قيادي في الحراك: المساعي السعودية ستقود إلى سلام وقتي إذا ما استمر التعاطي مع طرف واحد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
أكد القيادي بالحراك السلمي، رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية ، عبد الكريم السعدي، أن "مساعي السلام لا تزال تعاني من عوائق كثيرة في طريق الوصول إلى غايتها".
وقال السعدي، في حديثه لـ وكالة"سبوتنيك"، الروسية اليوم الإثنين، إن ما يدور حاليا من مساع تقوم بها المملكة العربية السعودية من وجهة نظرنا قد يفضي إلى سلام مرحلي وقتي، طالما أن المشاورات تقوم على التعاطي مع طرف واحد منفرد وهو جماعة أنصار الله ويغفل الأطراف الأخرى، هذا في حال تعاطي الجماعة بمصداقية مع ما تتفق عليه مع الرياض، خصوصا أن لجماعة أنصار الله تاريخ طويل مع نقض الاتفاقات والالتفاف عليها.
وأضاف القيادي بالحراك السلمي، أن عملية تغييب الأطراف بما فيها تلك الأطراف التي يتشكل منها مجلس القيادة ناهيك عن إقصاء الأطراف الوطنية الفاعلة التي أقصتها صراعات أطراف التدخل الإقليمية البينية، هو مؤشر على أننا أمام انتقال من حالة أمر واقع إلى حالة أمر واقع أخرى تتم التهيئة لها، قد تؤدي إلى هدوء وسلام مرحلي وقتي، ولكنها لن تحقق السلام الدائم.
وأشار السعدي، إلى أن الحديث عن سلام دائم يعني الحديث عن إيجاد حلول لكافة القضايا العالقة بأدوات تستحضر كافة القوى الوطنية في اليمن
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: الحوار الوطني هدفه خلق حالة من التناغم بين القوى الوطنية
ثمّن اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية بيان مجلس أمناء الحوار الوطني والذي أكد متابعته بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي تمت أحالتها لمجلس النواب عبر الحكومة وهو ما يؤكد بوضوح التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم مسار الإصلاح وتعزيز دور القانون في حماية حقوق المواطنين مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد خطوة سياسية بل هو مشروع وطني متكامل يعزز مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، في بيان، إلى أن استجابة مجلس النواب لعدد من التوصيات التي أقرها الحوار الوطني، وإدماج هذه التوصيات ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة إيجابية تفتح الباب نحو مزيد من الإصلاحات التشريعية اللازمة، لافتا إلى أن إدراج 22 مادة من أصل 540 مادة ضمن مشروع القانون يعكس حجم التحدي الكبير لإقرار القانون إلا أنه يمثل بداية جيدة نحو تحقيق عدالة ناجزة تضمن حقوق المواطنين وتكفل لهم الحماية القانونية.
دور الحوار الوطنيوأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن بعض التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني لم ترد كاملة بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون لذلك، فإن موقف مجلس أمناء الحوار الوطني بإعادة صياغة تلك التوصيات التي لم تكتمل أو لم تدرج بشكل كامل هو موقف مشروع ومفهوم، حيث يسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى تقديم رؤية شاملة ومتكاملة لموضوع الحبس الاحتياطي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تحقيق العدالة بشكل أكثر شمولية.
وأشار إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، مؤكدا أهمية احترام وتقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والثقة الكاملة في حسن إدارة هذه المؤسسات لأي اختلافات حول مشروع القانون هي عنصر أساسي لضمان التكامل بين الأدوار التي يسندها الدستور لكل منها.
العدالة الناجزةوأوضح أستاذ العلوم السياسية أن اختلاف الآراء حول بعض مواد مشروع القانون أمر طبيعي؛ لكن التكامل بين هذه المؤسسات والاحترام المتبادل فيما بينها هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة الناجزة التي يسعى إليها الشعب المصري.
وشدد على أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات الدستورية والنقابات والهيئات المهنية في مصر والحوار البناء بين هذه الجهات سيسهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري في نظام عدالة حديث وفعال، كما دعا إلى الاستمرار في هذا النهج الإيجابي الذي يؤكد أن الغاية الأساسية هي خدمة المواطن المصري وتحقيق العدالة الشاملة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية: نتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، حيث يسعى جميع الأطراف نحو الهدف المشترك المتمثل في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الحوار الوطني لم يكن هدفه فقط تقديم التوصيات، بل خلق حالة من التناغم والتفاهم بين كافة الأطراف من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، يكون فيه المواطن في قلب العملية الإصلاحية، محاطا بنظام قضائي وقانوني يكفل له حقوقه ويحمي حرياته.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط