الإحصاء: 62.9 % ارتفاعاً في قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
في إطار تعزيز الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وكوريا الجنوبية والتطلع لمواصلة استكشاف افاق تطوير العلاقات خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى المشترك استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى " كيم جين بيو " رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية ، واصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة كوريا الجنوبية فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الأثنين ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية لتصل إلى 3.
اشار الجهاز الى أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى كوريا الجنوبية خلال عام 2022 وتضمنت وقود وزيوت معدنية بقيمة 1.8مليار دولار ،نفايات صناعة الأغذية بقيمة 46 مليون دولار ،مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 23.8 مليون دولار ،فواكه بقيمة 1.7 مليون دولار ،أسمدة بقيمة 1.2مليون دولار.
كما اشار الى أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من كوريا الجنوبية خلال عام 2022 وتضمنت لدائن ومصنوعاتها بقيمة 375.3 مليون دولار ،سيارات وجرارات بقيمة 375.2 مليون دولار ،الات وأجهزة كهربائية بقيمة 431.1 مليون دولار ،قاطرات وعربات وأجهزة إشارة بقيمة 99.3 مليون دولار ،حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 167.9 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات كوريا الجنوبية في مصر 311.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 162.6 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 91.6 %
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكوريا الجنوبية 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 2.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 951.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكوريين الجنوب العاملين في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.8%.
وسجل عدد سكان مصر 105.6 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان كوريا الجنوبية 51.8 مليون نسمة عام 2023.
بلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة كوريا الجنوبية طبقاً لتقديرات البعثة 3000 مصري حتى نهاية عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التبادل التجارى مصر وكوريا الجنوبية دولار خلال العام المالی ملیون دولار خلال العام بنسبة ارتفاع قدرها ملیار دولار خلال کوریا الجنوبیة دولار خلال عام خلال عام 2022 بین مصر بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار للجمهورية اليمنية
قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسينًا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار أمريكي دعمًا لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
ويهدف الدعم الاقتصادي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجابًا برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.
وأسهمت كذلك في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية “حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر”، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.
فيما حققت المنح السعودية أثرًا إيجابيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت أيضًا في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يعيد تأهيل 13 منزلا للأسر الأكثر احتياجا في سقطرى
وأدت دورًا في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما أسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين استقرار النظام المالي وتقليل الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من الاقتراض.
ومكّنت من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة من خلال تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، إضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.
وكانت المملكة قد قدمت منحًا للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما أسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في اليمن.
كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 263 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها