برلمانى عن مبادرة تخفيض أسعار السلع: الحكومة تشعر بالمواطن
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ليست بمعزل عن معاناة المواطنين فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية بالتزامن مع أزمة التضخم التي أثرت بالسلب علي مختلف الدول، قائلا “ الحكومة حاسة بالناس بجد وليس مجرد كلام”.
وأكد “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن القرارات التي أصدرها اليوم رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة تخفيضات علي السلع الأساسية تصل إلي 25% ولمدة 6 أشهر قادمة، تعد خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن، لافتا إلي أن التجار سببا رئيسيا في المبالغة في أسعار السلع الغذائية.
وأضاف النائب : الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع عالمى لسعر السكر والذي يعد أحد أهم السلع الأساسية، لذا لابد من العمل علي وضع آليات فعالة للتعامل مع التجار تهدف لضبط الأسعار والسيطرة عليها، “كما أن الشعب المصري استهلاكه عالي من السلع الأساسية”
ونوه عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، عن ضرورة استمرارية التنسيق بين وزارتى الداخلية والتموين فيما يخص الرقابة علي الأسواق والقضاء علي الممارسات الاحتكارية من قبل التجار.
وفي نهاية حديثه، أشاد البرلمانى بالخطوات الجادة المتعددة التي تتخذها الحكومة لدعم المواطن في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية.
وقال الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء، إن الفترة الأخيرة شهدت العمل على كيفية السيطرة علي زيادة الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغذائية.
أضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، أن السلع التي سيتم تخفيض أسعارها هي الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز، بالإضافة إلى تم الإتحاد مع منتجي الدواجن والبيض علي عمل خفض بنسبة 15% علي الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.
تم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية
وتابع مدبولي، أن تم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية ما بين 15% وحتي 25%.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة للتخفيف على المواطنين، ولتعميق الصناعة المحلية ودعمها، مضيفاً أنه تم العمل مع اتحادات الغرف، من أجل تخفيض أسعار السلع الأساسية.
ولفت إلي أنه تم الاستماع لـ مشكلات اتحاد الصناعات، و المسئولين عن وفرة السلع، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض بالأسعار.
وكشف أن هناك 7 سلع سينخفض سعرها من 15 لـ 25 %، “ الفول العدس، ومنتجات الألبان، و الزيت، و السكر، المكرونة، و الدواجن و البيض”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع السلع الأساسية مجلس الوزراء مجلس النواب أسعار السلع الأساسية الدواجن السلع الأساسیة أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير