيه مثل قضايا الايجارات وشراكة العمل، وكذلك أهمية إيجاد مبنى آخر وذلك لإزدحام الحبس الأحتياطي بالمحبوسين، وقبول السجناء في قضايا القتل في السجن المركزي، وسرعة إرسال محاضر الأستدلال، والنزول لمسرح الجريمة وعدم العبث به وإبلاغ النيابة العامة مباشرة.
وخلال اللقاء نقل العميد أبوبكر احمد حسين جبر نائب مدير أمن عدن تحايا اللواء مطهر الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن، مؤكداً أن الإدارة وشرُطها الأمنية ماضية في مهامها القانونية رغم كل الظروف التي تمر بالوطن ولن تتوانى في ضبط المجرمين والعابثين والمتهمين بقضايا جسيمة بالحق العام أو الخاص إلى النيابة لينالوا جزاءهم الرادع، وأشار إلى قادة الشرط ومأموري الصبط القضائي بالعمل على تلافي القصور والعمل على توجيه النيابة.
من جانب أخر تحدث بعض وكلاء النيابات عن بعض الصعوبات التي تواجههم في عملهم مع الشرطة.
وقد خرج اللقاء التشاوري العمل على تنفيذ ماورد في تعميم معالي النائب العام بشأن اللقاءات الدورية وأن تكون شهرية بين رئيس نيابة شمال عدن، وتشكيل لجنة من الأمن والنيابة بالنزول إلى سجون إدارات الشرط بمديريات عدن لتفقد أحوال السجناء، وإيجاد حلول لاستيعابهم من إدارات الشرط إلى السجن المركزي ومعالجة نقص التغذية في الأخير، وكلف مدير أمن عدن بمخاطبة محافظ العاصمة عدن ووزير الداخلية في بناء سجن آخر نتيجة الإزدحام الذي يمر به السجن المركزي بمديرية المنصورة، وكذلك بشأن وضع الحبس الاحتياطي لادارة البحث والعمل على إيجاد مكان أخر وتوسعته .
وقد تلخص الاجتماع أيضاً إلى وجوب تنفيذ قرارات النيابة العامة وفقاً للقانون، وتعزيز قرار اللجنة الأمنية بما يتعلق بأمن العاصمة وضبظ أي مخالفات، منها الدراجات النارية وحمل السلاح.
حضر اللقاء كل من القاضي علي شملان وكيل نيابة البريقه، والقاضي صالح ناصر جرز وكيل نيابة المنصورة، والقاضي بسام غالب وكيل نيابة الأمن والبحث، والقاضي هاني الصراري وكيل نيابة دار سعد، والقاضي ناصر علي مدهش وكيل نيابة السجن، والقاضي عمر عمراوي وكيل نيابة المرور، والقاضي خالد الدهني عضو نيابة الشيخ عثمان والقاضي محمد عبدالجبار المنصوب عضو نيابة المنصورة.
ومن الجانب الأمني حضر اللقاء العقيد فيصل مثنى مساعد مدير الأمن لشؤون الشرط، والعقيد ناجي قاسم المرفدي مدير البحث الجنائي، والعقيد عبدالحكيم باتيسير مدير العمليات المشتركة، والمقدم عبد الخالق العباسي مدير الشؤون القانونية، والعقيد مصطفى علي مصطفى عمليات أمن عدن، والعقيد حسن العمري نائب مدير البحث الجنائي، والمقدم نقيب اليهري مدير سجن المنصورة المركزي، والمقدم مصطفى العطيري قائد قطاع المنصورة لحزام عدن ومدراء أمن مراكز الشرطة وضباط البحث شمال عدن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: النیابة العامة وکیل نیابة العمل على أمن عدن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان