عقيلة صالح: مجلس النواب أصدر القوانين وفق ما ورد من لجنة 6+6
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” أن مجلس النواب قام بما يجب القيام به وهو إصدار القوانين الانتخابية وفق ما ورد من لجنة 6+ 6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة القية، بوفد من التجمع الوطني للأحزاب الليبية، حيث ألقى ممثلي الاحزاب خلال اللقاء كلمات أكدوا فيها تأييدهم لمجلس النواب في إصدار قانون انتخاب رئيس البلاد وقانون انتخاب مجلس الأمة، وفقا لمخرجات لجنة 6+6 ووفقآ لما ورد في التعديل الدستوري الثالث عشر، كما طالبو بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة موحدة تعنى بالانتخابات وتقدم الدعم اللازم للمفوضية العليا للانتخابات، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم للعملية الانتخابية في ليبيا، تحقيقا لإرادة الليبيين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عقيلة صالح مجلس النواب عقیلة صالح وفق ما ما ورد
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".
وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".
وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين 2 و10 من القانون.
يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى في، (4 آب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".