الحكومة العراقية تصدر عدداً من القرارات الجديدة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
اتخذت الحكومة العراقية اليوم الاثنين (9 تشرين الاول 2023)، حزمة قرارات عبر التصويت عليها في جلسة مجلس الوزراء، تركزت على احالة 4 مدن سكنية الى المستثمرين واتخاذ قرارات تمنع اعادة بيع الوحدات السكنية ورفع اسعارها، فضلا عن قرارات تتعلق بتخصيصات مالية لمتطلبات الدفاع المدني وكذلك تمويل الحصة التموينية وغيرها من القرارات.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس الوزراء، وتم خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة سير تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، فضلًا عن البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها".
واشار الى انه "في بداية الجلسة، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن تطوّرات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أكد سيادته أن موقف الحكومة هو تأكيد لموقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن انتفاضة الفلسطينيين الحالية نتيجة طبيعية لحجم الظلم الذي تعرضوا له طيلة المدّة الماضية، معبرًا عن الأسف من تنصّل المجتمع الدولي وانتقائيته في تطبيق قراراته، ووقوفه صامتًا أمام الانتهاكات والجرائم التي تعرّض لها الشعب الفسطيني والمسجد الأقصى".
وبحسب البيان، أكد السوداني "استمرار اتصالاته مع القادة العرب، فضلًا عن تواصل وزارة الخارجية مع الدول العربية والإسلامية، ووجود مباحثات لعقد اجتماع للجامعة العربية أو قمّة لمنظّمة التعاون الإسلامي".
وصوّت المجلس على مجموعة من القرارات والتوصيات المعروضة في جدول أعمال الجلسة، ففي مجال جهود الحكومة لحل أزمة السكن التي كانت على رأس أولويات برنامجها، وافق مجلس الوزراء على إحالة مشاريع أربع مدن سكنية جديدة على شركات أجنبية ومحلية مختصة، وفق توصيات الفريق الوزاري المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23121) لسنة 2023، وهي:
-مدينة الجواهري الجديدة في محافظة بغداد.
-مدينة ضفاف كربلاء الجديدة في محافظة كربلاء.
-مدينة الغزلاني الجديدة في محافظة نينوى.
-مدينة الجنائن الجديدة في محافظة بابل.
وأقرّ مجلس الوزراء أن تكون نسبة %15 من الوحدات السكنية لصالح الدولة، وهي المرّة الأولى التي يجري فيها تخصيص نسبة من الوحدات السكنية، جزءًا من متطلبات تنفيذ الخطط الحكومية لحلّ أزمة السكن.
كما أقرّ مجلس الوزراء بأن تكون أسعار الوحدات في المدن الجديدة المذكورة ثابتة ولا تخضع للمزايدة أو المتاجرة، وذلك بعدم السماح للمستثمر ببيع أكثر من 1% من الوحدات السكنية إلى أية شركة أو فرد آخر، لضمان عدم ارتفاع أسعارها.
وفي مجال دعم جهود وزارة الداخلية لرفع جاهزية مديرية الدفاع المدني، قرر مجلس الوزراء إضافة تخصيص مبلغ 25 مليار دينار، من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية من احتياطي الطوارئ، إلى الموازنة الاستثمارية لمديرية الدفاع المدني، لتمكينها من بناء 100 مركز للدفاع المدني واطئ الكلفة، بطريقة التنفيذ المباشر، وبسعر 250 مليون دينار للمركز، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والضوابط الملحقة بها.
كما أقرّ المجلس تخصيص وزارة المالية مبلغ 25 مليار دينار، إلى وزارة الداخلية لغرض شراء عجلات إطفاء مع معدّاتها كافة، من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025)، ومن مناشئ عالمية، وتعمل على رشّ الماء والرغوة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.
وضمن الإجراءات الحكومية الخاصة بحلّ أزمة المباني المدرسية، أقرّ المجلس توصيات اجتماع تخصيص الأراضي للمباني المدرسية بحسب الآتي:
1. يتولى وزير الزراعة تخويل مديري الزراعة بالمحافظات صلاحية رفع يد الإصلاح الزراعي عن الأراضي المخصصة لمشروعات الأبنية المدرسية (حصرًا) واستكمال إجراءات نقل ملكية الأراضي المتبرَّع بها لبناء المدارس.
2. تتولى لجنة الأمر الديواني (23527 لسنة 2023) تخصيص الأراضي للمشروعات الخدمية والصحية والتعليمية، وتخصيص أراضٍ لإنشاء الأبنية المدرسية، والنظر في طلبات التبرع، إضافةً إلى مهامّها السابقة.
3. تخصيص وزارة المالية المبالغ الكافية لحساب وزارة التربية؛ لتسديد أجور الرسوم والضرائب والأجور المتعلقة بإجراءات تحويل أو تخصيص أو نقل ملكية الأراضي لمشروعات الأبنية المدرسية (حصرًا).
4. إكمال مديريات التربية الإجراءات الإدارية مع الدوائر المعنية، بشأن التبرع ودفع الرسوم والضرائب والأجور المترتبة عن التبرع، على ألّا تترتب على المتبرع أيّة تكاليف أخرى بما يخصّ الأرض المتبرَّع بها لبناء المدارس.
5. تتولى المحافظة، بالتنسيق بينها ووزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، استحداث وتخصيص ثلاث درجات وظيفية للمتبرِّع بالأرض لبناء المدرسة أو لأحد أقاربه (لحدّ الدرجة الثانية).
6. تلتزم الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، ودواوين الأوقاف، بنقل ملكية الأراضي المشيدة عليها أبنية مدرسية والأراضي المخصصة للأغراض التربوية إلى وزارة التربية بدون بدل، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التربية (22 لسنة 2011).
7. تتولى دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، متابعة تنفيذ هذا القرار مع الجهات المختصة.
وفي إطار جهود الحكومة لتوفير مفردات البطاقة التموينية، قرر المجلس الموافقة على تمويل حساب الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، التابعة إلى وزارة التجارة، بمبلغ 1.320.000.000دولار، فقط مليار وثلاثمئة وعشرون مليون دولار، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات الثلاث.
ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية الإطارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، مع الأخذ بعين الاهتمام أخذ رأي مجلس الدولة.
وفي الجانب المتعلّق بدعم الانتاج المحلّي، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230226 ق) بشأن منع استيراد العصائر والمرطّبات والكيك بأنواعه، بحسب الآتي:
1. حذف منتجات العصائر والمرطبات والمعجنات والكيك بأنواعه من قوائم الاستيراد، على أن تتمّ مراجعة قرار الحذف بعد مرور (سنة واحدة) من قبل وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي؛ لتقييم مدى تأثر السوق المحلية بهذا الحذف سلبًا أو ايجابًا، وفي حال كان التقييم إيجابيًا يستمرّ العمل بقرار الحذف لحين ظهور حاجة فعلية لمراجعته مستقبلًا.
2. يُنفذ هذا القرار بعد مرور (90) يومًا، بدءًا من تأريخ إصداره، في ما يخص المعجنات والكيك بأنواعه، بينما يستمرّ العمل بقرار منع استيراد العصائر والمرطبات المعمول به حاليًا.
3. على المنتجين المحليين الاستمرار بتقديم طلبات الحماية للمنتجات المشمولة بالقرار.
وفي الشأن المتعلق بحماية مطار بغداد الدولي، أقرّ المجلس توصيات محضر الاجتماع المنعقد لتوحيد الإجراءات الخاصة بحماية المطار، بحسب الآتي:
1.دفع سلطة الطيران المدني مستحقات شركة (بزنز انتل) الكندية من تأريخ البدء بمهامّها، على وفق العقد الموقع بينهما والسلطة المذكورة آنفًا.
2.منح شركة (بزنز انتل) الكندية إجازة عمل، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017، وبحسب ما جاء في كتاب وزارة الداخلية، بدءاً من 1 تشرين الأول 2023.
3.تولّي سلطة الطيران المدني تمديد العقد مع الشركة المذكورة آنفًا، لمدة (6) أشهر، بدءًا من تأريخ انتهاء مدة العقد الموقع بينهما.
