لتمكين الموهوبين.. وزير الإعلام يطلق 5 مبادرات تدريبية ورقمية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أطلق وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري 5 مشروعات إعلامية، خلال لقاء "شركاء الإعلام" الأول.
وحضر اللقاء أكثر من 200 مهتم ومختص في قطاع الاتصال والإعلام من جميع أنحاء المملكة، بهدف تعزيز الشراكة بين منظومة وزارة الإعلام والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص في مجال الإعلام.
وشهد اللقاء الإعلان عن عدد من المشروعات في عدد من المجالات والمسارات، التي تسهم في دعم المواهب في القطاع الإعلامي.
وأعلنت وزارة الإعلام خلال اللقاء إطلاق عدد من المشروعات الإعلامية الجديدة، وهي: أكاديمية التواصل، التي تهدف لتطوير القطاع الإعلاني في المملكة، وتمكين الموهوبين من تحسين مهاراتهم في مجال الإعلانات الرقمية.أخبار متعلقة إعلان نتائج مؤشر "ترتيب" للمدارس الثانوية للعام 1444هـالرئيس التونسي يلتقي وزير الحج ويشيد بالعلاقات مع المملكة
ومشروع "تواصل+" ضمن مبادرة أقنايت، الذي يسعى لتوفير فرص التدريب في مجال صناعة المحتوى الرقمي.
ومشروع تدريب القيادات الإعلامية، الذي يهدف إلى تأهيل الجيل الجديد من القيادات الإعلامية وتمكينها، لتكون قادرة على قيادة المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية، وتعزيز مهاراتها القيادية وأساليبها التنفيذية.
كما شهد اللقاء أيضًا إطلاق مشروع "ميديازون"، لتوفير بيئة عمل مشتركة لممارسة مختلف فنون الإعلام، وإيجاد مكان متخصص لتقديم المعارف الإعلامية والمهارات بأساليب متنوعة وحديثة.
ومشروع "متحدثون+"، لتطوير القيادات وتمكينها في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وصقل مهاراتها الإعلامية من خلال برامج تدريبية متنوعة.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري أن اللقاء يأتي انطلاقًا من اهتمام الوزارة بتطوير العلاقة مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويأتي في مقدمتها تطوير رأس المال البشري، لتعزيز تنافسية المواطن عالميًا، من خلال الاستثمار في المواهب الوطنية والكفاءات، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير المهارات وإعادة تأهيلها، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، تقوده قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
وزير الإعلام سلمان الدوسري - اليوم
توقيع مذكرة تعاونوتضمن اللقاء معرضًا لبعض المشروعات الإعلامية البارزة، مثل مبادرة كنوز السعودية، التي استعرضت من خلال ركنها الخاص؛ أهم الأعمال الفنية التي أنتجتها.
جدير بالذكر أن لقاء "شركاء الإعلام" شهد توقيع مذكرة تعاون بين مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، من أجل دعم المواهب في قطاع الإعلام وتمكينها، من خلال تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتنمية مهاراتها، وتحفيزها للعمل في قطاع صناعة المحتوى الرقمي، إلى جانب تعزيز مهن قطاع الإعلام وتوطينها، في مجالات؛ الإعلانات الرقمية، الألعاب الرقمية، الفيديو الرقمي، والصوتيات الرقمية.
كما تدعم مذكرة التفاهم الاستفادة من برامج "هدف" ومنتجاته؛ كبرنامج دعم الدخل، وبرنامج "هدف" للقيادة، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم التدريب، وبرنامج مهارات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزير الإعلام تطوير المهارات دعم المواهب الإعلام السعودي وزارة الإعلام السعودية السعودية وزیر الإعلام من خلال
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.