غلق محل يدار كصيدلية وتحرير 3 محاضر مزاولة مهنة بدون ترخيص بالبحيرة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير في البحيرة برئاسة اللواء محمد عيسى عمار بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية بالبحيرة وإدارة تموين أبو المطامير حملات مكبرة على الصيدليات العامة بنطاق مركز أبو المطامير.
وأسفر الحملات بالمرور على 10 صيدليات عن غلق محل يُدار كصيدلية وتحرير 3 محاضر مزاولة مهنة بدون ترخيص.
جاءت الحملة برئاسة عادل صقر نائب رئيس المركز، هاني منيسي مدير إدارة الرقابة والمتابعة ومفتشي إدارة التموين بأبو المطامير ومفتشي هيئة الدواء بالبحيرة.
كما تم التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكل القرى لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
جهود أجهزة البحيرة الرقابيةتأتي الحملات فى إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة وأجهزتها التنفيذية والرقابية بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.
وشهدت صباح اليوم الإثنين مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة تموينية في البحيرة حملة تموينية البحيرة
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة