وزارة الصناعة وهيئة تطوير محمية الإمام تركي الملكية توقعان على آلية منح الرخص التعدينية داخل نطاق أراضي المحمية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية, على آلية منح الرخص التعدينية داخل النطاق الجغرافي للمحمية، وذلك تطبيقًا للأمر السامي الكريم القاضي بوضع آلية تُمكن الوزارة من الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص التعدينية داخل المحميات الملكية.
وجرى توقيع الآلية في مقر الوزارة في الرياض, بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومثّل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة للخدمات التعدينية المهندس صالح بن عبدالله العقيلي، في حين مثّل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس محمد بن عبدالرحمن الشعلان.
وبموجب الآلية المعتمدة، تتعاون الجهتان لتحديد مناطق الثروة المعدنية ومواقع الاحتياطي التعديني والرخص التعدينية القائمة حاليًا داخل نطاق المحمية؛ لتضمينها في تصميم وتطوير مخططات مشاريع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وتتضمن البنود المعتمدة اشتراط تقديم طالب الترخيص لدراسة الأثر البيئي وخطط إعادة تأهيل الموقع، وضمان الوسائل والاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه والتوازن البيئي، وحماية الكائنات الطبيعية والحياة الفطرية من التلوث، أو المخلفات والأضرار البيئية كافةً.
وتحدد الآلية الإجراءات النظامية لإعطاء الرخص والموافقات، كما تلزم مقدمي طلبات الرخص التعدينية بنصوص نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، وبالأنظمة والاشتراطات البيئية ونتائج دراسة الأثر البيئي، وتأكيد منح الأولوية لتعيين موظفين من أهالي مناطق المحمية، والمساهمة في دعم برامج التدريب والتوظيف لتنمية المجتمع المحلي.
وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، بامتدادها على 91,500 كيلومتر مربع، وتحظى بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد يشمل نحو 60 نوعًا من الحيوانات؛ من بينها كائنات نادرة مثل غزال الريم والمها الوضيحي، وأكثر من 180 نوعًا نباتيًا مثل أشجار السدر والطلح.
وتعمل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في إطار المستهدفات الإستراتيجية للمحميات الملكية؛ وتشمل حماية الحياة الفطرية وزيادة الغطاء النباتي والتشجير، وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المحلي ورعاية التراث والمواقع التاريخية وتعزيز جهود الاستدامة البيئية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية محمیة الإمام ترکی بن عبدالله الملکیة تطویر محمیة الإمام ترکی
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمة إدارة التراخيص التعدينية عبر منصة الخدمات الرقمية الشاملة "طاقة"
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن توسيع خدماتها للمستثمرين في القطاعات التعدينية في سلطنة عُمان والمقدمة عبر منصة الخدمات الرقمية الشاملة للوزارة "طاقة"، لتشمل إدارة التراخيص التعدينية إلى جانب الخدمات التي تقدمها المنصة حاليًّا والتي تتضمن إدارة المزايدات للمواقع العامة ومناطق الامتياز.
وتعزز التقنيات المستحدثة في منصة "طاقة" التجربة الاستثمارية في القطاع التعديني؛ وذلك عبر عدد من المُميِّزات التي تستهدف تسهيل تجربة المستخدمين، من بينها توفير دليل للمستخدمين للاطلاع على كافة الإجراءات المعمول بها، واستحداث مركز للرسائل والتنبيهات بالإشعارات لكافة التحديثات؛ حيث تستهدف منصة "طاقة" الربط والتكامل بين الإجراءات، وتعزيز أتمتة عمل المزايدات على الفرص التعدينية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وما يتصل بها من عمليات، وتحقيق نظام تتبع للطلبات، إضافة لتسهيل تحصيل الرسوم بشكل آلي ومباشر.
وترتكز منصة طاقة على 4 خدمات أساسية تهدف إلى تحسين كفاءة المنصة وتعزيز شفافية النشاطات الاستثمارية وتكوين قاعدة بيانات رقمية وهي: خدمة الأرشفة والمزايدات، وخدمة إدارة التراخيص والإيرادات، وخدمة إدارة العقود، وخدمة عمليات التفتيش وزيارات المواقع.
وقد استحدثت وزارة الطاقة والمعادن مؤخرًا عددًا من الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص؛ حيث تتصل هذه الإدارة الرقمية للتراخيص بعدد من الخدمات وهي: خدمة إصدار وتجديد ترخيص تنقيبي، وخدمة إصدار وتجديد ترخيص تعديني، وخدمة إغلاق موقع تنقيبي، وخدمة إغلاق موقع تعديني، وخدمة إلغاء ترخيص تنقيبي، وخدمة إلغاء ترخيص تعديني.
وأكد سعيد بن عوض الشكري مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة مستمرة في تطوير منصة طاقة لتقديم خدمات متعددة تتوافق مع التشريعات والتسهيلات المحفزة على نمو الاستثمار في القطاع التعديني عبر توفير فرص استثمارية في قطاعات التنقيب والتعدين، والصناعات التحويلية، والأبحاث والتطوير والمختبرات. وبيّن أن الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص تستهدف تسهيل النشاطات التعدينية، وسلاسة العملية الاستثمارية في قطاع التعدين، كما ستتيح هذه الخدمات للوزارة تعزيز مراقبتها للقطاع التعديني بما يضمن الكفاءة والشفافية، مضيفًا أن التقديم للفرص التعدينية يقتضي التزام المستثمر بعدد من المتطلبات الفنية والمالية، بينها الملخص التنفيذي حول الشركة، والخطط الأولية للعمل، وإثبات القدرات المالية.
وعبر منصتها الرقمية "طاقة" أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن 6 مناطق امتياز تعدينية وذلك في إطار رفد المسار المستقبلي للطاقة والمعادن بالفرص الاستثمارية المميزة التي تستقطب المستثمرين المحليين والخارجيين، وتختزن المناطق المُعلن عنها بولايات ومحافظات سلطنة عُمان كميات وفيرة من المعادن، من بينها السيلكا والأملاح والحجر الرملي والجيري والبارايت والمنجنيز.
وأشار مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن إلى سعي الوزارة لتعزيز أهمية هذه المناطق التعدينية بمحفزات استثمارية؛ حيث سيكون بوسع المستثمر استكشاف جميع الخامات والمعادن في منطقة الامتياز واستغلال جميع هذه المعادن المستكشفة ويستثنى من ذلك مواد البناء والرخام وعناصر الأرض النادرة، إضافة إلى اعتماد المزايا والمحفزات الاقتصادية الأخرى التي تتضمن مزايا أسعار الأتاوة والرسوم، منوها أن المناطق التي تشملها هذه الفرص الاستثمارية تتجاوز 100 كيلو متر مربع، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد عقد اتفاقيات للاستثمار تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة.
وأضاف أن التوسع الرقمي في قطاع التعدين من خلال خدمات منصة "طاقة" يعكس توجهات سلطنة عُمان نحو رؤية "عُمان 2040" للاستثمار في قطاع المعادن وفق خطط مدروسة اعتمادًا على نظام مزايدات ذكي يعتمد آليات منهجية وموثوقة، مضيفًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنصة طاقة بهدف تعزيز الممارسة الرقمية البناءة المعتمدة على تسهيل الخدمة والكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات لكافة المستخدمين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد