سوق الاوراق المالية تتداول 19 مليار سهم خلال ايلول الماضي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكتوبر 9, 2023آخر تحديث: أكتوبر 9, 2023
المستقلة/-كشف سوق العراق للاوراق المالية تداول اكثر من 19 مليار سهم خلال شهر ايلول الماضي بقيمة اجمالية تجاوزت 24 مليار دينار ، خلال 17 جلسة شهدها الشهر الماضي.
المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام قال: ان شهر ايلول الماضي شهد تداول اسهم (69) شركة مساهمة من اصل (103) شركة مساهمة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 19,361,720،452 سهم، بقيمة اجمالية بلغت 24,825,124,986 دينار، لافتا الى ان عدد الصفقات المنفذة بلغ 12933 صفقة.
واضاف ان مؤشر أسعار الأسهم المتداولة ISX60 اغلق في اخر جلسة من الشهر على 835.53 نقطة مرتفعا بنسبة 3 % عن اغلاق شهر اب 2023 البالغ (809.8) نقطة.
وعن التداول الاجنبي اشار عبد السلام الى ان عدد الأسهم المشتراة من قبل الأجانب بلغ 783 مليون سهم بقيمة تجاوزت 2.921 مليار دينار من خلال تنفيذ 628 عقد على أسهم 12 شركة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من قبل الاجانب 458 مليون سهم بقيمة تجاوزت 1.050 مليار دينار من خلال تنفيذ 397 عقد على أسهم 11 شركة.
ولفت الى ان سوق العراق للأوراق المالية تداول في شهر اب (17) جلسة تداول للتعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة بيعا وشراء من قبل المساهمين والمستثمرين لم ينظم السوق جلسات التداول أيام 6/9 و7/9 و 27/9 لمصادفتهم عطلة رسمية وأيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، كما لم يجر التداول على أسهم (28) شركة مساهمة لاختلاف أسعار العرض والطلب، الى جانب وجود (9) شركات مساهمة موقوفة عن التداول بسبب نقص الافصاح استنادا الى قرارات هيأة الاوراق المالية.
واقرت هيأة الاوراق المالية تمديد مدة تقديم البيانات المالية للسنة المالية 2022 ومنح مدة سنة اضافية الى (14) شركة مساهمة على ان تستمر الشركة بالمتابعة مع ديوان الرقابة المالية لاستكمال اجراءات التدقيق واصدار البيانات المالية بصورتها النهائية قبل انتهاء المدة.
وبين ان مجلس محافظي سوق العراق للاوراق المالية عقد جلسته التاسعة في 30/9/2023 وكان من بين اهم القرارات المتخذة دراسة ومناقشة مؤشرات التداول للشهر السابق ومناقشة الاجراءات الفنية لقسم الانظمة الالكترونية المطبقة للتحديثات الفنية التي اقرها المجلس وتقارير الرقابة والتفتيش.
ونبه الى ان السوق سيبدأ تطبيق المقاصة والتسويات وفقا لمحددات T+2 التي تتوافق متطلبات نشاط الحافظ الامين بدلا من T+0 المطبق منذ عام 2009، استنادا الى قرارات هيأة الاوراق المالية ومجلس المحافظين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاوراق المالیة شرکة مساهمة الى ان
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف
#فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةصمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية