قرارات حكومية عاجلة لخفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قرارات حكومية عاجلة لخفض أسعار السلع، توافقت الحكومة مع القطاع الخاص على مبادرة لخفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%، وتضمنت 10 سلع رئيسية ستخفض تضم السكر والأرز والزيت والبيض والفول والألبان والدواجن.
تضم مبادرة الحكومة تعليق رسوم وجمارك في بعض السلع على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وستعمل الدولة على التعاون مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من السلع وحل أزمة ارتفاع الأسعار.
توافقت الحكومة مع القطاع الخاص على تدوين أسعار على السلع لضبط الأسواق ومواجهة المغالاة، وستعلن قوائم بحد أقصى لأسعار السلع للالتزام بها، وعدم الزيادة عنها، وستتخذ الدولة إجراءات صارمة تجاه زيادة الأسعار بصورة غير مبررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية التموين الحكومة أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
المشاط: نُقدر دور سيرجيو بيمنتا في زيادة استثمارات التمويل الدولية بمصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اسيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال فعاليات زيارته الأخيرة لمصر كنائب لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت له هدية تذاكرية تقديرًا لجهوده في توطيد الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والمؤسسة خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي قام بها سيرجيو بيمنتا، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، والتي أسهمت في دفع آفاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة من قبل المؤسسة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقوم بموجبها مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع المطارات.
وقالت: "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحولًا كبيرًا يهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع ترشيد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، تسجل حتى فبراير 2025، نحو 2.5 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والعلوم الحياتية، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والبناء والعقارات، وصناديق الاستثمار الجماعي، والبنية التحتية، والنفط والغاز والتعدين، بالإضافة إلى محفظة استشارات ودعم فني تقدر بنحو 22.9 مليون دولار.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان