مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الضالع يختتم الاجتماع التقييمي لانشطة التحصين ومراجعة بيانات التحصين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الضالع(عدن الغد)خاص:
اختتم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الضالع اليوم الاثنين الاجتماع التقيمي لانشطة التحصين الروتيني المنعقد برئاسة الدكتور اياد صالح عبد الله مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان لتقييم ومراجعة انشطة وبيانات التحصين.
وفي اختتام الاجتماع تحدثا مدير عام مكتب الصحة ومعه الاخ/مصلح بن مصلح الحكم وكيل المحافظة نائب مدير عام الصحة حول عمل العربات المتنقلة التابعة لبعض المنظمات ومدى نجاح عملها وحول اهمية الاشراف عليها من قبل مكاتب الصحة بالمديرات.
ونوها مدير عام الصحة ووكيل المحافظة، إلى ضرورة استغلال الفرص والامكانات بما شأنه تحسين العمل في الجوانب الصحية عموما وفي مجال التحصين على وجه الخصوص، كاستغلال وجود العربات الطبية المتنقلة في المديريات، وتشغيلها والتركيز على المستويين الثاني والثالث ورفع نسب التغطية التحصينية بجميع اللقاحات واختيار الكوادر الصحية المؤاهلة التي يمكنها الانتقال إلى المناطق التي تعاني المرافق الصحية فيها من انخفاض نسب التغطية للتحصين.
وأشادا بالجهود التي توليه قيادة القطاع الصحي على المستويين المركزي والطرفي بالتحصين للحد من تداعيات ومخاطر الإصابة بأي من أمراض الطفولة القاتلة التي تتربص بفلذات الأكباد ضعيفي المناعة الذين يحرمون تماماّ من التحصين أو من استكمال جرعات اللقاحات التي تقدمها المرافق الصحية على الدوام بسبب الاشاعات المغرضة.
وناقش الاجتماع المنعقد من قبل مكتب الصحة بالمحافظة وبدعم من منظمة اليونيسيف جملة من المواضيع والبيانات والتحديات خلال اليومين..التي
أدار محتواها الاخ عبد القوي حسين مدير برنامج التحصين الموسع بالمحافظة ومساعدة فضل صالح حسين.
وشارك في الاجتماع مشرفي التحصين ومدخلي البيانات في المديريات.
وجرى خلال الاجتماعمناقشة أوضاع التحصين في المرافق الصحية وسبل الارتقاء بالعمل باتجاه تحسين وتطوير الأداء في المرافق الصحية ذات التغطية المتدنية، وشددا إلى وجوب العمل التكاملي الإيجابي بين البرامج الصحية ذات الصلة وصولا إلى التجاوز الحقيقي لأي عوائق تساهم في تدني نسبة التغطية للتحصين الروتيني.
وأوضح مشرف برنامج التحصين بالمحافظة، الاخ,/ عبد القوي حسين أن الاجتماع شمل مراجعة وتقييم التغطية الروتينية والانشطة الايصالية للتحصين واستعرض نتائج التغطية بالتحصين خلال الفترة من اغسطس الى سبتمبر من هذا العام، والاشراف الروتيني، ونتائج حملة الحصبة المنصرمة ونتائج الانشطة الايصالية التكاملية الى جانب استعراض التوجيهات والتعاميم الخاصة بلقاحي الحصبة والشلل حقن،والجرعة التنشيطية بلقاح الخماسي بالاضافة الى وضع الخطط الاشراف والتدريب والتوسع بالمرافق، ومناقشة خطط الحملات والانشطة والرفع بالاخلاءات، الى جانب مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة..
كما تم استعراض ومناقشة مواضيع الامداد والتموين وطلب وصرف وحفظ اللقاحات وصيانة سلسلة التبريد من الاخ/ انور علي محسن مسؤول الامداد والتموين بالتحصين الموسع في المحافظة.
