مجلس الوزراء: بشرى سارة لمستوردي مستلزمات الإنتاج
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة ستوفر المكون الدولاري المطلوب لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام للسلع الأساسية، مشيرا إلى أنه تم التوافق على أن تبدأ مبادرة خفض الأسعار بدءً من السبت المقبل.
وقال المستشار سامح الخشن، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي، مساء اليوم الإثنين، إنه تم الإعلان عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية وهي، الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، ومنتجات الدواجن والبيض، والأرز، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وذلك، موضحا أنه تقرر خفض في أسعار الدواجن الحية و المجمدة، والبيض بنسب تصل إلى 15%.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم إعفاء سلع تتضمنها المبادرة من الجمارك والرسوم، بجانب اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، شارحا أن القرارات الجديدة لخفض سعر السلع جاءت بالتوافق مع المصنعين والمنتجين ولا عودة للتسعير الجبري، كما أنه سوف يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات، ولن يكون هناك نقص في أي من السلع في الأسواق.
وأكمل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على احتواء التضخم، موضحا أنه سيكون هناك متابعة أسبوعية لمبادرة خفض أسعار السلع للتأكد من أن المسار في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الهدف الحالي هو تخفيض الأسعار للسلع في الأسواق ثم تثبيتها.
وأضاف المستشار سامح الخشن، أن تطبيق مبادرة خفض الأسعار الأساسية ستكون لمدة 6 أشهر، والدواجن ومنتجاتها لمدة 3 شهور، مشددا على أن الجهات الرقابية هي المنوطة لمتابعة كافة القرارات التي تم اتخاذها اليوم من قبل مجلس الوزراء بشأن خفض الأسعار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء عبدالفتاح السيسي انخفاض أسعار السلع استيراد السلع مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وردنا للتو| بشرى سارة من البنك المركزي بصنعاء.. هاكم ما جاء فيها
“بنك صنعاء المركزي” يزف بشرى لـ”المودعين” في كل البنوك
يمانيون/ صنعاء
أعلن البنك المركزي اليمني، مساء اليوم الاثنين، عن رفع سقف المبلغ الشهري المتاح للسحب من قبل صغار المودعين الأفراد الذين لا تتجاوز اجمالي ودائعهم مبلغ عشرين مليون ريال إلى مبلغ (200,000) مئتي الف ريال شهرياً للمودع الواحد بدلاً من (100,000) مائة الف ريال ابتداء من تاريخ 01 مارس 2025م.
وأوضح البنك في إعلانه، أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً للمسؤولية الوطنية التي توليها حكومة التغيير والبناء تجاه استراتيجية تسديد الدين العام وتعزيزاً للدور الفاعل والمساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة المالية في حل مشكلة صغار المودعين.
وأضاف: ” تأتي هذه الخطوة ضماناً لحقوق المواطنون وحماية لمصالحهم المالية وتأكيداً على أهمية تضافر الجهود لاستكمال الخطوات المتعلقة باستراتيجية تسديد الدين العام المحلي بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي واستقرار الاقتصاد الوطني.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية