أكد رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” أن مجلس النواب قام بما يجب القيام به وهو إصدار القوانين الانتخابية وفق ما ورد من لجنة 6+ 6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة القية، بوفد من التجمع الوطني للأحزاب الليبية، حيث ألقى ممثلي الاحزاب خلال اللقاء كلمات أكدوا فيها تأييدهم لمجلس النواب في إصدار قانون انتخاب رئيس البلاد وقانون انتخاب مجلس الأمة، وفقا لمخرجات لجنة 6+6 ووفقآ لما ورد في التعديل الدستوري الثالث عشر، كما طالبو بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة موحدة تعنى بالانتخابات وتقدم الدعم اللازم للمفوضية العليا للانتخابات، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم للعملية الانتخابية في ليبيا، تحقيقا لإرادة الليبيين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبدوره أكد “عقيلة صالح” خلال كلمته أن مجلس النواب قام بما يجب القيام به وهو إصدار القوانين الانتخابية وفق ما ورد من لجنة 6+ 6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة. كما شدد على أن المجلس ماضٍ قدماً في العملية الانتخابية، ومستعد لتشكيل حكومة مصغرة تشرف على الانتخابات حسب ما تحتاجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من دعم لوجستي وغيرها من المتطلبات الاخرى التي تحتاجها في العملية الانتخابية. وأوضح “عقيلة” بأن الأحزاب الوطنية لها دور هام في توعية وتحفيز منتسبيها في إجراء انتخابات، تؤدي إلي استقرار البلاد ورقيها وتترسخ دولة المؤسسات والقانون فيها. وفي ختام اللقاء كرم التجمع الوطني للأحزاب الليبية المستشار عقيلة صالح ، حيث قدموا له درعا تكريمياً نظير مواقفه الوطنية الراسخة والثابتة. وفق ماصرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبر صفحته على موقع “فيسبوك”. الوسومعقيلة صالح

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: عقيلة صالح مجلس النواب عقیلة صالح وفق ما ما ورد

إقرأ أيضاً:

نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".

وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".

وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين 2 و10 من القانون.

يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى في، (4 آب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.

وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".

مقالات مشابهة

  • عدن.. اجتماع مشترك بين الانتقالي والمقاومة الوطنية برئاسة الزبيدي وطارق صالح
  • نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان
  • إيهاب الطماوي: تشكيل لجنة فرعية موسعة لتعديل 85% من قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على اختصاصات لجنة الشؤون الصحية خلال دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب
  • «المستقلين الجدد»: الحوار الوطني يرفع شعار «الخلاف لا يفسد للوطن قضية»
  • ‏خلال لقائه نائب رئيس هيئة الاستثمار التركية .. رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية يؤكد :
  • عضو مجلس الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الإصلاح الاقتصادي
  • استعدادات اللجان البرلمانية لدور الانعقاد الخامس في مجلس النواب
  • «أحد الرموز الوطنية».. مصطفى بكري وحمدي سعد يلتقيان الأنبا موسى أسقف الشباب
  • الهجري يكشف عن عراقيل حالت دون انعقاد مجلس النواب خلال السنوات الماضية