حضر اختتمام الاجتماع عبد الفتاح عبد اللاه مدير التثقيف الصحي وصدام عبادة مدير مكتب مدير عام الصحة والسكان بالمحافظة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المرافق الصحیة مکتب الصحة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد "خصخصة" المستشفيات الحكومية.. تفاصيل
أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية رقم 77456 لسنة 87 ق موكلًا عن الدكتورة منى معين مينا غبريال، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان رشوان والدكتور أحمد محمود بكر الجندي، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف أمين حنا، ضد وزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
دعوى قضائية ضد خصخصة المستشفيات الحكوميةوذكر خالد علي في دعوته، أنه طعنا على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص، حيث أعلن وزير الصحة، وكذا موقع الهيئة العامة للاستثمار طرح 21 منشأة صحية عن طريق منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وكان ذلك كله قبل صدور القانون 87 لسنة 2024 وقبل صدور اللائحة التنفيذية، فضلًا عما أصاب النصوص التشريعية من عوار دستوري تعرض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر، حيث إن تلك النصوص والقرارات تؤدي إلى:
- فتح الباب للاستغناء عن 75% من نسبة العاملين بتشغيل تلك المنشأة على النحو الوارد بالبند السابع من المادة الثانية، مما يهدد استقرار الطواقم الطبية، كما سيؤثر سلبا على نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي سيتم منحها للمستثمرين.
- كما أن المستثمر سيحق له استقدام نسبة من 15- 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، والقول بإن الأطباء الأجانب سيساهمون في تدريب المصريين فهذا مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوي الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة، ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك بعيدًا عن خصخصة المنشآت الصحية الحكومية.
- تفتح الباب للحصول على منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء دون التقيد بأحكام القانون 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون 61 لسنة 1958 في شأن الامتيازات المتعلقة باسثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديا شروط الامتياز، التي كانت تجعل هامش الربح لا يزيد على 10% من قيمة رسمأله الذي استثمره في المشروع، وما يزيد عن ذلك يستخدم في تحسين الخدمة أو تخفيض أسعارها أو الاحتياطي للسنوات القادمة، حيث تم تعطيل نص المادة الثالثة من القانون رقم 129 لسنة 1947 لتفتح الباب أمام المستثمر للحصول على أقصى ربح دون التزامه بالحد الأقصى للربح السالف بيانه، وإعادة توزيع باقي الربح على تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار.
- تفتح الباب أمام تحويل الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية من خدمات عامة حكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة وتراعي بين المصالح المعتبرة؛ من خلال تقديم خدمة صحية جيدة وبأسعار اجتماعية، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر، فقد اقتصر التزام الملتزم في هذا الشأن على مجرد نسبة سيتم تحديدها من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات، أما باقي الخدمات فستقدم بالطبع على نحو استثماري لا يستهدف الملتزم منها إلا أقصى ربح ممكن، وهو ما يقلص عدد المستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية لعموم الشعب.
- تلك النصوص تعرض للخطر حقوق المنتفعين بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمة الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا، حيث تقلص عدد المستشفيات التى تقدم تلك الخدمات عن طريق منح للمستثمرين لتغير طبيعتها من مستشفيات حكومية إلى مستشفيات استثمارية.
- فضلًا على أن فلسفة القانون ذاته توضح عدم إدراك مصدريه لخطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية أو حتى مصرية على الأمن القومي الصحي للشعب ومدى تأثيره السلبي على المواطن غير القادر؛ خاصة من الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة.
- كما أن مظاهر الحق في الصحة والتي باتت تمثل حقا من الحقوق الإنسانية فى القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وذلك للارتباط الوثيق بين الحق في الصحة والحق في الحياة، وكفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق في الصحة محلا للاستثمار أو المساومة والاحتكار.
وقد اختتمنا صحيفة الطعن بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارات طرح المنشآت الصحية لمنح التزام المرافق العامة؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما ترتب على ذلك من آثار.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024