4.إلزام سلطة الطيران المدني بالتعاقد مع شركة أمنية أجنبية رصينة عن طريق دعوات مباشرة إلى الشركات الأجنبية.
ومن أجل رفع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة 23089 لسنة 2023، كما يأتي:
تخصيص وزارة المالية مبلغ 202.576.000 دولار، فقط مائتان ومليونان وخمسمئة وستة وسبعون ألف دولار، إلى وزارة الكهرباء، لغرض تأهيل الوحدتين (2، و3) في محطة الهارثة الحرارية، وتأهيل محطة الدورة الغازية، لأهميتها في رفد الشبكة بالطاقة الكهربائية، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، على أن تقوم وزارة المالية بتمويل 50% منه لهذه السنة.
كما وافق المجلس على زيادة تخصيصات الموازنة التشغيلية/ الصيانات، في وزارة الكهرباء، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات الثلاث، وذلك لتسديد ديون القطاعين العام والخاص، لكل منهما 50%.
وفي مجال تحسين واقع الخدمات، قرر المجلس الموافقة على إحالة عمل مشروع "تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ماء المسيّب"، إلى شركة العزة للمقاولات العامة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014، وبالأسعار نفسها، وبمدة جديدة تُحتسب على أساس المتبقي من المشروع، وبخطاب الضمان نفسه، وإلزام الشركة بتقديم ضمانات إضافية من أجل الإسراع في إنجاز المشروع؛ خدمةً للصالح العام.
ووافق المجلس على تأسيس شركة عامة باسم (شركة الماس العامة للتجارة والمقاولات وتنفيذ المشاريع الدفاعية) برأسمال قدره عشرون مليار دينار، تابعة لوزارة الدفاع، يُخصص من موازنة الوزارة المذكورة آنفًا للعام 2023، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22) لسنة 1997 المعدل، على أن يكون نشاط الشركة المذكورة آنفًا منسجمًا مع المادة (4) من قانون الشركات العامة المذكور آنفًا، كما تتولى وزارة الدفاع أخذ الإجراءات الملائمة المحددة في المادة المُشار إليها من القانون نفسه.
وفي سبيل وقف تداعيات الهجرة غير الشرعية على العراق، أقرّ المجلس الخطة الوطنية الشاملة للحدّ من الهجرة غير الشرعية، على وفق ما جاء بكتاب وزارة الهجرة والمهجرين في 4 تشرين الأول 2023.
وفي إطار علاقات العراق الخارجية، أقرَّ المجلس ما يأتي:
1. تخويل وزير التجارة صلاحية التوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية زامبيا، استنادًا إلى أحكام من الدستور.
2. إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير التجارة، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
3. إضافة بند في مشروع الاتفاقية المذكورة آنفًا، بأن تكون بديلاً عن اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية زامبيا الموقعة في عام 1979، المصادق عليها بالقانون رقم (11 لسنة 1980).
كما وافق المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية باريس سنة 1928، والبروتوكولات الملحقة بها، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، على أن يكون مشفوعًا بالمشورة القانونية الصادرة عن مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات 35 لسنة 2015، وقانون مجلس الدولة 65 لسنة 1976 المعدّل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجدیدة فی محافظة الوحدات السکنیة جمهوریة العراق وزارة الداخلیة وزارة المالیة مجلس الوزراء المجلس على إلى وزارة على أن
إقرأ أيضاً:
جلسات تاريخية لمجلس النواب يناقش خلالها قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
في سابقة برلمانية جديدة.. مجلس النواب يدعو جميع ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية لحضور مناقشات المجلس حول مشروع القانون، ولتوضيح رؤيتهم حوله أمام الجلسة العامة للمجلس.
إشادات واسعة من كل من السادة الوزراء المعنيين، ونقيب المحامين، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وممثلي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ورئيس مجلس النواب يصف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، ويؤكد أن مناقشات مشروع القانون من حيث المبدأ مستمرة طوال الجلسات القادمة والمجلس مستمر في تلقي الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون.
ووافق المجلس "نهائياً" خلال جلسات هذا الأسبوع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة "لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها".
كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.*
وانطلاقاً من تعهده بممارسة دوره الرقابي بكل اهتمام بمتطلبات الوطن.. مجلس النواب يستمع إلى بيان السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، زيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.*
الجلسات العامة
جلسة الأحـد 3/11/2024
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها... وخلال المناقشات وجه النواب الشكر والتقدير للشرطة المصرية لما تقدمه من خدمات جليلة وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد مشيدين بحرص وزارة الداخلية على تعديل التشريعات المتعلقة بأفراد الشرطة في ضوء الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري في ظل المتغيرات الأمنية وظهور جرائم جديدة تستلزم التدريب الجيد على أساليب التكنولوجيا الحديثة لمكافحة كافة أنواع الجرائم، لدعم كوادرها علمياً وفنياً وتحقيق الاستقرار الوظيفى وضبط المراكز القانونية لأعضاء هيئة الشرطة.
بدأ المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
الذي يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمةً أكد فيها أن مشروع القانون يُعد وثيقةً قانونيةً تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن مجلس النواب هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وأشادً بالدور الكبير الذي قام به ممثلو الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى والتي شاركت في صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون الذين أبدوا تعاونًا صادقًا ومساهمةً جادةً في بلورة مشروع القانون، حيث أثرت النقاشات برؤى تعزز روح التعاون وتثري مناهجنا التشريعية، مؤكداً أن اختلاف الرأي في التشريع ليس عيباً بل هو إثراء للديمقراطية... ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة طمأنة للجميع أن مجلس النواب لن يدخر جهدًا في دراسة مشروع القانون بدقة وتأن لضمان خروجه بصياغة تشريعية رصينة ودقيقة تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية مع استمرار حرص المجلس على الحوار المنفتح على كل الآراء والمقترحات تأكيداً على أن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم.
وخلال المناقشات ، أكد السيد المستشار وزير شئون المجالس النيابية أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب مؤكداً أهمية دور المجلس ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم موضحاً أن هذا القانون هو أحد الأولويات التشريعية للحكومة لحماية حقوق الإنسان بما يتفق والاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور، وأكد السيد المستشار وزير العدل أن مناقشات مشروع القانون تمت بدراسة متأنية ودقيقة ذات مستوى رفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائى تمثل تجسيداً للجمهورية الجديدة انطلاقاً من حرص رئيس الجمهورية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل يواكب الالتزامات الدستورية والتطور التقني للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، وأشاد السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي واصفاً التشريع الجديد بأنه ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق لتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب فى ظل اعتزام مصر الترشح في انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي، وفى كلمته أعرب نقيب المحامين عن عظيم تقديره لجهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون لافتاً إلى حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع والحقوق والحريات العامة وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي بما يتفق وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أكد المستشار عبد العليم كفافي مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مشروع القانون من أهم القوانين الرئيسية التي تعد بمثابة دستور مصر الثاني حيث يتعلق بالحقوق والحريات مشيراً إلى المناقشات الموسعة التى جرت بشأنه ليخرج بشكل متوازن رغم التحديات والحرص علي تلافي الملاحظات والتوصيات التي صدرت عن بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.
واستمع المجلس لملاحظات أعضاء اللجنة الفرعية وممثلى عدد من الجهات المعنية الذين أشادوا بالجهد الكبير الذى بذل فى إعداد القانون ليخرج إلى النور بشكل يوازن بين مقتضيات العدالة وحماية حقوق المواطنين لافتين إلى الانجازات الهامة التى حققها بشأن الحبس الاحتياطى وإنهاء معاناة الاف المواطنين وأكدوا أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووصفوه بأنه يحمى الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة.
*جلسة الإثنين 4/11/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحرى (85/3) بميناء الاسكندرية.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرات الموانئ البحرية المصرية، وتعظيم حركة التداول بها بشكل يؤهلها للاضطلاع بدورها وتحقيق الرؤية التنموية للقيادة السياسية....وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لاستغلال موقع مصر الاستراتيجي لتكون مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية تحت مظلة التشريعات والقوانين المصرية من خلال إدماج هيئة ميناء الاسكندرية ضمن سلاسل التوريد العالمية للغلال بأعلى معدلات للشحن والتفريغ، والاهتمام بتطوير أرصفة الميناء وتحويلها إلى محطات متكاملة وتزويدها بأحدث المعدات اللازمة للتعامل مع أحدث السفن وأكبرها، مع الاستعانة بالخبرات والاستثمارات العالمية المتخصصة لزيادة كفاءة حركة تداول البضائع داخل الميناء، ودعم موازنة الدولة فى تنفيذ مشروعاتها لتطوير البنية الفوقية للموانئ المصرية عموماً وميناء الاسكندرية خصوصاً، والوصول إلى أفضل أداء إدارى وتشغيلى يضمن تحقيق أفضل عوائد خدمية واقتصادية وفقاً لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.
استأنف مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
وخلال الجلسة أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مشروع القانون يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز، ومن جانبهم أشاد النواب بمشروع القانون الذى يمثل وثيقة تاريخية تسجل فى إنجازات مجلس النواب الذى حقق توافقاً تاريخياً واجماعاً على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد، مؤكدين أنه يمثل خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى والقضائى فى مصر بما يحقق التوازن بين حق المواطن وحق المجتمع بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطنى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لافتين إلى وجود العديد من المميزات بالقانون فيما يخص سلطة النيابة العامة وتفتيش المنازل وتخفيض مدة الحبس الاحتياطى فضلاً عن المواد المستحدثة وأبرزها استخدام وسائل جديدة للإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة.
*جلسة الثلاثاء 5/11/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
• مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
• مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعاً).
• مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
ألقى السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، بياناً بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، زيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، إصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية... حيث أكد الوزير أن الوزارة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين ودعم جهود الحماية الاجتماعية، وتركزت أبرز محاور كلمته فى النقاط التالية:
"إقرار سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادى، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة العامة بشكل استراتيجى متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، وكذلك ربط الانفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء، مؤكداً أن الوزارة تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبى وجذب ممولين جدد، وذلك بإقرار حزمة من التسهيلات الضريبية، كما تم استحداث نظام مبسط ومتكامل ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباء كبيرة نتيجة تأخر "الفحص الضريبى" أو لطول فترة حل المنازعات، أحال المجلس بيان وزير المالية، إلى لجنة الخطة والموازنة، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات".
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
يهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
خلال المناقشات أكد النواب أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة تساهم في طمأنة المستثمرين، وتؤكد أن الدولة المصرية تحرص على حل أي معوقات تواجه المستثمرين والتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار وهو ما يتسق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، وثمن النواب تضمين مشروع القانون آليات مبسطة لإنهاء المنازعات الضريبية بما يساهم فى رفع العبء عن المحاكم في قضايا المنازعات الضريبية، مطالبين بتحقيق العدالة الضريبية وأكدوا أنه من الصعب أن يعامل صغار الممولين مثل كبار الممولين الذين يكسبون الملايين.
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ)... خلال المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات "من حيث المبدأ "إلى الجلسات القادمة أيضاً، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب، موضحاً أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب بإرادته والدستور ينص على أن السيادة للشعب والنواب هم ممثلو الشعب المصرى. مضيفاً أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان المصرى أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة لاستعراض ملامح مشروع القانون، مؤكداً أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى... خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذى يهدف إلى أن يحاكم المواطن المصري محاكمة عادلة ناجزة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدين أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج مشكلات القانون الحالى الصادر منذ عام 1950 لتحقيق مصلحة المواطن فى مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادى ومعنوى عنه وذلك فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، كما أشاد النواب بالامتيازات الواردة بمشروع القانون والتي تستهدف تحقيق سرعة التقاضي وتطبيق العدالة الناجزة.
ورفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 17 نوفمبر 2024م.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق