فاطمة الجولي رئيسا للجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلن اتحاد بنوك مصر اليوم تعيين الدكتورة فاطمة الجولي، رئيس الاتصال المؤسسي ببنك مصر، رئيسا للجنة التنمية المستدامة بالاتحاد.
وشغلت فاطمة الجولي، منصب مديرة للاتصالات المؤسسية في بنك مصر عام 2006، ولديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال التسويق والعلاقات العامة واتصالات الشركات والإدارة.
وشغلت الدكتورة فاطمة الجولي قبل أن تنضم للعمل في بنك مصر، العديد من المناصب الإدارية في مختلف الصناعات، مثل الأدوية، والخدمات المصرفية، والاتصالات، كما شغلت أيضًا منصب مديرة للتسويق والاتصالات المؤسسية لبنك سوسيتيه جنرال الوطني (NSGB) وبنك مصر الدولي (MIBank)، ورئيس الاتصالات التسويقية في شركة نوفاريتس السويسرية.
وشاركت في برامج تدريب وتنمية شخصية متنوعة، بالإضافة إلى حصولها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتسويق في عام 2005، وماجستير في الفلسفة في الاتصالات المؤسسية في عام 2009، ودكتوراه في إدارة الأعمال في عام 2013، وجميعها من كلية ماستريخت للإدارة، هولندا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد بنوك مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسيين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
معمول عيد الفطر بالجوز