إسبانيا ترفض قرار الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات للفلسطينيين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
رفضت "إسبانيا"، قرار الاتحاد الأوروبي بوقف مساعدات التنمية المُخصصة للفلسطينيين، حسبما أفادت وسائل إعلام إسبانية، مساء اليوم الإثنين.
وفي وقت سابق، أعلن "الاتحاد الأوروبي"، عقد اجتماع طارئ غدًا لوزراء خارجيته لبحث الأوضاع في القطاع وغلاف غزة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.
ويعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد مناقشة وقف مساعدات تنموية بقيمة 690 مليون يورو لفلسطين.
وانضمت ألمانيا والنمسا لقائمة الدول الأوروبية التي أعلنت تعليقها المساعدات الإنمائية في فلسطين.
وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وحسن الجوار، أوليفر فارهيلي، في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي علق جميع مساعداته للفلسطينيين ويراجع المشاريع المشتركة بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل.
وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.
وردًا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددًا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين الاتحاد الأوروبي إسبانيا مساعدات بوابة الوفد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.