عقب استلام مرتباتهم .. موظفو مكتب الإعلام أبين يتقدمون بالشكر إلى المحافظ ويثمنون اهتمامه بصرف مرتباتهم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
تقدم موظفي مكتب فرع وزارة الإعلام بمحافظة أبين بالشكر الجزيل والتقدير والعرفان إلى اللواء الركن ابوبكر حسين سالم محافظ محافظة ابين رئيس المجلس المحلي على اهتمامه بصرف مرتباتهم ومتابعته إجراءات المعاملة وسحب الكشوفات من الخدمة المدنية وتعميدها شخصياً وتوجيه مدير عام المالية بمتابعة الإجراءات في وزارة المالية حتى تم استلام الموظفين لمرتباتهم صباح اليوم الإثنين من مكاتب الصرافات .
وثمن موظفي مكتب الإعلام هذه الجهود والاهتمام من قبل محافظ المحافظة وحرصه على استلام الموظفين مرتباتهم في وقتها المحدد مع باقي المكاتب لافتين أنهم كانوا يعلمون جيداً أن من كان السبب في تأخير صرف مرتباتهم ليس الاخ المحافظ ولا مكتب الخدمة المدنية ولكن كان المتسبب الرئيسي في ذلك هو مدير عام مكتب الإعلام الذي وقف ضد مصلحة الموظفين وحشر مرتباتهم في صراعات لا دخل لهم فيها بهدف الضغط على المحافظ من اجل إلغاء أمر توقيفه .
وأكدوا أنهم مع قرارات محافظ المحافظ باعتباره الرجل الاول في المحافظة وصاحب القرار الأول والأخير في كافة القضايا المتعلقة بالمحافظة مجددين شكرهم وتقديرهم لسيادة الاخ المحافظ على كل ما بذله في سبيل أن لا يحرم الموظفين من صرف مرتباتهم في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي لا تتطلب اي تاخير أو مماطلة في صرف المرتبات .
عن موظفي مكتب الإعلام محافظة أبين
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب الإعلام
إقرأ أيضاً:
تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين؛ ضوابط نزاهة منقوصة.!
تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين؛ ضوابط نزاهة منقوصة.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024، وأصبحت نافذة.
أهم ما في التعليمات توفير إطار مرجعي موحّد يضبط عمليات التعيين في الإدارات الحكومية وإدارات القطاع العام المختلفة، بما يمكن هذه الإدارات من استقطاب الموظفين الأكفاء في حال تم التطبيق بصورة صحيحة خالية من التدخلات والممارسات الخاطئة التي اعتدناها في القطاع العام.!
مقالات ذات صلة 20% ارتفاع الطلب على المواد الغذائية في الاردن 2024/11/05هذه نقطة مهمة لكنني على قناعة تامة بأننا نحتاج من أجل تفعيل ذلك إلى أسس عامة واضحة وعادلة وموحّدة للاستقطاب والإعلان عن الوظائف الشاغرة التي تحتاجها الإدارات الحكومية.
هذا أولاً، ثانياً أرى أنه لا بد من مزيد من الضوابط لضمان أعلى درجات الإنصاف والشفافية والنزاهة في عملية الاستقطاب والتعيين وفي كافة إجراءاتها بدءاً من عملية الشروط ثم الإعلان ثم الفرز ثم الاختبار ثم المقابلات الشخصية ثم الاختيار والتعيين.
وثالثاً؛ لا بد من ضمان وضع وتفعيل إجراءات وضوابط مُحكَمة وصارمة للغاية تحول دون تدخل الواسطة والمحسوبية في كافة عمليات وإجراءات الاستقطاب والتعيين ومراحلها، وتضع عقوبات رادعة على أي تجاوزات من هذا القبيل من أي طرف أنّى كان.
ورابعاً؛ وعطفاً على الملاحظة السابقة أرى أيضاً أن هناك حاجة ماسّة ليس فقط الى نظام للشكاوى من التجاوزات، ولكن الى نظام للمساءلة والمحاسبة على أي تجاوز يتم، بمعنى إحكام الرقابة على كافة مراحل وإجراءات عملية الاستقطاب والتعيين.
وخامساً؛ لا بد من تفعيل نظام للافصاح عن العملية برمتها وكيف تم الاختيار والتعيين بكل شفافية ووضوح وعبر كل مراحل العملية، بأوزان واضحة ومبررات مقنعة وموضوعية.
وسادساً؛ يجب أن تكون الاعتراضات على نتائج لجنة فرز طلبات المتقدمين للوظيفة من جهة محايدة وأن يكون من أعضائها عضو واحد على الأقل من هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وسابعاً؛ لا بد من الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي بعدالة وإنصاف في عملية الاستقطاب والتعيين، ومراعاة ظروف القاطنين في المناطق الأقل حظّاً.
وثامناً؛ ليس مستساغاً أن أن يتم تخيير الجهة الراغبة بالاستقطاب والتعيين في عقد اختبارات عملية أو عدم عقدها لبعض الوظائف الإدارية المساندة، لا سيما وأن التعليمات خصصت لهذا الاختبار العملي ما نسبته 50% مت العلامة المخصصة للاختبارات بشكل عام.
وتاسعاً؛ بالنسبة للمقابلات الشخصية، وغالباً ما تدخل المزاجية و “شياطين الانحياز” فيها، أرى أن يتم إخضاعها لمراجعة إلزامية من جهة فنية وإدارية محايدة تماماً.
عاشراً وأخيراً؛ أرى أنه ينبغي أن يكون هناك جهة تراقب مدى الالتزام بالتعليمات قد تكون من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، والأفضل أن تكون مستقلة ومحايدة تماماً، لكي يتاح لها أن تعمل بمعزل عن أي تدخلات أو ضغوطات حتى من الهيئة ذاتها. كما لا بد من أن يكون هناك ممثل مندوب عن ديوان المحاسبة وآخر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة في كافة مراحل عملية الاستقطاب والتعيين.
باختصار؛ خرجت من قراءتي للتعليمات بنتيجة مهمة وهي أن ضوابط وضمانات النزاهة في معظم مراحل عملية الاستقطاب والتعيين منقوصة وغير كافية أبداً.