الجواهري يستبعد استئناف ضخ النفط عبر جيهان خلال الاسبوع القادم ويتحدث عن وجود تنازلات تركية للعراق
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
رجح الخبير النفطي حمزة الجواهري، بتنازل تركيا عن بعض شروطها التعجيزية امام العراق، مقابل المباشرة باستئناف ضخ النفط عبر ميناء جيهان، فيما استبعد امكانية اعادة التصدير خلال الاسبوع القادم حتى واعلنت انقرة ذلك.
وقال الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تركيا اعلنت قبل ايام، ان الانبوب جاهزاً للتصدير ولكنها لم تعلن موعد استئناف التصدير او الموافقة او الاتفاق مع العراق على التصدير من خلال خط جيهان” ، لافتاً الى أن “ملف التصدير النفطي، هو سيادي وخاص بالعراق ومن المفترض ان يكون قرار موعد التصدير او الضخ، بيد الجانب العراقي لاغير”.
وذكر الجواهري، أن “اعلان تركيا بجهوزية الخط للنقل، هو دليل على انها مستعدة للتنازل عن بعض الشروط التعجيزية اللتي فرضها على العراق قبل فترة من الان” ، مشيراً الى أن “عملية اعادة التصدير عبر جيهان تحتاج لاشهر على اقل تقدير من الجانب العراقي، ومن المستبعد ان تتم خلال الاسبوع القادم حتى وان اعلنت تركيا ذلك”.
واردف الجواهري، أن “المعلومات المتوفرة تشير إلى عدم وجود اتفاق لغاية الان بين بغداد وانقرة بشأن اعادة ضخ النفط عبر خط جيهان، كما ان تركيا تبقى بحاجة للنفط العراقي وان امتنعت عن استئناف تصدير النفط العراقي عبر اراضيها، سيؤثر ذلك على احتياجها النفطي وتصريح وزير الطاقة التركي دليل على امكانية تنازلها عن الشروط”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
اقتصاد قائم على الامنيات
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
منار العبيدي
قبل اكثر من شهر تناولنا احتمالات وصول معدلات برميل النفط العراقي الى ال ٥٠ دولار وتناولنا مجموعة من الاحتماليات الضرورية لمواجهة هذا السعر بالرغم من ان الكثير من الذين تناقشنا معهم ذكروا استحالة وصول اسعار اانفط الى معدلات ال ٥٠ دولار الا ان الامر قد حصل وعدنا الى مربع الامنيات.
كامنية ضغط لوبي النفط الامريكي على ترامب لاعادة رفع سعر النفط.
امنية اشتعال المنطقة عسكريا علها تؤدي الى ارتفاع اسعار النفط.
امنية القدرة على زيادة الكميات المصدرة لتعويض النقص,
فكيف لنا ان نبني اقتصادا حقيقيا قائما على الامنيات دون ان تكون لنا استراتيجية واضحة صلبة وواضحة ومبنية على حقائق واسس اقتصادية صحيحة تراعي كل الاحتمالات وكل العوامل.
وفي خضم كل هذا التراجع باسعار النفط وكل احتمالات ازمة الانفاق المتوقع حدوثها خلال الاشهر نستمع الى تصريحات من بعض اعضاء مجلس النواب اقل ما يقال عنها انها معيبة احدهم يصرح بضرورة تغيير قانون التدرج الطبي ليشمل كليات التمريض والاخر يتكلم عن العمل على زيادة رواتب الموظفين في نوع من التلاعب بعقول ومشاعر الناس واخفاء حقيقة اننا امام ازمة مالية حقيقية تحتاج العمل على ضغط النفقات وايقاف كل النفقات واولها واهمها التعيينات.
فاذا كانت هذه طروحات ممثلي الشعب الذين يجب ان يعملوا على بناء وطن حقيقي مستدام يمتلك اقتصاد قوي لا يتأثر بالعوامل الخارجية وقادر على التكيف مع مختلف الظروف فلا نملك الا ان نقول الله المستعان وان يكون الله بعون هذا الشعب وعون الاجيال القادمة على ما سيحدث بالعراق.
لا حل للعراق في مواجهة هذه الازمة القادمة واعادة بناء اقتصاد العراق الا العمل على تقليل النفقات وتقليل معدلات الانفاق وتحديدا الرواتب في القطاع الحكومي وايقاف كل انواع التعيينات وايقاف كل قوانين التي تفرض التعيين الالزامي كتعيين التدرج الطبي وضرورة وضع هدف بان لا يتجاوز اعداد الموظفين الحكوميين في العراق حاجز ال ٣ ملايين موظف والعمل على هيكلة وتسريح المشاريع الانتاجية غير المربحة والخاسرة في كل الوزارات.
ولا بديل للعراق الا من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية بايقاف القوانين المعطلة للاستثمار في العراق مثل قانون الضريبة واعطاء اجازة ضريبية للمستثمرين والشركات كافة تمتد لخسة سنوات تسمح باستقطاب اكبر قدر من الشركات الاجنبية والعراقية للعمل داخل العراق لتكون قادرة على توفير فرص عمل حقيقية وجذب الاستثمارات الكبرى من مختلل الدول في مجال الطاقة والبنى التحتية والخدمات الصحية وغيرها.
فأن لم نفعل ذلك فاننا امام حل واحد لا ثاني لهما وهو الاستدانة الداخلية والخارجية لتغطية النفقات وهي اعباء ستتحمل الاجيال القادمة تبعاتها لسنين طوال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة