بعد قطيعة دامت سنوات: طهران والخرطوم تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
السودان قطع علاقاته مع إيران عام 2016 تضامنا مع السعودية، بعد اقتحام سفارة الرياض في طهران. المملكة العربية السعودية أعادت علاقاتها الدبلوماسية بطهران في آذار/ مارس الماضي.
أعلن السودان الإثنين استئناف العلاقات الدبلوماسية بينه وإيران بعد قطيعة استمرت عدة سنوات فيما تحتدم الحرب في البلاد منذ قرابة ستة أشهر بين الجيش، الذي يهيمن على الحكومة، وقوات الدعم السريع.
وكان السودان قطع علاقاته مع إيران في العام 2016 تضامنا مع السعودية عقب اقتحام السفارة السعودية في طهران. وأعادت الرياض علاقاتها الدبلوماسية بطهران في آذار/مارس الماضي.
السعودية تجلي 65 إيرانيًا من السودان إلى جدّةوارتبط نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح اثر انتفاضة شعبية في العام 2019، مدى سنوات طويلة بعلاقات جيدة مع إيران وحليفتها حركة حماس الفلسطينية. ولكن الخرطوم كانت قد بدأت مؤخرا اتصالات من أجل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
ويشير مراقبون إلى أن هذا التغيير في توجهات السياسة الخارجية السودانية قد يكون سعيا من جانب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحصول على دعم في مواجهة خصمه قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ارتفاع أسعار النفط على خلفية التوتر في الشرق الأوسط بعد هجوم حماس صنع في أوروبا.. "العفو الدولية" تكشف عن حملة تجسس عالمية ببرنامج "بريداتور" الخبيث بعد وقفها بسبب تهديد لطائرة قادمة من إيران.. مطار هامبورغ يستأنف حركة الملاحة عبد الفتاح البرهان توتر دبلوماسي السعودية قوات الدعم السريع - السودان إيران سفارةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: عبد الفتاح البرهان توتر دبلوماسي السعودية قوات الدعم السريع السودان إيران سفارة إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين الشرق الأوسط ألمانيا قطاع غزة هجوم فلسطين هجوم ضحايا قصف إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين الشرق الأوسط ألمانيا یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
إيران تحدد خطوطها الحمراء للاتفاق النووي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في سياق التوتر المستمر بشأن برنامجها النووي، بعثت إيران برسائل سياسية واضحة عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، الذي أكد أن أي اتفاق نووي قادم يجب أن يُبنى على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية الإيرانية، مع التأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، وتوفير آليات تحقق صارمة ومتوازنة.
رسائل عراقجي.. التفاوض على الملف النووي فقطالكلمة التي أُعدت للمؤتمر الدولي للسياسة النووية الذي تنظمه مؤسسة كارنيغي، ولم تُلقَ في نهاية المطاف، حملت مضامين دقيقة، أبرزها حصر نطاق التفاوض في شقين لا ثالث لهما: رفع العقوبات والملف النووي، مع رفض مطلق لتوسيع دائرة المفاوضات لتشمل قضايا الأمن الإقليمي أو القدرات العسكرية الإيرانية. هذا التحديد الصريح يعكس رفض طهران القاطع لربط البرنامج النووي بأي تنازلات أمنية قد تمس سيادتها، خصوصاً في ظل "منطقة عنيفة وغير مستقرة"، على حد وصف عراقجي.
سياق الأزمة وتاريخ التصعيدتأتي هذه التصريحات في وقت تتعثر فيه جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 خلال إدارة الرئيس ترامب، مما أعاد فرض العقوبات وأدى إلى سلسلة من التصعيدات النووية من الجانب الإيراني، كزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
معادلة الردع والمسؤولية النوويةفي كلمته، شدد عراقجي على ضرورة "المساءلة المتبادلة" في النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، منتقداً ما وصفه بازدواجية المعايير، حيث تتم محاسبة بعض الدول (مثل إيران) بينما تُغضّ الأطراف الدولية الطرف عن ترسانة الدول الحائزة للسلاح النووي، ومنها إسرائيل التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار.
الوزير الإيراني حاول بذلك إظهار طهران كطرف مسؤول يسعى إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، داعياً لالتزام عالمي لا يُستثنى منه أحد. وتبدو هذه الرسالة موجهة أيضاً إلى الدول الغربية، في محاولة لنقل مسؤولية الجمود إلى تقاعسها عن احترام التزاماتها.
الصين.. حليف استراتيجي يدعم الموقف الإيرانيوفي تطور موازٍ، أعلنت الصين ترحيبها بزيارة عراقجي المرتقبة، مؤكدة على نيتها إجراء مباحثات "معمّقة" تشمل الملفات الثنائية والإقليمية. هذا التفاعل الصيني يعكس توازناً دولياً تسعى إيران إلى استثماره، في ظل تحالفها الاستراتيجي المتنامي مع بكين، خصوصاً في ضوء الاتفاقية الشاملة للتعاون بين البلدين الممتدة لربع قرن.
تصريحات عباس عراقجي ليست مجرد مواقف دبلوماسية، بل تمثل إعادة ترسيم لحدود التفاوض التي تقبل بها إيران في المرحلة المقبلة، وهي تنطوي على شرطين أساسيين: رفع العقوبات الاقتصادية وضمانات جدية بعدم استغلال الملف النووي للنيل من أمنها الإقليمي. وفي المقابل، تسعى طهران إلى تصدير نفسها كدولة منفتحة على التعاون الدولي ولكن بشروط سيادية واضحة.
الملف النووي الإيراني إذن لا يزال عقدة أساسية في السياسة الدولية، وتبدو كل من الصين والدول الغربية أمام اختبار كبير: إما التجاوب مع هذه الطروحات أو الدخول في دورة جديدة من التوتر والعقوبات والاحتمالات العسكرية غير المرغوبة.