الانتخابات الرئاسية.. تقرير حقوقي يفضح انحياز الإعلام الأجنبي ونشر أخبار مغلوطة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تفصلنا أيام قليلة عن إجراء الانتخابات الرئاسية، حيث تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات الترشح من قبل الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية، وكان آخرهم مترشح الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الذي قدم أوراق ترشحه صباح اليوم الإثنين.
الانتخابات الرئاسية 2024وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أبوابها صباح اليوم فى تمام الساعة التاسعة، لليوم الخامس على التوالى لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم لتقديم المستندات المطلوبة وأوراق الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، يوميا حتى الخامسة مساء، والذى يستمر حتى 14 اكتوبر الجارى يوميا وفى العطلات الرسمية.
وشهد اليوم الخامس من فتح باب الترشح تعزيزات الأجهزة الأمنية مكثفة أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع القصر العينى، أثناء عملية تقديم الأوراق الخاصة بـ المرشح الرئاسي.
وتقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه رسميا للهيئة الوطنية عبر ممثله القانونى المستشار محمود فوزي، السبت، والذي تضمنت الحصول على 242 تزكية من أعضاء مجلس النواب، ومليون و130 ألف تأييد تقريبا من المواطنين.
كما تقدم المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطى بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية والمستندات المحددة قانونا، ومن بينها عدد 30 تزكية من أعضاء بمجلس النواب.
وحول العملية الإنتخابية، أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرا اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، بعنوان "اتجاهات الصحف الأجنبية والاعلام الغربي في تناول الانتخابات الرئاسية 2024 دراسة تحليل مضمون الفترة من 1 يوليو الي 30 سبتمبر 2023 يستعرض التقرير تناول الاعلام الغربى للانتخابات الرئاسية 2024.
وأشار التقرير إلى سلبية وانحياز الإعلام الأجنبي فى تغطيته الاعلامية للاحداث السياسية وفترة الانتخابات فى مصر حيث كشفت العينة التي شملها التقرير أن الإعلام الغربي يستخدم أسلوب المبالغة في كتابة الأخبار ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية.
الهيئة الوطنية للانتخاباتوفي بعض التغطيات يلجأ الى تضخيمها خدمة لأجندات مصالح دولته حيث يحترف الإعلام الغربي سياسة التهويل والتضليل في تناوله للقضايا المصرية، من خلال بث الأخبار الموجهة والمعلومات الملفقة، و المغالطات والبيانات غير الصحيحة، المفتقرة إلى المنطق والواقعية، لإرضاء مجموعات الضغط أو الممولين.
كما تناول التقرير ما تم رصده من مواد اخبارية متداولة فى وسائل الاعلام الاجنبية عن الشأن المصرى فى فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر، حيث تركزت التغطية الاعلامية لتلك الوسائل على قضايا بعينها منها:
1. التشكيك فى نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة ووصفها بالديمقراطية الزائفة
2. التأكيد على فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة بفترة رئاسية ثالثة
3. متابعة الاسماء التى تعلن احتمال ترشحها للانتخابات الرئاسية
4. القاء القبض علي بعض اعضاء في حملة المرشح المحتمل أحمد طنطاوي
5. دعم المرشح المحتمل احمد الطنطاوى والمعارضة فى الانتخابات القادمة
6. انتقاد نظام الحكم فى مصر وسياسة الرئيس السيسى
7. إدانه المضايقات التى يتعرض لها المعارضيين والمرشحين الرئاسيين ومعاونيهم
8. تردي الأوضاع الاقتصادية
وانتهت الدراسة الى عدد من الملاحظات اهمها :
أولا : سلبية وانحياز الإعلام الأجنبي فى تغطيته الاعلامية للاحداث السياسية وفترة الانتخابات فى مصر.ثانيا : مبالغة وتهويل الإعلام الغربى فى تناول القضايا المصرية.ثالثا: إعتماد التقارير الأخبارية على معلومات مرسلة دوت تدقيق أو تحقق من المعلومة.رابعا : عدم حياد المصادر التى استندت اليها تقارير تلك الصحف.قالت وزارة الداخلية إنها ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي مخالفات تخل بالأمن العام.
صرح مصدر أمني، بأنه تلاحظ ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون، وتحركات تخل بالأمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة للانتخابات الرئاسیة الرئاسیة 2024
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها