موسم مطري قاسٍ.. كيف ستكون شوارع بغداد خلال الأسابيع المقبلة؟
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
توقع عضو مجلس محافظة بغداد السابق سعد المطلبي، اليوم الاثنين (9 تشرين الاول 2023)، عدم تكرار حالات الغرق هذا الموسم في العاصمة بغداد رغم الامطار الغزيرة المتوقعة للعراق هذا العام، فيما شدد على ضرورة ان تكثف امانة بغداد استعدادتها لفصل الشتاء.
وقال المطلبي، لـ"بغداد اليوم"، ان "امانة العاصمة بغداد مطالبة وبشكل عاجل الاستعداد الى فصل الشتاء، لمواجهة الامطار ومنع غرق مناطق عدة في بغداد بالأمطار المقبلة، خصوصاً ان الانواء تشير الى ان العراق سيشهد هطول امطار غزيرة خلال هذا الفصل".
وبين "الحكومة العراقية الحالية تولي اهتماما كبيرا بالملف الخدمي للعاصمة بغداد، ونتوقع ان هذا سيمنع تكرار حالات غرق المناطق، لوجود اهتمام حكومي كبير بالجانب الخدمي، لكن امانة بغداد مطالبة بتكثيف الاستعدادات لفصل الشتاء واهمها الاهتمام بشبكات الصرف الصحي ومضخات السحب".
وتشير التوقعات وخرائط الطقس ان يشهد العراق موسما مطريا حول او اعلى من المعدل هذا العام، فيما تعول وزارة الموارد المائية على الموسم المطري لتعويض النقص الحاد في الخزين المائي بالسدود والخزانات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الكويت: طعن العراق على حكم أبطل اتفاقية خور عبد الله “شأن داخلي”
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: اعتبر وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الأربعاء أن طعن العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، “شأن داخلي”.
وقال اليحيا لوكالة رويترز “هذا شأن داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر”، مشيرا إلى أن “المحكمة الاتحادية (العراقية) اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم”.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر مطلع في بغداد القول إن رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 2023 ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله.
وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة” للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به “مغالطات تاريخية”.
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية “وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
ورغم ترسيم الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts